به‌کارگیری نیروهای نظامی در بخش‌های دولتی مغایرتی با قانون اساسی ندارد

محمدباقر قالیباف در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات نماینده بناب درباره عدم بکارگیری نیروهای نظامی در مناصب و دخالت در سیاست گفت: لازم است در این بخش توضیحاتی را ارائه دهم؛ هیچ مغایرتی با قانون اساسی و قوانین جاری کشور برای بکارگیری نیروهای نظامی در بخش‌های دولتی وجود ندارد به علاوه اینکه در قانون استخدامی سپاه که آقای مومنی در آنجا استخدام هستند - به موجب مواد 102 و 87 آن قانون - مقررات در زمینه مأمور کردن این افراد، به دوایر، نهادها و دستگاه‌های دولتی وجود دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: به واقع اوج فعالیت‌های سیاسی، انتخابات ریاست جمهوری است لذا نیروهای نظامی در مشارکت و در نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری حتی ضرورتی برای استعفا دادن هم ندارند، از این رو دیدید که در انتخابات دوره دوم دولت آقای خاتمی، آقای شمخانی با لباس نظامی در مناظرات شرکت کردند لذا بنده قصد داشتم این موضوع را اصلاح کنم و تأکید کنم که هیچ مغایرت قانونی در این بخش وجود ندارد.