۱۵ درصد از بودجه کشور باید به آموزش و پرورش اختصاص یابد

فرشاد ابراهیم پور در گفت‌و‌گو با پانا با اشاره به ضرورت تخصیص بودجه به  نهاد تعلیم و تربیت بیان کرد: «آموزش و پرورش به‌عنوان زیربنای توسعه اجتماعی و اقتصادی، نقش اساسی در شکل‌گیری آینده کشور دارد. سرمایه‌گذاری در این بخش به‌منزله سرمایه‌گذاری برای تربیت نیروهای متخصص و کارآمد برای جامعه است. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ با اولویت‌دادن به اصول عدالت و اشتغال، بخشی از بودجه را برای توسعه عدالت آموزشی و حمایت از مناطق محروم اختصاص داده است. این برنامه‌ریزی نه تنها یک مسئولیت اجتماعی است، بلکه راهی برای رفع شکاف‌های آموزشی و پرورش نیروی انسانی توانا به شمار می‌رود. در واقع، سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش نه تنها بازدهی بلندمدت دارد، بلکه تضمینی برای توسعه پایدار کشور محسوب می‌شود.»

وی در پاسخ به این سوال که سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه کشور باید چقدر باشد، اظهار کرد: «در شرایط ایده‌آل و با توجه به استانداردهای بین‌المللی، کشورهای پیشرو در توسعه آموزشی، بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از بودجه کل خود را به بخش آموزش و پرورش اختصاص می‌دهند. در بودجه ۱۴۰۴ ایران نیز افزایش سهم آموزش و پرورش مدنظر بوده است؛ هرچند برای تحقق کامل اهداف عدالت آموزشی، پیشنهاد می‌شود که حداقل ۱۵ درصد از کل بودجه کشور به این بخش تخصیص یابد. این میزان کمک می‌کند تا زیرساخت‌های آموزشی تقویت شده، کیفیت آموزش ارتقاء یابد و مناطق محروم به امکانات مناسب دسترسی پیدا کنند.»

ابراهیم پور با اشاره به بخش‌های فوری و ضروری آموزش و پرورش جهت تخصیص بودجه به آن، بیان کرد: «بودجه آموزش و پرورش با توجه به نیازهای فوری این حوزه باید به طور ویژه‌ای تخصیص یابد. از جمله در بحث نوسازی و تجهیز مدارس کشور، چرا که بخش عمده‌ای از مدارس به‌ویژه در مناطق محروم، نیاز به بازسازی و نوسازی دارند تا شرایط مناسب و ایمن برای دانش‌آموزان فراهم شود. تأمین بودجه کافی برای این بخش به‌خصوص با توجه به فرسودگی مدارس در مناطق روستایی و حاشیه‌نشین ضروری است.

یکی از حوزه‌های اساسی برای ارتقاء سطح کیفی آموزش، توانمندسازی و آموزش معلمان است

وی اضافه کرد: «همچنین باید به افزایش عدالت آموزشی و کاهش نابرابری‌ها نیز توجه داشته باشیم به طور مثال تخصیص بودجه به برنامه‌هایی که دسترسی به امکانات آموزشی مدرن را در مناطق محروم ممکن می‌سازد، می‌تواند به کاهش نابرابری‌های آموزشی کمک کند. این مساله تجهیز مناطق کم‌برخوردار به ابزارهای دیجیتالی و معلمان توانمند را شامل می‌شود.»

  نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «یکی از حوزه‌های اساسی برای ارتقاء سطح کیفی آموزش، توانمندسازی و آموزش معلمان است. تأمین بودجه مناسب برای برنامه‌های آموزشی و ارتقای مهارت معلمان تأثیر مستقیمی بر کیفیت یادگیری دارد و باید در اولویت بودجه قرار گیرد.»

وی در پایان با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در کاهش نابرابری‌ها، خاطرنشان کرد: «با توجه به ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت سعی کرده است با محوریت عدالت و اشتغال، اولویت‌هایی را در حوزه آموزش تعریف کند. افزایش بودجه کلی کشور به میزان ۵۷ درصد و هدف‌گذاری بر عدالت اجتماعی، نشان از رویکرد دولت در کاهش نابرابری‌ها دارد.»