توضیح مجلس درباره لایحه به‌کارگیری سلاح
نظام‌الدین موسوی: معاونت حقوقی قوه قضائیه به لایحه قبلی درباره این قانون ایراد گرفته و باید اصلاح شود
تهران (پانا) - سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه قبلی اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح ۲ ماه پیش توسط دولت تایید و در دستور کار مجلس قرارگرفته است گفت البته با توجه به اشکالاتی که دو هفته پیش معاونت حقوقی قوه قضائیه به این لایحه گرفته لازم است ستاد کل نیروهای مسلح اصلاحات لازم را در آن اعمال کند و پس از آن مجلس آمادگی دارد آن را به صورت ویژه بررسی کند.
سیدنظام‌الدین موسوی در پاسخ به سوالی درباره اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری در توضیح سابقه این لایحه گفت: لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری توسط دولت وقت در شهریور سال ۹۵ تقدیم مجلس نهم و به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شده است.
وی با بیان اینکه این لایحه در مجالس نهم و دهم تعیین تکلیف نشده است، افزود: با تغییر مجلس در سال ۱۳۹۹ این لایحه مجددا اعلام وصول و در دستور کار مجلس قرار گرفت اما با توجه به تغییر دولت، بر اساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مقرر شد دولت جدید درخصوص لوایح در دستور کار مجلس اعلام تصمیم کند که دولت در آذر امسال موافقت خود را برای ادامه رسیدگی به این لایحه اعلام کرد و مصوبه کمیسیون امنیت ملی نیز در نوبت رسیدگی مجلس قرار گرفت.
وی تاکید کرد: البته براساس دیدگاه‌های کارشناسی درخصوص این لایحه نکات حائز اهمیت وجود دارد؛ از جمله اینکه در این لایحه باید ملاحظات حقوقی و قضایی متعددی در نظر گرفته شود و در همین رابطه معاون حقوقی قوه قضاییه در پنجم بهمن ماه جاری (دو هفته پیش) به صورت رسمی اشکالات لایحه را اعلام و در خصوص رفع مشکلات حقوقی و قضایی این لایحه اعلام نظر کرده است.
موسوی با تاکید بر اینکه با توجه به اعلام نظر معاونت حقوقی قوه قضائیه به نظر می‌رسد که صرف نظر از جنبه انتظامی و امنیتی کاربرد سلاح، توجه به سایر جنبه‌های به کارگیری سلاح نیز مدنظر قرار گیرد، افزود: توجه به سوابق این لایحه نشان‌دهنده این است که مجلس یازدهم تاخیر در رسیدگی خود نداشته و هم اکنون نیز مصوبه کمیسیون طبق آیین‌نامه داخلی در نوبت رسیدگی قرار دارد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس با تاکید بر آمادگی کامل مجلس برای اصلاح قانون مذکور به نفع نیروهای مسلح و تامین امنیت کشور خاطرنشان کرد: براساس ایرادهای مطرح شده از سوی نهادهای ذیربط، به نظر می‌رسد لازم است که ستاد کل نیروهای مسلح در هماهنگی با معاونت حقوقی دستگاه قضایی در لایحه تقدیمی اصلاحات لازم را به عمل آورد و لایحه را مطابق شرایط جدید به روز کند تا با رفع نواقص شاهد اصلاحات جدی و موثر در این قانون باشیم.
وی تاکید کرد: به محض اصلاح این لایحه توسط ستاد کل نیروهای مسلح و رفع اشکالات آن، مجلس آن را به صورت ویژه در دستور کار قرار خواهد داد تا این قانون به نحوی موثر در تامین امنیت کشور اصلاح شود.
ارسال دیدگاه