مجمع تشخیص با اصل شفافیت مخالف نیست

آیت الله آملی لاریجانی، در آغاز جلسه مجمع، به تشریح وضعیت مصوبه مجلس در خصوص «شفافیت قوای۳ گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» در مجمع و هیئت عالی نظارت پرداخت و با اشاره به اینکه در چند روز اخیر، نسبت به مصوبه مجمع در جلسه گذشته مطالب مختلفی در رسانه‌ها بیان شده است، خصوصاً برخی از مسئولین و بعضی نمایندگان محترم مجلس، مطالب نادرستی مطرح کرده‌اند که نسبت دادن آنها به مجمع درست نیست.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه مجمع بر حسب وظیفه‌اش، در موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان مصلحت را تشخیص می‌دهد، گفت: اعضای محترم مجمع تشخیص، از شخصیت‌های بارز نظام‌اند. برخی مدت‌های طولانی در دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و قضائی بوده‌اند. با قوانین و مشکلات کشور آشنا هستند و بر اساس نصب توسط مقام معظم رهبری در این جایگاه قرار گرفته‌اند که از داشته‌هایشان استفاده کنند و بنا نیست که مجمع مرعوب فضاسازی‌ها شود و عقب نشینی کند. نمی‌توانیم مسئولیت خودمان را رها کنیم چون عده‌ای خوششان نمی‌آید.

آیت الله آملی لاریجانی به موضوع رسیدگی به مصوبه مجلس در خصوص «شفافیت قوای ۳ گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» در مجمع اشاره کرد و اظهار داشت: درباره موضوع شفافیت، فضاسازی‌های نادرستی علیه مجمع ایجاد شد. مطالبی در رسانه‌ها بیان شده که در مصوبه مجمع نبوده است. آنچه که اعضای محترم مجمع به آن رأی ندادند، قانون‌گذاری مجلس، بر خلاف نص قانون اساسی در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه تصریح کرد: اعضای محترمی که در مجمع رأی ندادند، اینگونه نبود که به ماهیت شفافیت رأی نداده باشند. نظرشان مشابه اشکال شورای محترم نگهبان بود: اینکه بر خلاف نص اصل ۱۱۲ قانون اساسی، مجلس برای مجمع قانون گذاری کرده است.

وی افزود: آن مصلحتی که اصراری مجلس است، باید مصلحت ملزمه‌ای باشد که بدیل هم نداشته باشد. الان در بحث شفافیت، چه مصلحتی وجود دارد که اعضای مجمع تأیید کنند که مجلس محترم حق داشته فراتر از اختیاراتش در حیطه مجمع تشخیص هم تقنین کند؟ البته این مصوبه مجمع و فرمایشات اعضای آن، منافاتی با این ندارد که خودشان بعداً تشخیص دهند شفافیت را در چارچوب خاص در آئین نامه مجمع بیاورند. این نکته را در جلسه گذشته اعضای مجمع فرمودند و این بحث مستقلی است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اینکه برخی از نمایندگان مجلس گفته‌اند «مجمع تشخیص همه دستگاه‌ها را ملزم کرده است که شفافیت را اعمال کنند الا خودش». این سخن، مغالطه‌آمیز است. مگر کار مجمع تقنین است که دستگاه‌های دیگر را الزام به شفافیت کند؟
وی ادامه داد: شورای محترم نگهبان به مصوبه مجلس فقط دو نکته را اشکال گرفته است. یکی در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام و دوم هیئت عالی نظارت مجمع. فقط این دو مورد به مجمع ارجاع شده است و مجمع راجع به این دو نکته بحث کرده و گفته است: مصلحتی را که مجلس می‌گوید احراز نکردیم.

آملی لاریجانی افزود: مجمع معتقد بود که اگر این مصلحت اصراری مجلس را تأیید کند، یعنی پذیرفته است که مجلس محترم در جایی که اختیار هم ندارد، ورود کند و تقنین نماید. خود مجلس محترم باید به این مهم توجه می‌کرد. چه در مورد شورای نگهبان و چه در مورد نهادهای دیگر.

وی گفت: توجه داشته باشید که مغالطه دوم این سخن که «مجمع تشخیص همه را ملزم کرده به جز خودش»، متضمن اشتباه دیگری هم هست. الان شورای نگهبان از تحت تعمیم مصوبه مجلس خارج است. چه مصلحتی در خروجش وجود داشت که مجلس عقب نشینی کرد؟ مجلس خبرگان رهبری نیز از شمول این مصوبه خارج شده است، چه مصلحتی بوده که خارج شده است؟ چرا فقط مجمع تشخیص را آماج انتقادات قرار داده‌اید؟

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: توصیه اینجانب به همه دلسوزان نظام آن است که اجازه دهند مجمع تشخیص در فضایی آرام و سازنده، آنچه را که تشخیص می‌دهد انجام دهد. در جلسه گذشته هم صراحتاً عرض کردم که با اصل شفافیت مخالف نیستم و آن را معقول می دانم.

وی در ادامه به نامه اخیر وزیر اقتصاد به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و تاکید کرد: گلایه‌ای هم از وزیر محترم اقتصاد داریم. ایشان شخصیت منطقی و فهیمی هستند. ایشان نامه‌ای به من نوشته‌اند و قبل از اینکه نامه به دست بنده برسد در فضای مجازی منتشر کرده‌اند و انتظاراتی را بیان کرده‌اند. چه بسا محتوای نامه هم اشکالی نداشته باشد. در رابطه با مسائل وزارت اقتصاد و مصوبه‌ای که مطرح است وزیر محترم و اعضای مرتبط در دولت و مجلس نیز به جلسات مجمع دعوت می‌شوند. حتی در کمیسیون‌های مجمع دعوت شده و بحث می‌شود. مطالب بررسی می‌شود. چه نیازی است که در فضای مجازی اینگونه فضاسازی شود.

پس از این سخنان، مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور رؤسای قوای مقننه و قضائیه، دبیر و اعضای مجمع، وارد دستور خود برای تدوین سیاست‌های کلی توسعه دریامحور شد. در این جلسه، پیشنهاد «ایجاد مرکز یا پایتخت دریایی کشور» و «نقش دهی به استان‌های کشور و مشارکت آنها در توسعه دریا محور» بند دوم این سیاست‌ها، که در جلسه پیشین صحن برای بررسی بیشتر به کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع ارجاع شده بود، مجدداً مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، که اعضا با اشاره به اشکالات و موانع موجود در ایجاد پایتخت و مرکزیت دریایی و همچنین با تاکید بر جایگزینی و استفاده از الگوهای جدید توسعه به جای مدل‌های قدیمی ناکارآمد، معایب و معضلات ایجاد تشکیلات سازمانی جدید در این خصوص را برشمردند و با اکثریت آرا بند دوم پیش نویس سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را به این شرح مصوب شد: «سیاستگذاری یکپارچه و مدیریت منسجم و هم افزای توسعه دریامحور همراه با تقسیم کار ملی برای بهره گیری مؤثر و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر مناطق ساحلی و دریایی با ایجاد ساختار و سازوکار مناسب و اختیارات لازم.»

در ادامه این جلسه، موضوع «هم‌پیوندی و نقش دهی استان‌های کشور برای توسعه دریایی کشور» مورد مداقه اعضا قرار گرفت که پس از استماع نظرات موافق و مخالف، به تصویب نرسید.