گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس درباره فوت مهسا امینی
تاکید بر برخورد قضایی با دروغ‌گویان ضرب و شتم مهسا امینی/ انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی پلیس، تاکید بر تجهیز پلیس به دوربین و ضرورت اصلاح گشت ارشاد و قانون
تهران (پانا) - کمیته حقیقت یاب مجلس شورای اسلامی در گزارش بررسی علل فوت مرحومه مهسا امینی ضمن تاکید بر این که «هیچگونه ضرب و جرح و برخورد فیزیکی» با متوفی انجام نشده است خواستار پیگرد قضایی کسانی شد که قبل از روشن شدن ماجرا با «اظهارات عجولانه و خلاف واقع» احساسات مردم را جریحه‌دار و زمینه سوء استفاده دشمن و اغتشاشگران را ایجاد کرده و مواضعشان را اصلاح نکرده‌اند. این کمیته همچنین به صورت رسمی خواستار اصلاح «ساختار، روش‌ها و فرایندهای اجرایی حفظ امنیت اجتماعی» شده است.
به‌دنبال اتفاق ناگواری که برای مرحومه مهسا امینی رخ داد، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با دستور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مامور بررسی این حادثه و گزارش آن شد. رئیس مجلس پیش از این تاکید کرده بود: «ما حتما به این موضوع رسیدگی خواهیم کرد تا علت حادثه روشن و شفاف شود و آن نیز به صورت رسمی اعلام شود، هیچ شکی در این نیست.»
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها صبح امروز در گزارش خود از این حادثه که نتیجه بررسی‌های کمیته حقیقت‌یاب بوده و به همراه جزئیات چگونگی بروز این اتفاق تلخ منتشر و در صحن علنی مجلس قرائت شد، در بخش جمع‌بندی تاکید کرده است: «هیچگونه ضرب و جرح و برخورد فیزیکی در مواجهه، انتقال و استقرار مرحومه خانم امینی در محل پلیس امنیت عمومی صورت نگرفته است و ...فوت نامبرده بر اثر برخورد فیزیکی، ضرب و شتم یا اصابت هرگونه ضربه به وی نبوده است.»
براساس این جمع‌بندی، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خواستار پیگرد قضایی کسانی شده که «قبل از روشن شدن ماجرا...اظهارات عجولانه داشتند و احساسات مردم را جریحه‌دار کرده و زمینه سوء استفاده معاندین نظام و اغتشاشگران را ایجاد کرده‌اند.»
این گزارش همچنین صراحتا تاکید کرده که در این اتفاق، هیچگونه قصور و تقصیری متوجه اورژانس کشور یا بیمارستان کسری نیست اما «میزان و کیفیت اثربخشی اقدامات درمانی» در حد فاصل برزمین افتادن خانم امینی تا زمان حضور پرسنل اورژانس که ۱۰ دقیقه به طول انجامیده است، قابل تامل است و همچنین ازدحام مقابل درب خروجی پلیس امنیت عمومی که باعث تاخیر بیش از ۶ دقیقه‌ای در عزیمت آمبولانس شده نیز در «روند درمانی نامبرده بی‌اثر نبوده است.»
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در بخش دیگری از این گزارش ضمن اشاره به نقش بی‌بدیل فراجا در تامین امنیت کشور، از نحوه اطلاع رسانی نیروی انتظامی درباره این حادثه انتقاد کرده است: «اطلاع‌رسانی بهنگام و دقیق فرماندهی نیروی انتظامی از جزئیات این حادثه، زمینه روایت سازی جعلی رسانه‌های دشمن را کاهش می‌داد و... عذرخواهی از قصور احتمالی تبعات تلخ اجتماعی را کاهش می‌داد.»
کمیته حقیقت‌یاب مجلس همچنین با تاکید بر لزوم بررسی و «اصلاح ساختار، روش‌ها و فرایندهای اجرایی حفظ امنیت اجتماعی و عمومی» توسط نهادهای مربوط، بر پیگیری جدی این مسئله در مجلس تاکید کرده و خواستار آموزش کارکنان و ماموران، تجهیز پلیس امنیت عمومی به امکانات و ملزومات از جمله لبلس‌های دوربین‌دار و نصب دوربین در خودروهای گشت و تجدید نظر در شیوه اجرا و نظارت شده است تا با آموزش، نظارت، اصلاح فرایندها و ساختارها، امکان بروز خطای انسانی به حداقل برسد.
این گزارش همچنین خواستار اصلاح تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی درباره تعریف دقیق از حدود حجاب شرعی و شفاف‌شدن مفاهیم مبهم مربوط شده که برای اجتناب از اصل تداخل قوا باید از طریق ارایه لایحه قوه قضاییه اصلاح شود.
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در پایان این گزارش تاکید کرده است که مهم‌ترین راه ترویج حجاب و عفاف، علاوه بر اجرای قوانین، راه‌های ایجابی است و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید از دستگاه‌هایی که در این زمینه کم‌کاری کرده‌اند، مطالبه و سوال کند.
ارسال دیدگاه