همه آنچه امروز در بهارستان گذشت؛ از عزم مجلس برای مقابله با آلودگی هوا تا بهت سقوط هواپیمای آسمان

صبح امروز دهمین جلسه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷ با حضور ۲۰۹ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی از ساعت ۸ و ۱۵ دقیقه صبح در محل بهارستان آغاز شد اما با این تفاوت که نمایندگان پس از اتمام بخش درآمدی بودجه در شیفت صبح روز گذشته، بررسی مفاد بخش هزینه‌ای بودجه را در دستور کار داشتند.

برخلاف هر روز، نخستین ساعات آغاز محلس با حاشیه‌هایی همراه بود، محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که بارها و بارها با نطق‌های جنجال‌ساز خود موجبات اعتراض نمایندگان نزدیک به جناح اصولگرای کشور و جبهه پایداری‌های را فراهم آورده است، پشت تریبون رفت و از نقض حریم خصوص شهروندان توسط رسانه ملی گلایه کرد.

باید مشخض شود که چرا فردی سالم بازداشت می‌شود اما جنازه‌اش تحویل خانواده می‌شود

محمود صادقی، عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به مفاد قانون اساسی، اظهارکرد: ابتدا یک موضوع را به همکاران نماینده مجلس یادآور می‌شوم که معمولا با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی، قواعد عام حقوقی را استثنا می‌کنیم و دستگاه‌های زیرمجموعه و وابسته به رهبری را از شمول قوانین خارج می‌کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید تمام اصول قانون اساسی را مد نظر قرار دهیم از جمله اصل ۱۰۷، ۱۹، ۲۰ ، بند ۶ و ۹ اصل سوم، اصل ۱۰۷ در سطر آخر مقرر شده که رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است، رهبر معظم انقلاب اخیرا فساد را به اژدهای هفت سر افسانه‌ها تشبیه کرده که هر سرش را که بزنید با سرهای دیگر حمله می‌کند.

رئیس فراکسیون شفاف سازی مجلس شورای اسلامی، استثنا ساختن برخی دستگاه ها از قانون را از عوامل فساد زاد دانست و بیان کرد: به نظر می‌رسد خارج ساختن بخشی از دستگاه‌ها و ایجاد تبعیض، خارج ساختن آنها از شمول قوانین یکی از عوامل فسادها است، همچنین به وزرای دادگستری، اطلاعات و کشور در خصوص اصول ۳۵، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی تذکر می‌دهم، ظرف مدت کوتاهی اخیرا چند نفر از بازداشت شدگان در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها به دلایل نامعلوم فوت کردند، مقامات قضایی به جای توجیه بی‌مبالاتی ضابطان و زندان بانان به وظیفه مقرر در اصل ۱۵۶ قانون اساسی عمل کنند و از حقوق فردی و اجتماعی و آزادی مشروع شهروندان دفاع کنند.

صدا و سیما به جای دخالت در حریم خصوصی شهروندان از حقوق مردم دفاع کند

این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه با اشاره به درگذشت کاووس سید امامی در زندان متذکر شد: باید توضیح داده شود که چرا کسی که سالم بازداشت می‌شود، جنازه او را تحویل خانواده‌اش می‌دهند. همچنین به صدا و سیما تذکر می‌دهم که به جای نقض حریم خصوصی شهروندان و ایراد اتهام و نقض اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصل ۲۲ قانون اساسی یک بار هم که شده از حقوق حقه مردم دفاع کنند.

صادقی در خاتمه گفت: بعضی از کدهایی که در برنامه اخیر صدا و سیما وجود دارد به شدت این موضوع را مسئله برانگیز می‌کند که صدا و سیما موضوع محیط زیست و بازداشت‌شدگان زیست محیطی را به بحران‌های اقلیمی و خشکسالی‌ها ارتباط می‌دهد. اتفاقا اگر چنین شبهه‌ای باشد شبهه بیشتر در مورد کسانی است که به مناطق حفاظت شده محیط زیست تعرض می‌کنند.

محوز مجلس به بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز بهارستان با الحاق یک جزء به بند (ب) تبصره ۴ ماده واحده این لایحه با ۱۲۶ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۲۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳‌ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

جزء سومی به بند (ب) تبصره ۴ در خصوص سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تعاونی برای طرح‌های صنایع تکمیلی و تبدیلی افزوده شد.

در بند (ب) تبصره ۴ آمده است؛ به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷ از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی با آن بانک قرارداد عاملیت منعقد یا در آن بانک سپرده‌گذاری کرده، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به موارد زیر اقدام کنند:

۱- سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین‌ مشترک و جمع‌آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاه‌های قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها

۲- طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه‌ویک‌درصدی(۵۱%) بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته براساس مزیت‌های منطقه‌ای و آمایش سرزمین

۳- سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی، برای طرح‌های صنایع تکمیلی و تبدیلی (کارخانه چغندرقند).

۲۷۵۰ میلیارد تومان برای مقابله با آلودگی هوا

نمایندگان ملت بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه ۹۷ را در جلسه علنی امروز بهارستان تصویب کردند.

براساس بند (د) تبصره ۵ لایحه مذکور؛ حداقل پنجاه‌ درصد (۵۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری و آلودگی هوا به نسبت پنجاه‌درصد (۵۰%) دولت و پنجاه‌درصد (۵۰%) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه‌درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

لازم به ذکر است در جریان بررسی این بند، نمایندگان با اضافه شدن عبارت «آلودگی هوا» بعد از عبارت «حمل و نقل شهری» با ۱۴۶ رأی موافق، ۴ رأِ مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بدین ترتیب ۵۰ درصد اعتبار این بخش، یعنی مبلغ ۲۷۵۰ میلیارد تومان برای مقابله با آلودگی هوا به این بخش اضافه شد.

همچنین بر اساس بند (الف) تبصره ۵ لایحه مذکور؛ اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷ با رعایت قوانین و مقررات؛ شرکتهای دولتی و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و همچنین دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری با تصویب هیأت امنا تا سقف هفتاد هزار میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.

بر اساس این گزارش، در بند (ب) این تبصره آمده است؛ منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره (۱) و همچنین اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینــه شود. سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره (۹) این قانون پیش‌بینی و قابل پرداخت می‌باشد.

گفتنی است، در بند (ج) تبصره ۵ لایحه بودجه ۹۷ نیز ذکر شده که؛ اوراق فروش‌نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی‌حساب ذی‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های طرحها و پروژه‌ها از جمله تملک اراضی و تأدیه بدهی طرحهای ساماندهی دانشگاهها) است.

چگونگی پرداخت بدهی دولت به بیمه سلامت و بیمه محصولات کشاورزی مشخص شد

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز با اصلاح بند (هـ) تبصره ۵ ماده واحده این لایحه با ۱۵۰ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱‌ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند (هـ) تبصره ۵ این لایحه آمده است: دولت، اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه‌سال را صادر و به طلبکاران (طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی(استراتژیک) کشاورزی، مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تأدیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق) به نسبت ۵۰-۵۰ تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال واگذار کند.

بدین ترتیب، بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول(۸) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید.

همچنین مقرر شد: مبلغ چهل و هفت هزار و پانصد میلیارد (۴۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از مبلغ موضوع این بند به سازمان بیمه سلامت ایران اختصاص ‌پیدا کند.

سازوکار جدید مجلس برای پرداخت بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی

نمایندگان ملت بند (و) و بندهای الحاقی این بند از تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه ۹۷ را تصویب کردند.

براساس بند (و) و بندهای الحاقی این بند از تبصره ۵ لایحه بودجه ۹۷؛ دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به‌وسیله این اسناد قابل تسویه است.

جزء الحاقی ۱- به دولت اجازه داده می‌شود درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت، که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است با بدهی اشخاص یاد شده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که درچهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده، تا مبلغ یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، به شرح زیر تسویه نماید.

مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک تعیین می‌شود.

۱-۱- حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد(اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

۱-۲- تهاتر بدهیهای نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهادکشاورزی(صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی.

تا سقف پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از منابع جزء (۱-۲) به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) و شرکتهای تابعه و وابسته آن اختصاص می‌یابد.

جزء الحاقی۲- دولت مجاز است در پایان آذرماه ۱۳۹۷ مانده مصرف نشده سهم نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های مذکور را با بدهیهای بخشهای دیگر تسویه نماید.

جزء الحاقی۳- بانک مرکزی مجاز است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریف شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، را در بازار بین بانکی فراهم نماید. ضوابط نقل و انتقال این اوراق و چگونگی توثیق آنها نزد بانک مرکزی، مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این قانون، به‌تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

جزء الحاقی۴- تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه با حسابرسی ویژه بر مبنای معیارهایی خواهد بود که دستورالعمل آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ می‌شود.

جزء الحاقی۵- ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.

جزء الحاقی۶- همزمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانکهای موضوع این حکم، کلیه وجوه التزام (جرایم آن) بخشوده می‌شود و بانکها هیچگونه ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده نخواهند داشت.

جزء‌الحاقی۷- به میزان تسویه مطالبات بانکها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور خواهد شد.

جزء‌ الحاقی۸- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منعکس نماید و در اجرای ماده(۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.

گفتنی است بر اساس مصوبه مجلس، گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه، به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این بند نیز به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

تشکیل کمیته ای برای نظارت بر تبعات انتشار اوراق مالی

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز خانه ملت با بند (ک) تبصره ۵ ماده واحده این لایحه با ۱۴۹ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در بند (ک) تبصره ۵ لایحه بودجه ۹۷ آمده است؛

۱- به‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخهای سود اسمی اوراق منتشره و میزان مجاز خرید اوراق فوق‌الذکر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط این کمیته تعیین می‌شود.

۲- اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (و)، (ز) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.

۳- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که بدون تضمین دولت منتشر می‌شود نیز مشمول جزء (۱) این بند می‌باشد.

۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است

۱۰ هزار میلیارد تومان برای طرح های تملک دارایی استانی

در ادامه جلسه علنی امروز، نمایندگان مجلس بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده این لایحه با ۱۵۰ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵‌ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند (ز) تبصره (۵) این لایحه آمده است: دولت به‌منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل‌ کشور، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار طرحهای تملک دارایی‌های استانی ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع این قانون نماید. انتشار این اسناد در طی شش ماهه اول سال انجام خواهد گرفت و سازمان برنامه و بودجه استانها موظف هستند در سه ماهه اول سال نسبت به تخصیص اسناد به طرحهای اولویت‌دار استان اقدام و تعهد و تفاهم نامه با پیمانکار به تفکیک سهم هر استان و شهرستان انجام دهند. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور می‌باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.

تخصیص ۱۰۰ درصدی بودجه به بیمه محصولات کشاورزی

نمایندگان مجلس با الحاق یک بند به تبصره ۵ این لایحه با ۱۳۱ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند الحاقی که به پیشنهاد حسن کامران، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی که به جای مینو خالقی بر این کرسی نشست، مطرح شد، تخصیص اعتبار بیمه محصولات کشاورزی ۱۰۰ درصدی شد.

بر ذاساس این گزارش، این نماینده اصفهان در مجلس به عنوان پیشنهاد دهنده بند الحاقی مذکور با بیان اینکه کشاورزان مظلوم ترین قشر جامعه هستند، بیان کرد: باید موضوع پرداخت بیمه محصولات کشاورزی به صورت ۱۰۰ درصدی انجام شود.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این بند با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه، اظهارکرد: این موضوع در قانون برنامه ششم توسعه نیز آمده است و مطرح شدن آن در لایحه بودجه، تکرار است.

اظهارنظری که چندان در رای نمایندگان تاثیر نداشت و آنان با الحاق این بند موافقت کرده و سپس به تصویب آن پرداختند.

سقوط هواپیمای آسمان و بهت بهارستان

فضای امروز مجلس شورای اسلامی بعد از انتشار خبر گم شدن هواپیمای ATR۷۲ شرکت هواپیمایی آسمان و احتمال سقوط آن، تحت تاثیر قرار گرفت و چهره ای غمبار به خود گرفت.

تکلیف مطهری به کمیسیون عمران؛ گزارش سانحه سقوط را تهیه کنید

علی مطهری، نماینده مردم تهران که ریاست مجلس را به عهده داشت در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با یادآوری و اظهار تاسف به دلیل سقوط هواپیمای تهران - یاسوج اظهارکرد: هواپیمای تهران- یاسوج امروز صبح در مسیر خود سقوط کرده و متاسفانه تعدادی از هموطنان جان خود را در این سانحه از دست دادند، از این رو آقای رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران و غلام محمد زارعی نماینده مردم یاسوج و آقای تاجگردون نماینده مردم گچساران به همراه معاون وزیر راه و شهرسازی در جلسه ستاد بحران سازمان هواپیمایی حضور یافتند.

نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به جهت اتفاق مذکور از کمیسیون عمران مجلس درخواست می‌کنیم تا گزارش این سانحه را تهیه و به هیات رئیسه مجلس ارائه دهد.

همکاری همه دستگاه‌ها برای شناسایی محل دقیقه حادثه

اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم در خانه ملت در حاشیه نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در توضیح حادثه سقوط هواپیمای تهران- یاسوج اظهارکرد: بخشدار، رئیس سپاه، رئیس جمعیت هلال احمر، بسیج، نیروی انتظامی و همه مسئولان شهرستان سمیرم در حال همکاری برای تعیین محل دقیق حادثه هستند تا در صورت امکان خدمات رسانی و امداد برای مجروحان احتمالی انجام شود.

وی ادامه داد: به دلیل شرایط منطقه ای و آب و هوایی و مه شدید، محل دقیق حادثه مشخص نیست، اما مردم صدای سانحه را شنیده اند.

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه محل حادثه در حدود کوه دنا بین سمیرم و کهگیلویه و بویراحمد است، بیان کرد: جمعیت هلال احمر در شرایط بدتر به کمک نیروهای امدادی امکان خدمات رسانی را فراهم کرده است، از این رو هم اکنون در تلاشند تا امکان خدمات رسانی به حادثه دیدگان را فراهم کنند.

علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز از دیگر افرادی بود که در این خصوص به اظهار نظر پرداخت و خبر از انتظار نمایندگان مجلس برای تایید خبر سقوط هواپیمای آسمان از سوی مراجع رسمی داد.

انتقاد از برخورد نامناسب کارکنان بنیاد شهید با خانواده شهدا

احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در تذکری خطاب به رییس بنیاد شهید که در صحن حضورداشت با انتقاد از نحوه برخورد کارکنان این سازمان با خانواده شهدا گفت: چند بار به شما تذکر دادم؛ مجموعه شما به خانواده شهدا توهین کرده و تهمت می‌زنند.

وی افزود: متأسفانه در نهادهای زیرمجموعه سازمان مانند بیمارستان شهید مصطفی خمینی شاهد توهین به خانواده شهدا هستیم؛ پیش از آن که به سوال از رئیس جمهور ورود کنیم به این موضوع رسیدگی کنید.

با تمام این موارد جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی بخش هزینه ای جزئیات لایحه بودجه ساعت ۱۲ و ۱۵ دقیقه در شیفت صبح به ریاست علی مطهری پایان یافت تا بهارستان نشینان بعد از حدود ۲ ساعت استراحت، از ساعت۱۴ مجددا برای بررسی بودجه در صحن علنی خانه ملت حاضر شوند.