در گفتوگو با پانا
علیزاده‌طباطبایی: رسیدگی به پرونده دکل نفتی با توصیه حفاظت اطلاعات قوه قضائیه غیرعلنی شد
هشتمین جلسه رسیدگی ۱۳ اسفندماه برگزار می‌شود
تهران (پانا) - وکیل‌مدافع یکی از متهمان پرونده دکل نفتی از برگزاری هشتمین جلسه رسیدگی به این پرونده در روز ۱۳ اسفندماه در شعبه ۱۰۶۳ مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی خبر داد.
احسان میرزامحمدی _ سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی در گفتوگو با پانا در این باره اظهار کرد: «در جلسات گذشته دادگاه شاکیان موارد مورد شکایت را مطرح و متهمین دفاعیات خود را بیان کرده‌اند و در این جلسه اظهارات وکلا مطرح می‌شود.»
وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده دکل نفتی با بیان اینکه آنچه می‌تواند ثروت‌های ملی را بازگرداند یک عزم و اراده ملی است، گفت: «همانطور که می‌دانید مقام معظم رهبری درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرده‌اند اما متاسفانه در دستگاه اجرایی عزمی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نمی‌بینیم، همانطور که می‌دانید بخش عمده مبارزه با مفاسد اقتصادی بر عهده دستگاه قضایی نیست بلکه بر عهده دستگاه اجرایی است که باید مقدمات این مبارزه را فراهم کند اما متاسفانه مقدمات در اختیار قوه قضاییه قرار نگرفته است.»
وی تصریح کرد: « باید مقدمات مبارزه با مفاسد اقتصادی فراهم شود و جلوی مصدرها و گلوگاه های مفاسد که مهم‌ترین آنها بحث‌های کلان پیشگیری و شفافیت در مسائل اقتصادی است، گرفته شود.»
وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده دکل نفتی خاطر نشان کرد: «مبارزه با میکروب بیماری اقتصادی مانند همه بیماری‌های خطرناک هزینه‌های زیادی دارد و با دست‌های کثیف هم نمی‌توان با فساد مبارزه کرد، متاسفانه ما می‌خواهیم با دست‌های آلوده با فساد مبارزه کنیم و این کار قطعاً امکان‌پذیر نیست.»
وی تصریح کرد: «قطعا باید این پرونده روزی افشا شود تا بینیم آیا دخالت‌هایی از بیرون در پرونده دکل‌های نفتی رخ داده است یا خیر؟ »
علیزاده‌طباطبایی درمورد علت علنی برگزار نشدن جلسات دادگاه دکل‌های نفتی یاد آورشد: «ریاست دادگاه شعبه ۱۰۶۳ روز اول به صراحت گفت که رسیدگی به این پرونده به صورت علنی است و بنده هم اعلام کردم که این رسیدگی به صورت علنی انجام می‌شود اما در جلسه دوم که خبرنگاران و حتی دوربین صدا و سیما برای پوشش این دادگاه آمدند گفتند که حفاظت اطلاعات قوه قضاییه اجازه برگزاری علنی این دادگاه را نداده است.»
وی ادامه داد: « باید به این موضوع پرداخته شود که بر اساس قانون، تشخیص علنی بودن یا نبودن دادگاه با حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نیست. وقتی قاضی مستقلی مانند قاضی شعبه ۱۰۶۳ تصمیم می‌گیرد که رسیدگی به یک فساد اقتصادی به صورت علنی برگزار شود چرا دستگاه‌های امنیتی جلوگیری و به قاضی توصیه می‌کنند که دادگاه را غیرعلنی کند.»
وکیل‌مدافع یکی از متهمان پرونده دکل نفتی ادامه داد: «به نظر بنده دادگاه پرونده‌های اقتصادی باید به صورت علنی برگزار شود مانند دادگاه غلامحسین کرباسچی، شهردار اسبق تهران که به صورت علنی برگزار شد و همه حرف‌ها گفته شد و مردم همراه دستگاه قضا در مورد آن قضاوت کردند. اینکه آیا علیرغم آن همه بوق و کرنایی که توسط صدا وسیما و دستگاه‌های تبلیغاتی انجام شد، قضاوت دستگاه قضا مورد قبول مردم بود بحث دیگری است.»
وی ادامه داد: «قوه قضاییه نمی‌خواهد قضاوت خود را در معرض دید مردم قرار دهد. اگر جلسات دادگاه‌های مفاسد اقتصادی به صورت علنی برگزار شود مشخص خواهد شد که چه کسانی مرتکب فساد شده‌اند، آیا دستگاه‌هایی بوده‌اند که در این کار دخالت داشته‌اند یا خیر؟ »
ارسال دیدگاه