رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با پانا:
اعلام اسامی بدهکاران بانکی اقدام مثبت دولت برای شفافیت و فسادزدایی بود
مگر این افراد چه کسانی هستند که باید از چنین رانت بزرگی برخوردار باشند و عامه مردم از آن محروم باشند/ در دولت سیزدهم نرخ تورم از رقم ۶۴ درصد به حدود ۴۰ درصد رسیده است
تهران (پانا) - نماینده تهران در مجلس خبرگان رهبری گفت اعلام اسامی بدهکاران بانکی توسط دولت، فسادزدایی است و باید به آقای رئیسی تبریک گفت که در دولت سیزدهم شاهد اقداماتی که در راستای شفافیت و فسادزدایی و احقاق حقوق عامه مردم است، هستیم.
غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌و‌گو با پانا در خصوص دستور رئیس‌جمهوری برای اعلام اسامی بدهکاران بانکی، اظهار کرد: «بدهکاران بزرگ بانکی غالباً منابع بانکی را نزد خود نگهداری می‌کردند و به بانک بازنمی‌گرداندند و این موضوع موجب می‌شد که این افراد از مزایای این تسهیلات برای همیشه برخوردار باشند و از آن طرف منابع بانک‌ها در دست این افراد بلوکه شده بود و نمی‌توانستند به مشتریان دیگر تسهیلات بدهند. این اقدام موجب شد که بیش از ۷۰ درصد منابع بانکی که بلوکه و منجمد شده، به گردش درآید و پروژه‌ها و بنگاه‌های جدیدی تأمین مالی شوند.»
وی ضمن تأکید بر شفافیت، افزود: «مسأله شفافیت باید همیشه مدنظر باشد مگر این افراد چه کسانی هستند که باید از چنین رانت بزرگی برخوردار باشند و عامه مردم از این تسهیلات محروم باشند؛ این شفافیت باید سال‌ها پیش ایجاد می‌شد.»
این نماینده مجلس خبرگان رهبری گفت: «مسأله شفافیت و جلوگیری از رانت و فساد حائز اهمیت است و این اقدام دولت، فسادزدایی است و باید به آقای رئیسی تبریک گفت که در دولت سیزدهم شاهد اقداماتی که در راستای شفافیت و فسادزدایی و احقاق حقوق عامه مردم است، هستیم.»
مصباحی مقدم ادامه داد: «اجمالاً عملکرد دولت را مثبت تلقی می‌کنم البته انتظار این بود که سرعت تغییر مدیران بیشتر بود. اگر دولت عملکرد مدیران دولت پیش را می‌پسندد، باید احکام آنها صادر شود تا مطمئن و دلگرم شوند و فعالیتشان را ادامه دهند اما اگر از عملکرد آنها راضی نیست و قصد تغییر آنها را دارد، هرچه سریع‌تر اقدام کند و جایگزین را معرفی کند تا افرادی که مستقر می‌شوند با دلگرمی و احساس پشتوانه کارشان را ادامه دهند.»
این عضو جامعه روحانیت مبارز تأکید کرد: «از نظر اقتصادی، عملکرد دولت بسیار مثبت بوده است به عبارت دیگر اقتصاد کشور با روی کار آمدن دولت سیزدهم، روی ریل اصلی افتاده است و در طول این مدت، نرخ تورم از رقم ۶۴ درصد به حدود ۴۰ درصد رسیده است و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به ۲۹ درصد رسیده است. البته کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت‌ها و ثبات قیمت‌ها نیست بلکه کاهش شدت نرخ تورم است نه کاهش قیمت‌ها؛ گاهی به اشتباه تفسیر می‌شود و انتظاراتی ایجاد می‌شود در صورتی که تورم باید در یک بازه زمانی ۴ ساله به ۱۰ درصد برسد اینگونه نیست که بتوان ظرف ۶ ماه یا یک سال تورم را مهار کرد.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «تاکنون دولت با درآمدهایی که کسب کرده است، تأمین کسری بودجه و بدهی دولت به بانک مرکزی، تسویه بدهی ناشی از توزیع اوراق را انجام داده است. بدهی ۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی نیز یکی دیگر از چالش‌های دولت سیزدهم است.»
ارسال دیدگاه