معاون حقوقی رئیس جمهوری:
بروز بسیاری از مفاسد در کشور ناشی از عدم نظارت بر قراردادهاست
هیات پیگیری اجرای قانون اساسی برای نخستینبار در این دولت به ریاست رئیسجمهور تشکیل شد
تهران (پانا)- معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه یکی از مهمترین کارهایی که در دولت و نظام باید پیگیری شود، نظارت بر قراردادها است، گفت بروز بسیاری از مفاسد در کشور از کمبود و نبود نظارت بر این دو حوزه ناشی میشود که در دولت سیزدهم اقدامات خوبی در این زمینه انجام و پیگیری شده است.
محمد دهقان در بیست و چهارمین گردهمایی معاونت حقوقی و امور مجلس و دولت فراجا با بیان اینکه امنیت از جمله نعمتهایی است که تنها زمانی که از وجود آن محروم شویم قدرش را میدانیم، اظهار کرد: با توجه به این، فراجا بهعنوان متولی اصلی تامین و حفظ امنیت در کشور، از جایگاه بسیار ویژه و حیاتی برخوردار است. در حوادث پاییز سال گذشته به درستی جایگاه و ارزش فراجا و کارکنان خدومش احساس شد که چگونه با ازجانگذشتی و تقدیم شهید و جانباز برای حفظ امنیت حماسهآفرینی کردند.
وی در ادامه به نحوه برخورد پلیس در غرب و ایران با شهروندان اشاره کرد و گفت: نظام سلطه برای تداوم سلطه خود، جریان ظالمی را در دنیا ایجاد و برای آن افراد بیرحمی را تربیت کرده است که از خوی انسانی فاصله گرفتهاند که نتیجهاش را امروز مشاهده میکنیم؛ چه هنگامی که پلیس آمریکا، گلوی متهمی را با زانو آنقدر میفشارد تا بمیرد و چه سربازان صهیونیستی که در غزه آنچنان جنایت میکنند که نظیر آن در دورههای مختلف تاریخ کمسابقه یا شاید بیسابقه است.
معاون حقوقی رئیسجمهوری افزود: این جریان ظالم، با استفاده از ابزار رسانه چنان جنایتها و فساد مطلق خود را بزک میکنند که گویی اخلاقیترین ارتش دنیا، ارتش رژیم صهیونیستی است! و بعکس چنانچه خطایی کوچک از ما سربزند از تمام ابزار خود برای بزرگنمایی و سیاهنمایی آن استفاده میکنند.
دهقان تاکید کرد: این امر نشاندهنده میزان حساسیت اقدامات ما بهویژه در فراجاست که با مردم به شکل مستقیم سروکار دارد. چراکه ما خود را جریان عدالتخواه جهانی و تابع امام زمان (عج) میدانیم. بنابراین هرگز نباید بهانه به دست دشمن بدهیم.
وی به تشریح روند برخی پروندههای بینالمللی مورد دعوی که در حال حاضر در دستور کار معاونت حقوقی قرار دارد، پرداخت.
دهقان یادآور شد: در این دولت برای نخستینبار هیات پیگیری اجرای قانون اساسی به ریاست رئیسجمهور تشکیل شد.
معاون حقوقی رئیسجمهوری گفت: از مهمترین کارهایی که در دولت و نظام باید پیگیری شود، نظارت بر قراردادها است. چرا که بسیاری از مفاسد در کشور از کمبود و نبود نظارت بر این دو حوزه ناشی میشود که در دولت سیزدهم اقدامات خوبی در این زمینه انجام و پیگیری شده است.
وی افزود: باتوجه به اهمیت این موضوع و نظم و انضباط فرماندهی انتظامی، این نهاد میتواند بهعنوان پیشتاز در اصلاح این روند و تقویت نظارت بر حوزه قراردادها عمل کند.
ارسال دیدگاه