کمیسیون شوراها با صلاحیت وزیر پیشنهادی اطلاعات موافقت کرد
تهران (پانا) - سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه ۲۸ مرداد ماه) گزارش کمیسیون متبوع خود درباره برنامهها و صلاحیت سید اسماعیل خطیب، وزیر پیشنهادی اطلاعات را قرائت کرد.
![کمیسیون شوراها با صلاحیت وزیر پیشنهادی اطلاعات موافقت کرد](https://cdn.pana.ir/thumbnail/J1G8Pv9FsG3h/gjzVaZ-S_20YtK6_oleWnZi7LTjceVfkf-tEjQhhSgVYJkTSbMZ4IZicyAcgRMj-WWFHy9iIp1lNx8-qtxRZcN02dEbH-ZTHo9VUO5lYXm8sAIKXaKdntA,,/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%2B%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%2B%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA%2B%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%2B%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%2B%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%2B%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85+%281%29.jpg)
ولی الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 28 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی به قرائت متن گزارش این کمیسیون و صلاحیت سیداسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات پرداخت.
متن گزارش به شرح ذیل است: به استناد ماده (53) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در اجرای ماده (202) قانون مذکور بررسی صلاحیت، انطباغ مدارک، سوابق و برنامههای وزیر پیشنهادی اطلاعات با اسناد بالادستی، در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار گرفت که نتایج بررسی به شرح آتی تقدیم میشود.
شرح استعلامات: (مدرک، سابقه ایثارگری)
حجت الاسلام و المسلمین خطیب در سال 1354 وارد حوزه علمیه قم شده و مراحل مختلف حوزوی را نزد اساتید مبرز، تا شرکت در درس خارج آیت اله العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی)، مرحوم آیت اله العظمی فاضل لنکرانی، آیت اله العظمی مکارم شیراز ی و مرحوم آیت اله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی گذراند. طی سالهای 1358 و 59 ضمن انجام امور تبلیغی همزمان با آغاز جنگ تحمیلی در سال 1359 به اطلاعهات عملیات سپاه جنوب کشور و تحت فرماندهی سردار شهید حسن باقری وارد شده و در سال 1360 با مجروحیت شدید در جبهه و کسب افتخار جانبازی، مجددا به انجام امور تبلیغی پرداخت. در سال 1364 وارد عرصه سربازی گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات شد. مدیر کل اطلاعات استان قم در 3 دوره، مدیر کل اطلاعات قضایی وزارت اطلاعات، مشاوره وزیر اطلاعات از جمله سمتهای اطلاعاتی ایشان میباشد. در سال 1389 به دفتر مقام معظم رهبری مدظله العالی در استان قم ماموریت یافته و از سال 1391 عهده دار حفاظت اطلاعات قوه قضاییه گردید. از سال 1398 دستیار ویژه و امور حراست تولیت استان قدس رضوی شد. حجت الاسلام و المسلمین خطیب با رای اعتماد مجلس یازدهم از سال 1400 به عنوان وزیر اطلاعات در دولت شهید خدمت حضرت آیت الله رئیسی در عرصه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی فعالیت داشته است.
شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون
ایشان در جلسات تاریخ 22 و 24 مردادماه 1403 کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها حاضر گردیده و رئوس برنامهها و تعهدات خود را با توجه به برنامه پیشنهادی به شرح زیر اعلام نمود:
1- مقابله هوشمندانه، قاطع و جدی با بنیان ها، روندها، بازیگران، گلوگاهها و خواستگاههای شریان اصلی فساد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... با هماهنگی و همکاری سازمانهای اطلاعات سپاه و اطلاعات فراجا
2- استفاده حداکثری از نیروهای انقلابی و کارآمد در ساختار اداری و اجرایی وزارتخانه
3- تقویت و فعال سازی دیپلماسی پنهان برای تبادلات اطلاعاتی موثر و افزایش نفوذ و عمق استراتژیک نظام با کشورهای هم پیمان منطقه و فرامنطقه و حمایت از نهضتهای اسلامی، حزب الله و همکاری و همراهی با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رابطه با تقویت جبهه مقاومت.
4- همکاری لازم برای قانون مند شدن ساماندهی اتباع خارجی
5- تعامل با دستگاههای ذیربط در خصوص ناکارآمد کردن جنگ شناختی وارداتی
6- مقابله پیشگیرانه هدفمند و هوشمندانه با جریان نفوذ و انسداد نفوذ در ساختار حاکمیتی و اجرایی به ویژه
مراکز و کانونهای حساس و حیاتی کشور با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی
بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی
برنامه پیشنهادی وزیر اطلاعات مبتنی بر ادامه مسیر تحولی در ساختار و مدیریت اطلاعاتی با رویکرد جهادی، دانایی محور و شجاعانه برای بسیح همه ظرفیتها و تواناییهای اشکار و نهفته در کادرها و نیروی وزارت به ویژه جوانان در میدان جهاد و عرصه گمنامی و تقویت ابعاد حرفهایگری فعالیتها و نیروی انسانی با توجه به مقتضیات عصر جدید، ضرورت باز تعریف مأموریت ها، هوشمند سازی فرایندهای اطلاعاتی آینده نگر و فعال در مواجهه با پدیدههای گوناگون اطلاعاتی و امنینی پایه ریزی گردیده است.
اصلیترین مسائل و موضوعات محوری در حوزههای مختلف مرتبط با وزارت اطلاعات به شرح ذیل ارائه شده است:
حمایت از راهبرد اقتصاد مقاومتی
همکاری کامل با جامعه اطلاعاتی کشور
افزایش دانش، مهارت حرفه ای کارکنان بر اساس علوم و فنون نوین
به روز کردن روشهای مدیریت و ارتقای مکانیزمهای رصد و نظارت بر فضای مجازی
ایجاد سامانه ملی پیش بینی و هشدار به هنگام اطلاعاتی در برابر تهدیدات سخت افزاری و نرم افزاری، تغییر رویکرد و تقویت جایگاه حراستها با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی، صیانت اطلاعاتی و امنیتی از گروههای هدف نسبت به جریانات نفوذ تهدیدات و آسیب پذیریهای اطلاعاتی و امنیتی.
انطباق برنامههای ارائه شده با اسناد بالادستی
برنامههای وزیر پیشنهادی اطلاعات با اسناد بالادستی مشتمل بر: «سیاستهای کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی»، «بیانیه گام دوم انقلاب»، «وظایف قانون وزارت کشور»، «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران»، «قانون احکام دائمی کشور»، «اسناد جامع شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «قانون بودجه سال ۱٤٠٣ کل کشور» مورد ارزیابی قرار گرفت و بر اساس گزارش کارشناسی معاونت نظارت، برنامههای پیشنهادی «منطبق» و «همسو» بوده و موردی مبنی بر مغایرت برنامهها با اسناد بالادستی یافت نشد.
بررسی صلاحیت، برنامهها و تعهدات وزیر پیشنهادی
با توجه به تحصیلات حوزوی و سوابق اجرائی ایشان در تصدی پستهای متعدد اجرایی در حوزه اطلاعاتی و امنیتی کشور، این کمیسیون از منظر مؤلفههای قانونمندی و قانون گرایی، انتخاب و به کارگیری مدیران صالح و کارآمد، عدالت، مبارزهطلبی با فساد و افزون طلبی، سبک و شیوه مدیریتی و حکمرانی انقلابی، عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و مردم گرایی و تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر پیشنهادی را مشروط به اجرای کامل برنامهها و تعهدات اعلامی، واجد شایستگیهای لازم برای تصدی وزارت اطلاعات میداند.
نتیجه گیری (نظر نهایی کمیسیون)
جمع بندی کمیسیون در خصوص صلاحیت و انطباق برنامههای ارائه شده با اسناد بالادستی وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت چهاردهم جناب حجت الاسلام والمسلمین خطیب، ایشان از نظر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها فردی شایسته، توانمند و مطلوب جهت تصدی وزارت اطلاعات تشخیص داده شد.
ملاحظات ویژه (ابهامات، پیشنهادات، انتظارات و موارد لازم به توضیح در صحن علنی)
کمیسیون انتظار دارد ایشان اهتمام ویژه در اجرای برنامههای خود در زمان رای اعتماد داشته باشند و اقدامات اصلاحی در خصوص عملکرد این وزارتخانه به ویژه استفاده حداکثری از نیروهای جهادی و انقلابی و همچنین هماهنگی بین قوای مقننه و مجریه و لزوم پاسخگویی و ارائه گزارشهای متناوب به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها را مورد تأکید مجدد قرار داد. ضمناً کمیسیون آمادگی خود را برای کمک به تدوین و تصویب قوانین جامع امنیت داخلی، حفاظت فردی و فیزیکی و جامعه اطلاعاتی اعلام نمود
ارسال دیدگاه