اصلاحات قانون انتخابات مجلس؛ از تبلیغات تا تخلفات انتخاباتی
هرگونه استفاده از جایگاه و موقعیت اداری و سازمانی برای تبلیغات انتخاباتی ممنوع شد/ مسئولان موظف به رعایت بی‌طرفی در طول فرآیند انتخابات شدند
تهران (پانا) - نمایندگان در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که انتشار هرگونه اخبار جعلی خلاف واقع از سوی نامزدها در جریان انتخابات جرم محسوب شود.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۳۱ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با مواد (۳۶) و (۳۷) این طرح موافقت کردند.
بر اساس ماده ۳۶؛ ماده ۵۷ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۵۷ - هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص موضوع ماده (۶۰) این قانون، به نفع یا ضرر نامزدها و جریان‌ها و احزاب و گروههای سیاسی در جریان انتخابات به‌جز مواردی که قبلاً جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است. استفاده از اظهارنظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین احزاب و گروههای سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارائه موافقت آنها به هیات بررسی تبلیغات استان مطابق قانون است.
تبصره- تخلف از حکم این ماده جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به استثنای حبس محکوم میشود.
همچنین بر اساس ماده ۳۷؛ ماده (۵۸) قانون به‌شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۵۸- چاپخانه‌ها، مراکز تکثیر و سایر اشخاص منحصراً درصورت درخواست کتبی نامزد، مسؤول ستاد اصلی تبلیغات وی و یا احزاب و گروههای سیاسی با رعایت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهی تبلیغات انتخاباتی می‌باشند. نام و نشانی چاپخانه یا مرکز تکثیر و تاریخ چاپ باید در زیر آگهی درج شود. در صورت عدم درج این موارد، آگهی در حکم آگهی غیرمجاز می‌باشد.
تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع یا تخریب و توهین، توسط هریک از نامزدها و یا ستادهای ایشان در هریک از درگاه های نشر داخلی یا خارجی در فضای مجازی، ممنوع بوده و جرم محسوب می شود. در صورت نقض این حکم، مرتکب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به استثنای حبس محکوم میشود.
مسئولان موظف به رعایت بی‌طرفی در طول فرآیند انتخابات شدند
نمایندگان در ادامه با ماده ۴۰ این طرح نیز موافقت کردند. براساس ماده ۴۰ این طرح؛ ماده (۶۰) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف میشود:
ماده ۶۰ - رؤسای قوای مجریه و قضائیه و معاونان و مشاوران آنها، اعضای شورای نگهبان، معاونان و مشاوران رئیس مجلس، ائمه جمعه دائمی و موقت، وزرا و معاونان و مشاوران آنها، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیأتهای نظارت، هیأتهای اجرائی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، استانداران، سفراء، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دست‌اندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات، موظفند در طول مدت مسؤولیت در فرآیند انتخابات، در ساعات و محیط اداری و غیراداری بی‌طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا اعلام‌نظر کنند.
عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محکوم میشود.
همچنین نمایندگان در ادامه به بررسی ماده ۴۱ طرح مذکور پرداخته و آن را به تصویب رساندند.
براساس ماده ۴۱ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی؛
در ماده (۶۱) قانون:
الف - عبارت «و مرتکب در صورت اثبات جرم، به مجازات درجه هفت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به استثنای حبس محکوم میشود.» به انتهای ماده۶۱ الحاق می شود.
ب - تبصره ماده ۶۱ با عنوان تبصره «۱» به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره «۲» به شرح زیر الحاق میشود:
تبصره ۱- مأموران انتظامی مکلفند در صورت مشاهده جرم، مرتکبان را دستگیر و به مقامات قضائی تحویل دهند.
تبصره ۲- نصب آثار تبلیغاتی در محل ستادهای تبلیغاتی نامزدها مجاز می‌باشد. تنظیم و تقسیم سایر جایگاههایی که جهت نصب اقلام تبلیغاتی توسط شهرداری ها و دهیاری ها اختصاص می‌یابد، با رعایت مساوات، مطابق آیین نامه ماده (۵۹ مکرر) این قانون است که توسط هیات بررسی تبلیغات استان اعلام میشود و هیات مزبور مکلف به تضمین اجرای آن است. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع این ماده می‌باشد.
هرگونه استفاده از جایگاه و موقعیت اداری و سازمانی برای تبلیغات انتخاباتی ممنوع شد
نمایندگان همچنین با ماده ۳۸ این طرح با ۱۸۰ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۳۸ این طرح؛ ماده (۵۹) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره های آن حذف میشود:
ماده۵۹- انجام هرگونه فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی توسط کارکنان دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اشخاص حقوقی وابسته به آنها در ساعات اداری و همچنین هرگونه استفاده از امکانات، جایگاه، نام، مقام یا موقعیت اداری و سازمانی توسط کارکنان نهادهای مذکور برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکب به مجازات نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم میشود.
شرایط استفاده از امکانات دستگاههای اجرایی برای نامزدها مشخص شد
نمایندگان با ماده ۳۹ این طرح نیز با ۱۷۹ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۳۹ این طرح آمده است؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۵۲ مکرر ۴ به قانون الحاق میشود:
ماده ۵۲ مکرر ۴ - شورای نگهبان در بررسی فرایند صلاحیت داوطلبان و یا اعتراض آنها می‌تواند در صورت تشخیص راسا و یا از طریق هیئت مرکزی نظارت یا استان اقدامات لازم مندرج در ماده (۵۲) را انجام دهد. نظر شورای نگهبان قطعی است. تنها داوطلبانی که صلاحیت آنها تایید شده است می‌توانند به عنوان نامزد خود را در معرض انتخاب‌شدن برای نمایندگی قرار دهند.
تبصره - حق دانستن دلایل و شنیدن دفاعیات و توضیحات داوطلب در مراحل بررسی صلاحیت در شورای نگهبان تنها در صورتی است که یکی از شرایط زیر در مورد وی صدق کند:
الف) داوطلب در مراحل قبل، پس از ابلاغ و اطلاع از حق دانستن دلایل و ارایه توضیحات و دفاعیات، درخواست کتبی خود مبنی بر اعمال حق مذکور را ارایه داده ولی امکان استماع دفاعیات ایشان فراهم نشده است.
ب) با عذر موجه یا خارج از اراده خود از برخورداری از این حق محروم بوده است.
پ) دلایل، مدارک یا مستندات جدیدی در مراحل بعد کشف شده است که در این صورت تنها نسبت به همان دلایل جدید حق ارایه دلیل و اخذ دفاعیات انجام میشود.
نحوه تشکیل ستاد انتخاباتی و حدود تبلیغات در فضای مجازی توسط کاندیداها تعیین شد
وکلای ملت همچنین با مفاد مواد ۴۲ و ۴۳ طرح مذکور موافقت کردند.
براساس این طرح ماده ۴۲ اصلاحات ذیل اعمال شد:
ماده ۴۲ - ماده (۶۲) قانون به‌شرح زیر اصلاح میشود:
الف - عبارت «نماد،» قبل از عبارت «آگهی» اضافه می شود.
ب - عبارت «و محیط پیرامون آن» بعد از عبارت«اخذ رای» اضافه می شود.
پ - عبارت «مسؤولیت این امر برعهده رئیس شعبه با همکاری فرماندهی انتظامی است» به انتهای ماده اضافه می شود.
ت -عبارت «توسط اعضای شعب» حذف می شود.
نمایندگان در ادامه به اصلاح ماده ۴۳ به شرح ذیل نیز پرداختند.
ماده ۴۳- ماده (۶۳) قانون و تبصره های آن به‌شرح زیر اصلاح میشود:
ماده۶۳-ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام میشود و عناوین مشابه نظیر ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران، ستاد بانوان و غیره «ستاد تبلیغاتی» محسوب می‌شوند. هر نامزد می‌تواند یک ستاد اصلی در حوزه انتخابیه داشته باشد. همچنین در هر شهر یا روستا یا منطقه شهرداری حوزه انتخابیه می تواند فقط یک ستاد انتخابات به عنوان ستاد فرعی داشته باشد. نامزد موظف است ستادهای اصلی و فرعی به همراه نشانی و مسئول آنها را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت استانی بررسی تبلیغات اعلام نماید. همچنین هر داوطلب می‌تواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسئول آن را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت استانی بررسی تبلیغات اعلام و پیوند آن را در سامانه ای که وزارت کشور اعلام می کند، ثبت نماید.
نامزد موظف است پیوند سایر درگاه‌های مجازی قانونی، مانند پیام‌رسان اجتماعی و برنامک را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاه‌های معرفی‌شده صورت می‌پذیرد. وزارت کشور موظف است پس از تایید ستادهای مجازی، پیوند این ستادها را از طریق سامانه خود به تفکیک حوزه انتخابیه در دسترس قرار دهد به گونه‌ای که عموم مردم به سهولت بتوانند برای آشنایی با داوطلبان و سوابق ایشان به این سامانه مراجعه نمایند. وزارت کشور محتوای ضروری برای اطلاع‌رسانی عمومی مانند مقررات، دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌ها را نیز از طریق سامانه مذکور در دسترس عموم مردم قرار می دهد. نامزد موظف است که الزامات قانونی را به مسئولان ستادها و طرفداران خود اطلاع رسانی کند.
تبصره ۱- در پایان مهلت قانونی تبلیغات، کلیه ستادهای انتخاباتی اصلی و فرعی تعطیل میشود و ستادهای مجازی و درگاه‌های نشر و همچنین کلیه تبلیغات نامزدها در درگاه‌های مختلف غیرفعال خواهند شد. تخلف از این ماده مستوجب مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
تبصره ۲- در صورت ارتکاب جرایم انتخاباتی در ستادها علاوه بر مجازات مرتکب، نامزد نیز برای جرایم انتخاباتی ارتکابی در ستاد اصلی و مجازی و همچنین مسئول ستاد برای جرایم خاص انتخاباتی ارتکابی در ستادهای فرعی و درگاه‌های دیگر به مجازات درجه هفت به مجازات درجه هفت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می شوند.
براساس پیشنهاد غلامرضا نوری قزلجه نماینده مردم بستان آباد در مجلس و با موافقت نمایندگان تبصره ۳ به شرح ذیل به این ماده الحاق شد.
تبصره ۳- هر داوطلبی می تواند متناظر با ستادهای مصرح در این ماده ستاد بانوان نیز ایجاد کند.
تخلفات تبلیغات انتخاباتی تعیین شد
نمایندگان در ادامه نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده ۴۵ این طرح موافقت کردند.
براساس ماده ۴۵ این طرح؛ ماده ۶۵ مکرر قانون با اصلاح عنوان به ماده (۶۵ مکرر۱) و تبصره آن با اصلاح عنوان به تبصره «۱» به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره های ۲ و ۳ به آن الحاق میشود:
ماده۶۵ مکرر۱- اقدامات زیر در فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروهها و اشخاص حقیقی و حقوقی، جرم است و مرتکبان به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به استثنای حبس و محرومیت از دو دوره داوطلبی نمایندگی مجلس محکوم می‌شوند:
۱-اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه قومی و مذهبی
۲- دادن وعده های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی اعم از قانونگذاری و نظارت توسط نامزدها
۳- هرگونه تخریب، توهین، هتک حرمت و حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی
۴- نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع
۵- دیوارنویسی؛
۶- تخریب یا پاره‌کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محلهای مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد؛
۷- نصب یا توزیع محتوا و آثار تبلیغات انتخاباتی تهیه شده بدون رعایت مفاد این قانون
۸- استفاده از آثارتبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع؛
۹- اخلال و برهم‌زدن اجتماعات و سخنرانی‌های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها؛
۱۰- استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی
تبصره۱- انجام هریک از موارد فوق که از طریق فضای مجازی امکان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط میشود.
تبصره۲- گزارش تخلف و نقض ضوابط تبلیغات موضوع این قانون در جلسه مشترک هیات های اجرایی و نظارت بررسی و ضمن تذکر به مرتکبان، نسخه ای از گزارش مذکور به مرجع صالح قضایی موضوع ماده ۱۷ این قانون و همچنین هیات نظارت مرکزی جهت بررسی مجدد صلاحیت نامزدها ارسال میشود.
تبصره ۳- اندازه آثار تبلیغاتی نامزدها حداکثر ۷۰ در ۱۰۰ سانتی متر می باشد.
مصادیق تخلفات انتخابات مجلس شورای اسلامی مشخص شد
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده ۴۷ این طرح موافقت کردند.
براساس ماده ۴۷ این طرح؛ ماده (۶۶) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره فعلی آن حذف گردیده و دو تبصره به عنوان تبصره های «۱» و «۲» به آن الحاق میشود:
ماده۶۶- علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به استثنای حبس و محرومیت از دو دوره داوطلبی نمایندگی مجلس محکوم میشود:
۱- هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأتها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات، از زمان دستور شروع انتخابات؛
۲- رأی‌دادن با مدارک شناسایی جعلی یا متعلق به دیگری
۳- رای گرفتن با مدارک شناسایی کسی کسی که حضور ندارد؛
۴- رأی‌دادن بیش از یک بار؛
۵- تقلب، جعل، دستکاری، تخریب، از بین بردن، جابجایی، ربودن یا اختفای آراء، صورتجلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات، برنامه‌ها، داده های رایانه‌ای و یا نتایج انتخابات؛
۶- کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه‌ها؛
۷- اخلال در امر انتخابات به‌نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد نماید، از قبیل تأخیر در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت‌نام و رأی‌گیری، تعجیل در بستن شعبه یا عدم اخذ رای از رای دهندگان؛
۸- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، از قبیل تهدید افراد جهت رأی دادن به نامزد خاص؛
۹- تبانی در انتخابات از جمله کناره‌گیری نامزدها با أخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد؛
۱۰- توهین به اعضای هیئت های نظارت و اجرایی و مجریان و ناظران انتخابات یا تهدید آنان؛
۱۱- دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت تبلیغاتی به نفع یا ضرر نامزدها، توسط مقامات دستگاههای مزبور (اعم از وقت اداری یا خارج از آن)؛
۱۲- دخالت در امر انتخابات با سند یا سمت مجعول و یا به هر صورت غیرقانونی؛
۱۳- ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرآیند انتخابات و یا شعب أخذ رأی دارای وظایفی هستند.
۱۴- انجام یا عدم‌انجام هرگونه عملی که باعث محروم شدن از انتخابات یا مخدوش‌شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه أخذ رأی یا مجریان و ناظران باشد؛ از قبیل خودداری‌کردن از ثبت نام در دستگاه احراز یا ممهور نمودن برگ تعرفه یا شناسنامه، خودداری از صدور تعرفه، یا کارت شرکت در انتخابات یا أخذ رأی؛
۱۵- توصیه به انتخاب یا عدم انتخاب و یا تبلیغ به نفع یا ضرر نامزد یا نامزدهای معین از طرف اعضای شعبه أخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران یا افراد متفرقه در محل أخذ رأی به رأی‌دهنده؛
۱۶- استفاده از نمادهای خاص نظیر لباس یا رنگ خاص جهت تبلیغات نامزدهای خاص در شعب أخذ رأی؛
۱۷- افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفه‌ها، صندوق‌ها و یا عوامل و اسناد انتخاباتی بدون رعایت تشریفات قانونی؛
۱۸- اعلام و القاء انصراف، شکست و یا پیروزی نامزدهای انتخابات بدون رعایت تشریفات قانونی درفضای عمومی؛
۱۹- اعلام نتایج پیش از رعایت تشریفات قانونی؛
۲۰- انتقال یا جابجایی صندوق أخذ رأی به غیر از محل آگهی‌شده بدون مجوز قانونی؛
۲۱- بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک‌ومهر صندوق‌ها یا تجهیزات رأی‌گیری بدون مجوز قانونی؛
۲۲- ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت‌نام و أخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات؛
تبصره۱- مجازات تخلف از بند (۲۲) این ماده علاوه‌بر مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به‌ترتیب ذیل تعیین می‌گردد:
الف- چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید، به حداکثر مجازات شلاق درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم میشود.
ب- چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند، به حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه محکوم میشود و در صورتی‌که محاربه صدق نماید به مجازات محاربه محکوم می شود.
تبصره۲- چنانچه ارتکاب هریک از جرائم فوق موجب شود که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت‌نام و أخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد، مرتکب به مجازات حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم میشود.
ارسال دیدگاه