میزان وام ازدواج 180 میلیون تومان تعیین شد

نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند ز تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ز) تبصره ۱۵ ماده واحده لایحه مذکور آمده است؛ شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به‌ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه دولتی برق کشور به‌منظور افزایش بازدهی پرداخت کنند.

ردیف۱: در راستای کاهش ناترازی تولید و مصرف حامل‌های انرژی، الگوی مصرف بهینه گاز و برق برای اقلیم‌های مختلف کشور، دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه‌های نفت، نیرو، سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و به‌تصویب‌‌ ‌‌هیأت وزیران می‌رسد.

ردیف۲: شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر موظفند از طریق بخش غیردولتی (با اولویت شرکت‌های کارور(اپراتور) مجازی) نسبت به هوشمندسازی مصرف، برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب شمارشگر(کنتور)های هوشمند اقدام و هزینه مربوط را ‌‌به‌صورت اقساطی از مشترکین دریافت کنند.

معافیت نیروگاه‌های اتمی و تجدیدپذیر از هزینه انتقال برق دریافتی

همچنین مجلسیان با بندهای (ح)، (ط) و (ی) تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. براساس بند (ح) تبصره ۱۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف پنج درصد (۵%) از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق ناشی از پخش برنامه‌های فرهنگ سازی توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌ها (به تشخیص شرکت ملی گاز و توانیر) در قالب عقد قرارداد به این سازمان‌ها پرداخت گردد.

براساس بند (ط) تبصره ۱۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به اصلاح ساختار شرکتهای برق اقدام نماید. اساسنامه این شرکت‌ها به پیشنهاد وزیر نیرو به‌تصویب‌‌ ‌‌هیأت وزیران می‌رسد.

براساس بند (ی) تبصره ۱۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ برق دریافتی نیروگاه‌های اتمی و تجدیدپذیر در مقابل برق دریافتی این واحدها از سایر ‌نیروگاهها در هر نقطه‌ای از کشور، مشمول هزینه انتقال نخواهد شد.

وام ۱۵۰ میلیون تومانی به ازای فرزند پنجم

اعضای خانه ملت با جز ۲ بند الف تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه در خصوص تسهیلات فرزندآوری موافقت کردند. براساس جزء ۲ بند الف تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه؛ تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده(۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):

برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده‌اند تسهیلات قرض‌ الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود؛

۱-۲ - ‌ به ازای فرزند اول سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲-۲ : ‌ به ازای فرزند دوم ششصد میلیون (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲-۳: ‌به ازای فرزند سوم نهصد میلیون (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲-۴ : ‌به ازای فرزند چهارم یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲-۵ : ‌به ازای فرزند پنجم و به بعد یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال.

میزان وام ازدواج ۱۸۰ میلیون تومان تعیین شد

نمایندگان مردم با جزء یک بند (الف) تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. براساس بند (الف) تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛

الف- منابع و مصارف تسهیلات قرض الحسنه اجتماعی:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در چهارچوب برنامه کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، حداقل معادل دو میلیون میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل سپرده های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز شبکه بانکی غیر از بانک های قرض الحسنه پس از کسر سپرده قانونی را به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن اختصاص داده و از طریق بانک‌های عامل (به تشخیص شورای پول و اعتبار) به شرح زیر نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اقدام نماید:

۱- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج (موضوع ماده(۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):

۱-۱- تسهیلات قرض ‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۱۳۹۸/۱/۱ بوده است مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون(۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و با دوره‌ی بازپرداخت ده ساله

۱-۲- تسهیلات قرض‌ الحسنه ازدواج برای زوجهای زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون(۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

سازوکار نوسازی شبکه انتقال برق به شهرک‌های صنعتی تعیین شد

نمایندگان مردم با پیشنهاد محسن دهنوی برای اصلاح بند الحاقی ۴ تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. براساس بند الحاقی ۴ اصلاحی تبصره ۱۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ وزارت نیرو مکلف است پنجاه درصد(۵۰%) از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع در شهرک ها و نواحی صنعتی موضوع ماده (۳) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق را در اجرای ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای تامین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرک ها و نواحی صنعتی هزینه نماید و همچنین برای واحدهای صنعتی دارای مجوز بهره برداری تا میزان مصرف ۲ مگاوات حداکثر تا میزان مصرف پنجاه درصد(۵۰%) (آی سی آی) اعمال شود.

خانواده‌های فاقد مسکن دارای ۳ فرزند ۲۰۰ میلیون تومان وام مسکن می‌گیرند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جزء ۳ بند (الف) تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. براساس جزء ۳ بند (الف) تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛

۳ - تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (موضوع ماده(۶۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):

برای خانواده‌ های فاقد مسکن که از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می‌ شوند به میزان دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال است.

پذیرش حساب یارانه یا سهام عدالت برای ضمانت پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری

در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، مجلسیان با بند (ب) تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. براساس بند (ب) تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ بانک مرکزی مکلف است با استفاده از سامانه های اطلاعاتی خود و دریافت اطلاعات از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میزان و تعداد تسهیلات پرداختی و افراد در صف دریافت آن را به صورت فصلی و به تفکیک هر یک از اجزای بند (الف) این تبصره بر تارنمای خود برای عموم منتشر نموده و گزارش مذکور را به کمیسیون‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

ردیف ۱ - مسئولیت حُسن اجرای این بند برعهده بانک مرکزی ، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، کلیه مدیران و کارکنان ذیربط می باشد. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره(مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پیگیری است.

ردیف ۲ - پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات موضوع بند (الف) این تبصره و در صورت عدم تکافوی اعتبار آن‌ها، به منظور تأمین رکن ضامن، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان طبقه اول درجه یک آن‌ها یا سایر دارایی های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.

ردیف ۳ - تسهیلات موضوع این تبصره از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است.

مصوبه مجلس برای ارائه تسهیلات به زوجین به منظور تامین جهیزیه کالای ایرانی

اعضای مجلس با جزء ۴ بند الف تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. براساس جزء ۴ بند الف تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه؛ تأمین جهیزیه کالای ایرانی(موضوع تبصره(۳) ماده(۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):

مبلغ پنجاه هزار میلیارد(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع صدر این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کل کشور، ستاد کل نیروهای مسلح و بسیج سازندگی جهت تأمین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی زوج‌هایی که از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکرده‌اند به نهادهای مزبور اختصاص می‌یابد. درصورتی که تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ این جزء عملکرد نداشته باشد منابع آن صرف پرداخت تسهیلات موضع اجزای (۱) و (۲) این تبصره می‌شود.

ساز و کار مجلس برای تسهیل در فرآیند ارائه وام های خُرد در شبکه بانکی

نمایندگان با بند الحاقی (۵) تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. براساس بند الحاقی (۵) تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی موظف است در راستای توسعه دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خُرد در شبکه بانکی، زیرساخت‌های لازم برای توثیق برخط(آنلاین) اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق مالی اسلامی، واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، گواهی سپرده های کالایی و طلا نزد شبکه بانکی را فراهم نموده و تا شهریور ماه سال ۱۴۰۲ تمامی بانک های دولتی و خصوصی شده را به سامانه مزبور متصل کند.

گام مجلس برای شفافیت تسهیلات کلان و اموال مازاد

اعضای قوه مقننه با پیشنهاد علی خضریان مبنی بر الحاق یک بند به تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه با ۱۵۹ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی؛

الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جزء (ب) این بند)، موارد ذیل را به تفکیک هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر تارنمای خود در دسترس عموم قرار داده و حداکثر ۳ هفته پس از اتمام هر فصل به روزرسانی نماید.

۱- اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط با ذینفع واحد)، به تفکیک هر یک از اشخاص شامل میزان پرداختی و مانده به تفکیک ارزی یا ریالی، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده؛ در صورتی که به دلیل عدم کفایت سرمایه بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی تعریف بانک مرکزی از حدود و مصادق تسهیلات کلان قابل استفاده نباشد، بانک مرکزی موظف است تسهیلات و تعهدات بالای ۵۰۰ میلیارد ریال هر ذینفع واحد را منتشر نماید.

۲- اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز، کاربری، وضعیت بهره برداری فعلی (شعبه، ستاد، منازل سازمانی، استیجاری و...) و اقدامات انجام شده برای واگذاری یا مولدسازی

۳- اطلاعات مربوط به مالکیت بیش از ۲۰ درصد (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) سهام شرکت یا سایر اشخاص حقوقی به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز و شاخص های کلیدی عملکرد اعم از نرخ بازدهی، سرمایه؛ بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند صورت های مالی حسابرسی شده این شرکت ها را در سامانه کدال منتشر نمایند.

۴- میزان تسهیلات یا تعهدات پرداختی به هر یک از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه (به تفکیک دستگاه) توسط بانک مرکزی یا بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به همراه نرخ سود، میزان دوره بازپرداخت و تنفس، وثیقه یا ضمانت نامه دریافتی، وضعیت بازپرداخت (به تفکیک جاری، سررسید گذشته معوق یا مشکوک الوصول) و مقرره مبنای پرداخت را در تارنمای بانک مرکزی و در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روز رسانی کند.

ب- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء یک این بند را با قابلیت خوانش رایانه ای به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات در موعد مقرر، موسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی به یکی از جرایم مندرج در ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای ۳ یا ۴ بند الف ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

تسهیلات پرداختی به بخش مسکن و ساختمان تفکیک می‌شوند

نمایندگان مجلس با الحاق یک بند به تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. براساس بند الحاقی به تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه؛ بانک مرکزی مکلف است گزارش تسهیلات پرداختی بانک ها در بخش مسکن را از بخش ساختمان تفکیک کرده و به صورت ماهانه و به تفکیک بانک ها به صورت عمومی منتشر کند، همچنین بانک مرکزی مکلف است گزارش تسهیلات پرداختی جدید در سال ۱۴۰۲ را از گزارش تسهیلات امهال شده به طوری تفکیک کند که مبلغ تسهیلات جدید پرداخت شده در سال ۱۴۰۲ به طور دقیق مشخص شود و آمار تجمیعی را به تفکیک بانک ها ماهانه به صورت عمومی منتشر کند.

تسهیلات پرداختی به کشاورزان خسارت دیده امهال می‌شود

نمایندگان مردم با بند الحاقی دو تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. در این جز الحاقی به تبصره ۱۶ آمده است؛ بانک‌های عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جرائم دیرکرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره‌برداران بخش کشاورزی (فعالان بخش کشاورزی در حوزه‌های زراعت ، باغبانی و گلخانه‌ها، دام و طیور، آبزیان، عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و مکانیزه مکانیزاسیون) خسارت دیده است از حوادث غیرمترقبه به ویژه خشکسالی و سیل اقدام کرده و اصل تسهیلات تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال به مدت سه سال امهال کند. بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین خواهد شد.

روش تسویه مطالبات و بدهی‌های مراکز درمانی وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی از یکدیگر مشخص شد

همچنین نمایندگان با بند (ز) تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند و همچنین بند (و) و (ح) تبصره ۱۷ نیز با پیشنهاد نمایندگان حذف شد. در بند (ز) تبصره ۱۷ ماده واحده لایحه بودجه آمده است؛ مطالبات و بدهی‌های مراکز درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی از یکدیگر با تأیید سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور قابل تهاتر است.

منابع ناشی از افزایش قیمت سیگار صرف احداث و تجهیز مراکز ناباروری و ورزش همگانی می شود

اعضای خانه ملت با بند (هـ) تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. براساس بند (هـ) تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه؛ ‌از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی یک هزار (۱.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال ‌‌به‌عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار (۸.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (۳۵۰.۰۰۰) ریال ‌‌به‌عنوان حقوق ورودی دریافت می شود تا مطابق ردیف‌های این قانون برای بخش سلامت با اولویت احداث و تجهیز مراکز ناباروری و زایشگاه های دولتی، ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان دخانیات، حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۱۰۵۱۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

وزارت بهداشت مکلف به اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بند (ط) تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ط) تبصره ۱۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ ‌ ‌در اجرای بند (ث) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است، نسبت به اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده در سطح ۱ و ۲ و ۳ و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در کشور (اعم از دولتی و غیردولتی) اقدام نماید. در مواردی که به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیک وجود ندارد، ‌نسخه‌نویسی می‌تواند به صورت کاغذی و با درج شماره (کد) ملی بیمار در قالب دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام گردد. اسناد تولید شده در این قالب ‌‌به‌عنوان اسناد هزینه خرید راهبردی توسط کلیه سازمانهای بیمه‌گر پایه و تکمیلی قابل پرداخت است. به‌منظور ایجاد زیرساخت و ساز وکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک(کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی): پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر هفت‌ماه پس از ابلاغ این قانون، صرفاً سامانه‌های ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تأیید آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم‌افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت مجاز به فعالیت هستند.

بنابراین کلیه ‌شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز ‌دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه سلامت، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین‌اجتماعی و سایر سازمانهای بیمه‌‌گر تا حداکثر زمان مشخص شده در این جزء می‌توانند از سامانه‌های مستقل و اختصاصی خود جهت خرید خدمات سلامت ‌‌به‌صورت الکترونیکی استفاده نمایند. ‌شورای‌عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این جزء نظارت نموده و ‌به‌صورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

مخالفت مجلس با عدم ارائه خدمات درمانی به افراد فاقد بیمه

اعضای قوه مقننه با پیشنهاد علی خضریان درخصوص حذف ردیف ۲ بند (ل) تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس این جزء حذف شده؛ با توجه به اجرای بند «الف» ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و آئین‌نامه ‌‌اجرائی بیمه پایه اجباری سلامت و ارزیابی وسع ابلاغی هیأت وزیران مبنی بر پوشش بیمه‌ای همگانی، کلیه خدمات درمانی و دارویی توسط مراکز درمانی، فقط به افراد دارای بیمه پایه ارائه شده و ارائه خدمات به افراد فاقد بیمه درمانی ممنوع می‌‌شود.

مراکز پزشکی و پیراپزشکی ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه شدند

نمایندگان با بند ل و بند الحاقی ۱ تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. براساس بند (ل) تبصره ۱۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به‌منظور رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه‌شدگان، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات (شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی) اعم از دولتی، عمومی و خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه هستند. کلیه دستگاههای مجوز دهنده ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند صدور و تمدید مجوزهای مربوط به حرف و مراکز پزشکی را منوط به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه درمانی نمایند.

ردیف ۱-‌ بیمه‌های درمانی مکلف به پرداخت مطالبات مراکز و حرف طرف قرارداد حداکثر ظرف یک‌ماه از زمان دریافت اسناد و مدارک هستند.

ردیف ۳- اتباع خارجی نیازمند به دریافت خدمات درمانی باید از طریق یکی از سازمانهای بیمه‌گر پایه، خدمات بیمه‌ای دریافت نمایند. به این منظور، ‌شورای‌عالی بیمه با همکاری سازمانهای بیمه‌گر پایه موظفند ظرف یک‌ماه از ابلاغ این قانون دستورالعمل صدور بیمه درمانی پایه برای اتباع خارجی را تدوین و اعلام کنند.

ردیف ۴- سازمان بیمه سلامت موظف است که شرایط لازم جهت اجرای بیمـه همگانـی بـرای کلیـه افـراد جامعـه را با تسهیل ‌فرایندهای ثبت‌نام (از قبیل ایجاد ابزارهای الکترونیک جهت صدور بیمه‌نامه) فراهم کند.

ردیف ۵- ارائه بسته خدمات بیمه پایه برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع در ‌دهک‌های (۱) تا (۳) قرار می‌گیرند ‌‌به‌صورت رایگان خواهد بود.

ردیف ۶- در راستای اجرای ‌بند «الف» ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، کلیه شرکتها و سازمانهای بیمه‌گر پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی مکلفند با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درگاه پرونده الکترونیکی بیمار و پزشک را (مبتنی بر نسخ الکترونیک بیمه‌ای) ظرف سه‌ماه از ابلاغ این قانون عملیاتی نموده و در اختیار ارائه‌دهندگان خدمت و بیمه‌شدگان قرار دهند.

ردیف ۷- دسترسی مورد نیاز به اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت برای بیمار (نمایشگر پرونده) و همچنین امکان دسترسی به سوابق بیمار برای پزشک معالج تا زمان ابلاغ دستورالعمل توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر عهده بیمه‌های درمانی خواهد بود.

مالیات سلامت به حساب وزارت بهداشت واریز می‌شود

بند الحاقی ۱

بند الحاقی ۱ - ‌ در اجرای بند(۱) ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد(۱%) ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌‌شود. خزانه داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز کند.

اقدام مجلس در راستای توسعه مناطق کمتر توسعه یافته؛ سامانه اطلاعات بهره مندی ایرانیان ایجاد می شود

در ادامه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، مجلسیان با بند الحاقی ۲ تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی؛

ردیف ۱ - به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های مرتبط با محرومیت‌زدایی و در راستای رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف شش‌ماه از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور و معاونت مناطق محروم و توسعه روستایی ریاست جمهوری و با بهره‌گیری از ظرفیت پایگاه رفاه ایرانیان اقدام به راه‌اندازی «سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» مشتمل بر اطلاعات زیرساخت‌های بهداشتی،‌ آموزشی، حمل و نقل، آب و انرژی و سایر زیرساخت‌های اساسی به تفکیک کلیه آبادی‌های دارای سکنه و هریک از نواحی شهری، کند.

ردیف ۲ -‌ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز به‌منظور توسعه و تکمیل «پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» را حداکثر یک‌ماه پس از درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار «پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» قرار دهند.

ردیف ۳ - ‌ کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قرارگاه‌های محرومیت‌زدایی نیروهای مسلح با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی مکلفند اطلاعات اقدامات صورت گرفته در راستای محرومیت‌زدایی را که شامل‌ مکان و مشخصات طرح، میزان اعتبار اختصاص‌یافته، دستگاه مجری، میزان پیشرفت فیزیکی، اعتبار مورد نیاز جهت اتمام طرح و سایر اطلاعات تکمیلی را در «سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» ثبت نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اطلاعات مربوط به اقدامات صورت گرفته برای طرح‌های تأمین اعتبار‌شده از محل دو سوم سه درصد (۳%) حاصل از صادرات نفت و گاز موضوع بند (ت) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (سهم مناطق کمتر توسعه‌یافته)، استفاده متوازن از امکانات کشور، اعتبارات محرومیت‌زدایی استانی و اعتبارات اختصاص‌یافته از محل تبصره (۱۴) قوانین بودجه سالانه و سایر اعتباراتی که با هدف محرومیت‌زدایی از محل منابع عمومی اختصاص می‌یابد را در سامانه مذکور ثبت کند.

ردیف ۴ - ‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اقدامات محرومیت‌زدایی خیریه‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد و ارائه پیشنهاد جهت تکمیل و به‌روزرسانی وضعیت دسترسی به زیرساخت‌های اساسی در آبادی‌ها و هریک از نواحی شهری را برای این نهادها فراهم کند.

ادامه دارد ....