آخرین مصوبات لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان؛ سهل‌انگاری در قبال کودکان با مجازات همراه می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز و در جریان برگزاری جلسه علنی از ماده ۹ تا ۱۷ لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را بررسی و جز یک ماده مابقی موارد را به تصویب رساندند.

ماده ۱۲ لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با توجه به پیشنهادهای متعدد نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بررسی نهایی به کمیسیون حقوقی و قضائی ارجاع شد.

این ماده مقرر کرده بود: «هر کس مرتکب قاچاق اطفال و نوجوانان شود به مجازات حبس درجه چهار محکوم می‌شود.»

سهل‌انگاری نسبت به اطفال و نوجوانان دارای مجازات شد

نمایندگان ماده ۹ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را به تصویب رساندند که براساس آن هرگاه بر اثر بی‌توجهی و سهل‌انگاری اشخاصی غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان نتایج زیر واقع شود مقصر علاوه بر پرداخت دیه به شرح زیر مجازات خواهد شد:

الف - فوت طفل یا نوجوان حسب مورد به مجازات حبس درجه ۵

ب - فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نص یا از کارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب‌العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر حسب مورد به مجازات حبس درجه ۶

پ- نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضا و یا بروز بیماری روانی به مجازات حبس درجه ۷

ت - جراحت سر و صورت و یا گردن در صورت عدم شمول هر یک از بندهای "ب" و "پ" به مجازات حبس درجه ۸

ث - آزارجنسی یا عاطفی ناشی از بی‌توجهی و سهل‌انگاری شدید و مستمر حسب مورد به یکی از مجازات‌ درجه ۸

طبق تبصره این ماده هرگاه بی‌توجهی یا سهل‌انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده شود، حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای فوق محکوم می‌شوند.

تعیین مجازات آزار یا سوء‌استفاده جنسی از کودکان و نوجوانان

بهارستان نشینان ماده ۱۰ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را به تصویب رساندند که بر اساس آن هرکس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوء استفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با درنظرگرفتن شرایطی مانند وضعیت بزه‌دیده، شرایط مرتکب و آثار جرم، به ترتیب زیر مجازات می‌شود:

۱- آزار جنسی تماسی با محارم یا با عنف به مجازات حبس درجه پنج.

۲- سایر آزارهای جنسی تماسی به مجازات حبس درجه شش.

۳- آزار جنسی غیرتماسی با محارم یا با عنف به یکی از مجازات‌های درجه هفت.

۴- سایر آزارهای جنسی غیرتماسی به یکی از مجازات‌های درجه هشت.

۵- بهره‌کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، در اختیار گرفتن، وادار یا اجیر نمودن برای هرزه‌نگاری یا سوء استفاده جنسی به مجازات حبس درجه پنج.

۶- در دسترس قرار دادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان به یک یا چند مجازات درجه هشت.

۷- استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل، حسب مورد به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر در قانون مربوط.

۸- واردات، صادرات، حمل، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان بهره‌گیری شده و یا حمل و نگهداری آنها به یکی از مجازات‌های درجه شش.

۹- برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به‌منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازات‌های درجه شش.

مجازات کارکنان نهادهای حکومتی دخیل در خرید و فروش کودک

نمایندگان مجلس همچنین ماده ۱۱ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را به تصویب رساندند که براساس آن هرگونه معامله راجع به طفل و نوجوان از جمله خرید و فروش آنان ممنوع و مرتکب به مجازات‌ حبس درجه پنج محکوم می‌شود، چنانچه این رفتار با هدف فحشا و هرزه‌نگاری، بهره‌کشی اقتصادی، برداشت اعضاء یا جوارح و یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیت‌های مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات حبس درجه چهار محکوم می‌شود.

طبق تبصره ۱ این ماده، اشخاصی که واسطه‌گری در ارتکاب جرم موضوع این ماده را حرفه خود قرار داده باشند، به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند در غیر این‌صورت به مجازات معاون محکوم می‌شوند.

به موجب تبصره ۲ این ماده هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی مأمور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتکاب جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت اجتماعی درجه پنج محکوم می‌شوند.

تعیین مجازات قاچاقچیان اعضاء و جوارح اطفال و نوجوانان

بهارستانی‌ها ماده ۱۳ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را تصویب کردند:

هر کس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضاء و جوارح طفل و نوجوان شود به مجازات حبس درجه سه محکوم می‌شود.

بر اساس تبصره ۱ ماده مذکور انتقال اعضاء و جوارح به بیماران نیازمند طبق «قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است، مصوب ۱۷ فروردین ماه ۱۳۷۹ از شمول این ماده مستثنی است.

براساس تبصره ۲ ماده فوق چنانچه پزشکان یا اشخاص مرتبط با امور پزشکی در ارتکاب جرم موضوع این ماده شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های درجه پنج محکوم می‌شوند.

بسترسازی برای خودکشی اطفال و نوجوانان دارای مجازات شد

نمایندگان ملت با تصویب ماده ۱۴ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مقرر کردند: هرکس به هر نحو موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات حد یا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد به ترتیب زیر مجازات می‌شود:

الف) هرگاه رفتار مرتکب، موجب خودکشی منجر به فوت طفل و نوجوان شود، به مجازات حبس درجه پنج.

ب) هرگاه اقدامات مرتکب موجب فوت طفل و نوجوان نشود، ولی منجر به ورود آسیب جسمی یا روانی به طفل و نوجوان شود به مجازات حبس درجه شش.

بهره‌کشی از کودکان دارای مجازات شد

بهارستان‌نشینان ماده ۱۵ لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را به شرح زیر تصویب کردند: هر شخصی برخلاف مقررات قانون کار مرتکب بهره‌کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان موضوع ماده(۲) این قانون شود، علاوه بر مجازات‌های مذکور در قانون کار به مجازات حبس درجه شش نیز محکوم می‌شود.

نمایندگان مجلس تصمیم‌گیری درباره ماده ۱۲ لایحه مذکور را که تاکید داشت «هر کس مرتکب قاچاق اطفال و نوجوانان شود به مجازات حبس درجه چهار محکوم می‌شود» را به دلیل پیشنهادات متعدد نمایندگان، برای تصمیم‌گیری نهایی به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع دادند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین ماده ۱۶ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را به این شرح تصویب کردند: «در اختیار قرار دادن یا فروش مواد دخانی به اطفال و نوجوانان یا به واسطه آنان، موجب ضبط مواد دخانی کشف‌شده و محکومیت مرتکب به جزای نقدی درجه هشت می‌شود.»

عدم اطلاع کودک آزاری دارای مجازات شد

نمایندگان همچنین در ادامه بررسی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان ماده ۱۷ آن را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، هر کس از وقوع جرم یا شروع آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل و نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت دار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تاثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدام فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع نماید، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات‌های درجه شش محکوم می‌شود.

طبق تبصره این ماده اگر مرتکب جرم مذکور در این ماده از افرادی باشد که مطابق قوانین و مقررات و یا بر حسب وظیفه شغلی مکلف به اعلام گزارش یا کمک می‌باشند و یا به اقتضای حرفه خود می‌تواند کمک مؤثری نمایند، به دو یا هر سه مجازات‌ درجه شش و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت شش‌ماه تا دوسال محکوم می‌شود.

افشای هویت کودک بزه دیده ممنوع!

بهارستان نشینان مواد ۱۸ و ۱۹ لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را تصویب کردند.

طبق ماده ۱۸، افشای هویت کسی که وقوع جرم یا شروع به ارتکاب آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل یا نوجوان را گزارش می دهد، جز با رضایت خود او یا به موجب قانون، ممنوع است و مرتکب به مجازات درجه هشت محکوم می‌شود و در مواردی که افشای هویت موجب وقوع جرم علیه گزارش‌دهنده شود، افشاکننده حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه هفت محکوم می‌شود.

براساس ماده ۱۹، هر کس هویت یا اطلاعات و اسرار طفل و نوجوان بزه‌دیده یا در وضعیت مخاطره‌آمیز را افشا و یا جزئیات جرم ارتکابی توسط طفل و نوجوان یا علیه وی را از طریق رسانه‌های گروهی و یا با توزیع- تکثیر- انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن تشریح نماید به‌گونه‌ای که موجب تجری دیگران- اشاعه جرم- آموزش شیوه ارتکاب آن یا بروز هر گونه ضرر یا آسیب به طفل و نوجوان یا خانواده وی شود به مجازات حبس درجه شش محکوم می‌شود.

طبق تبصره این ماده هرگاه توزیع، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن به‌صورت محدود و به‌منظور استفاده علمی یا در جهت مصالح کودک یا کمک به او باشد و همچنین سایر موارد با تشخیص قاضی از شمول این ماده مستثنی است.

نمایندگان مجلس همچنین ماده ۲۰ لایحه مذکور را نیز به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۲۰ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی، دستگاههای اجرائی و یا نهادهای غیردولتی که مسؤولیت نگهداری، مراقبت، آموزش یا تربیت طفل و نوجوان را برعهده دارند یا در امور مربوط به آنان فعالیت می‌کنند به هر نحو در ارتکاب جرائم عمدی موضوع این قانون شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر با توجه به نقش مرتکب به یک یا چند مورد از محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های درجه شش محکوم می‌شوند.