سخنگوی شورای نگهبان به پانا پاسخ داد:
انتخابات ۱۴۰۲ الکترونیکی خواهد شد؟
اقدامات و پیشنهادات برگزاری الکترونیکی شدن انتخابات باید از طرف وزارت کشور بهعنوان مجری انتخابات شروع شود/ آماده همکاری مشورتی با مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات هستیم
تهران (پانا) - سخنگوی شورای نگهبان گفت شورای نگهبان ناظر انتخابات است و طبیعتا رأساً نمیتواند به این موضوع ورود کند.
هادی طحاننظیف در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگار پانا مبنی بر اینکه در صورتی که وزارت کشور اقدامی برای برگزار شدن الکترونیکی انتخابات انجام ندهد، شورای نگهبان رأساً به این موضوع ورود خواهد کرد؟ گفت: شورای نگهبان ناظر انتخابات است و طبیعتا رأساً نمیتواند به این موضوع ورود کند. اقدامات و پیشنهادات باید از طرف وزارت کشور بهعنوان مجری انتخابات شروع شود و طبیعتاً ما هم آنها را بررسی میکنیم. ما ابتدائاً و رأساً نمیتوانیم نسبت به این موضوعات، اقدامی داشته باشیم.
وی در تشریح اقدامات شورای نگهبان برای کاهش ورود پروندهها به قوه قضائیه نیز گفت: وظیفه شورای نگهبان تطبیق مصوبات با شرع و قانون اساسی است اما از طرح و لایحه در این راستا استقبال میکنیم و کمک میکنیم.
طحان نظیف درباره برگزاری نشست سخنگویان قوای سهگانه نیز اظهار کرد: این نشستها در جهت تعامل قوا و نهادها با رعایت استقلال قوا برگزار میشود. ما وارد حیطه اختیارات قوای دیگر نمیشویم. هرچند همه دستگاهها باید به دولت در اجرای برنامههای اقتصادی کمک کنند.
وی درباره اصلاح قانون انتخابات نیز بیان کرد: اصلاح قانون انتخابات بیشتر به همت نیاز دارد که البته مجلس تلاشهایی را در این زمینه انجام داده و امیدواریم به نتیجه برسد. امیدواریم انتخابات مجلس آینده با قانون جدید برگزار شود. آماده همکاری مشورتی با مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات هستیم.
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح شفافیت قوای سهگانه نیز گفت: موضوع شفافیت، مهم و مورد توجه است. این طرح در حال تصویب است و اظهارنظرهای مختلفی صورت میگیرد و برخی معتقدند مغایر قانون اساسی است. متن کامل این طرح باید برای شورای نگهبان ارسال شود و سپس از بعد قانون اساسی و شرع مورد بررسی قرار گیرد.
وی درباره مصوبه اخیر دولت درباره واردات خودرو و نظر هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره، تصریح کرد: درباره جزئیات این مصوبه اطلاعی ندارم و نمیدانم که نظر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این موضوع چیست. بهتر است از مسئولان این نهاد سوال کنید.
وی با بیان اینکه گروهها، احزاب و فعالان سیاسی آزادند در چارچوب قانون اظهارنظر کنند، گفت: فضای سیاسی کشور یک فضای سیاسی باز و آرام است. گروهها، احزاب و فعالان سیاسی آزاد هستند در چارچوب قانون اظهارنظر کنند اما اقتضای شرایط امروز کشور این است که هم برای حل مسائل مردم و مشکلات اقتصادی بیش از گذشته به رعایت قانون و منافع ملی پایبند باشند.
چرا اسم شورای نگهبان در طرح شفافیت قوای سهگانه نیست؟
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا اسم شورای نگهبان در طرح شفافیت قوای سهگانه نیست؟ گفت: شورای نگهبان اساسا مصوبه ندارد و در مورد مصوبات اظهارنظر میکند من دوستان را به سامانه جامع نظرات شورای نگهبان ارجاع میدهم. این سامانه حاوی تمام متنهای طرحها و لوایح، مشروح مذاکرات شورا تا آنجا که پیاده شده و استدلالهای دستهبندی شده اعضا است. پس ما همیشه پیشتاز شفافیت بودیم اما اینکه چرا اسم ما در این طرح نیست را باید از نمایندگان مجلس بپرسید.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه مجلس درباره استخدام و به کارگیری نیرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و و وزارت اطلاعات استثنا قائل شده است، نظر شما در این باره چیست؟ گفت: این دستگاهها مقررات استخدامی خاص خود را دارند، برخی از آنها مانند شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی دارند و برخی از آنها خودشان از مجلس مصوبه گرفتند یعنی قانون دارند یا مجوز برای نوشتن آیین نامه دارند. سابقه آن هم شاید در ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی وجود داشته باشد. این نهادها مقررات استخدامی خاص خود را دارند و این به معنای بی ضابطه بودن آنها نیست یعنی از ضابطه دیگری پیروی میکنند.
وی ادامه داد: این دستگاهها مستقل از دولت هستند و محدودیتهایی دارند شاید به این خاطر باشد که وظایفشان را به درستی انجام دهند. بر اساس اصل ۱۲۶ این موضوعات باید زیرمجموعه دولت و رئیس جمهور باشد و برخی هم در مقابل معتقدند اقتضای استقلال این است که این دستگاهها بر اساس ضوابط مشخص انجام دهند. ما فقط میتوانیم از بعد اینکه مغایر قانون اساسی هست یا خیر به این موضوع ورود کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان درباره مسأله نظام پارلمانی دومجلسی نیز بیان کرد: این موضوعات بحثهای علمی و کارشناسی و پژوهشی است و در این جلسه فرصت طرح آن نیست. این بحث مشخصاً در شورای نگهبان مطرح نشده است اما دانشگاهها باید حتما به این مسائل حقوق عمومی بپردازند. سازوکار بازنگری در قانون اساسی مشخص است و هیچ بنبستی وجود ندارد و در صورتی که سیر قانونی آن طی شود از این موضوع استقبال میکنیم.
ارسال دیدگاه