بررسی وضعیت راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان در کمیسیون اصل نود
تهران (پانا) - سخنگوی کمیسیون اصل نود از بررسی نحوه اجرای قوانین مربوط به املاک و اسکان در جلسه این کمیسیون خبر داد.
علی خضریان در تشریح نشست جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت این جلسه با حضور بذرپاش (وزیر راه و شهرسازی) و مدیران ارشد سازمان ثبت اسناد، سازمان راهداری، ثبت احوال و همچنین کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تشکیل شد. رفع موانع فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل بزرگ‌مقیاس هوشمند کشور، آخرین وضعیت دستگاه‌هایی که در مسیر راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان همکاری کامل را نداشتند و همچنین بررسی کارشناسی آزادراه ورزقان در دستور کار این جلسه قرار داشت.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: بهره‌گیری از ظرفیت و فناوری‌های نوین در توسعه کسب و کارها از جمله حوزه حمل‌ونقل باری و مسافری، یکی از موضوعات مهم امروز است که می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌ها در بهبود خدمات نیز مؤثر باشد اما در بخش حمل بار، قوانین همگام با توسعه دانش و فناوری به درستی اجرا نمی‌شود و مشکلاتی برای صاحبان مشاغل و فعالان ایجاد کرده است. مسئولیت‌پذیری و حرکت رو به رشد شرکت‌ها در مقابل دولت به عنوان تنظیم‌گر و در مقابل مردم و خدمات‌گیرنده‌ها موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد. لذا مقرر شد در این بخش وزارت راه و شهرسازی طی یک ماه آینده مقرارت لازم را برای فعالیت این شرکت‌ها در مقیاس بزرگ تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند تا موانع فعالیت آن‌ها به حداقل ممکن برسد.
وی در خصوص پیگیری وضعیت سامانه املاک و اسکان و اجرای بند ۹ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه گفت: بر اساس گزارشات واصله به کمیسیون و توضیح کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک با وجود مصوبه قبلی سازمان ثبت احوال، همکاری لازم در مسیر ارائه اطلاعات لازم جهت راه‌اندازی سامانه را انجام نداده که مقرر شد کارگروه تعامل‌پذیری علاوه بر ثبت سایر بخش‌هایی که همکاری لازم را انجام نداده‌اند به کمیسیون معرفی کرده و ضمناً ابزارها و ضمانت‌های اجرایی مذکور در ماده ۹ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی نیز فعال شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۹ متخلف یا اخلال‌کننده در پردازش و تبادل یا مستنکف از اجرای این قانون، مشمول مجازات انفصال از خدمت به مدت ۶ ماه تا ۵ سال یا حبس تعزیری به مدت ۹۱ روز تا ۶ ماه می‌شود. این کمیسیون از اجرای صحیح قانون برای احقاق حقوق عامه کوتاه نخواهد آمد. براساس این مقرر شد تا کمیسیون جهت برخورد با متخلفین به‌صورت ویژه پیگیری کند.
خضریان با اشاره به دستور آخر این نشست پیرامون احداث آزادراه ورزقان گفت: با توجه به گزارش‌های کارشناسی صورت‌گرفته‌شده ذیل کارگروه این پرونده در کمیسیون و همچنین گزارش کمیسیون عمران مجلس، مقرر شد وزیر راه و شهرسازی ظرف یک ماه آینده با برگزاری نشست‌های کارشناسی در این خصوص تعیین تکلیف کند.
ارسال دیدگاه