موضوع نحوه جبران خسارات راه آهن برای بررسی بیشتر مجدداً به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، در بررسی بند (ث) اصلاحی ماده ۵۷ این لایحه با اصل آن موافقت نکردند، از این رو رئیس مجلس آن را مجدداً جهت اصلاح بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داد.

معین الدین سعیدی در مخالفت با این بند با بیان اینکه پیش بینی خسارات راه آهن امکانپذیر نیست، گفت: راه آهن در بخش خصوصی تعریف می شود و نمی توان دولت را مکلف به پیش بینی خسارات و جبران آن کرد.

نماینده مردم چابهار در مجلس یازدهم در ادامه ضمن متضاد دانستن این حکم با اصل ۳ قانون اساسی عنوان کرد: از آنجا که بسیاری از مناطق کشور راه آهن ندارند، نباید جبران خسارات آن از طریق بودجه دولت باشد.

کمال علیپور خنکداری نیز در موافقت با این بند با تاکید بر اینکه برای نوسازی راه آهن با مشکل مواجه هستیم، بیان داشت: حمل و نقل ریلی بسیار مهم است، اما زیرساخت های آن وجود ندارد، لذا از طریق این بند می توانیم خسارات آن را جبران کنیم.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه این نشست با بیان اینکه این حکم هیچ کمکی به بهبود شرایط فعلی راه آهن نمی کند، اظهار کرد: راه آهن باید روش های کسب درآمد خود را تغییر داده و بخش باری را مولدساز کند تا درآمد حاصل از آن در بخش مسافری صرف شود.

نماینده دولت در ادامه با بیان اینکه راه آهن سالانه ۴ همت زیان می دهد که ما ۴۰۰ میلیارد تومان برای جبران آن پرداخت می کنیم، یادآور شد: این حکم، شرکت داری نیست، بلکه سازوکار شرکت داری را بهم می ریزد و شرکت راه آهن تنها باید با اصلاح روش کار، خود را از زیان ده بودن خارج کند.

براساس بند (ث) ماده ۵۷ این لایحه که مجدداً به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ جزء ۳ دولت مکلف است جبران زیان بخش مسافری شرکت راهآهن را با احتساب شاخص های بهره وری، در بودجه سنواتی پیش بینی نماید. منابع حاصل صرف نوسازی ناوگان مسافری، توسعه ایستگاه ها، تراکبندی، ایمن سازی، بهسازی و بازسازی زیرساخت شبکه ریلی از جمله خطوط، ابنیه فنی، سامانه(سیستم) علائم و ارتباط و نوسازی و توسعه ماشین آلات مکانیزه می‌شود.