جزئیات طرح‌های حذف دلار جهانگیری؛ مردم کارت اعتباری می‌گیرند؟

محمدرضا پورابراهیمی داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با پانا در رابطه طرح موضوع «اصلاح ساختار بودجه» که یکی از دغدغه‌ها و توصیه‌های مهم رهبری به مجلس یازدهم بود، گفت: «در زمینه اصلاح ساختار بودجه دو اقدام مهم به صورت موازی و همزمان جلو می‌رود که ما بتوانیم وضعیت بودجه ۱۴۰۱ را خیلی بهتر از گذشته داشته باشیم. اولین موضوع بحث اصلاح ساختار محتوایی بودجه است که طبیعتا متناسب با شرایط کشور و آنچه که الزامات مرتبط با حوزه تصمیمات اقتصادی در کشور است، باید عملیاتی و اجرایی شود. در این زمینه هم فرمایشات مقام معظم رهبری در سال ۹۷ که در آن زمان برای بودجه ۹۸ مطالبی را فرمودند را داریم و هم الزاماتی که امروز در عرصه میدانی می‌بینیم.»

وی ادامه داد: «این موضوع اصلاح ساختار بودجه اکنون در سازمان برنامه بودجه آغاز شده و براساس آنچه که اطلاع داریم نشست‌هایی را این سازمان در دستور کار قرار داده و گزارش آن را هم اخیرا به شکل خلاصه آقای میرکاظمی به مجلس ارائه کردند. قرار است هرچه سریع‌تر پیش‌نویس اصلاحات آن‌ها که متن لایحه قرار خواهد گرفت به مجلس بیاید.»

نماینده کرمان و راور همچنین بیان کرد: «البته ما همزمان نشست‌های مشترک‌مان را با دولت در دستور کار داریم و کمیسیون اقتصادی هم به عنوان یکی از کمیسیون‌های مهمی که در ساختار بودجه و احکام مرتبط با آن از حوزه نظام مالیاتی تا حوزه مولدسازی دارایی‌های دولت و بودجه شرکت‌های دولتی نقش‌آفرین است، تلاش دارد و ما هم باید در آن حوزه فعالیت‌های خود را انجام دهیم.»

وی در ادامه اظهار داشت: «بنابراین پیش‌بینی می‌شود آن چیزی که تحت عنوان اصلاحات ساختاری است کار آن شروع شده، البته اینکه در این زمان کوتاهی که تا ۱۵ آذر داریم بتواند کامل و جامع بیاید اطلاع نداریم که چه حد می‌تواند جامع و کامل باشد؛ اما به هر صورت کار آغاز شده، ما این را به عنوان یک نقطه شروع خیلی خوب می‌دانیم و از دولت بابت این اهتمام تشکر می‌کنیم.»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دومین اقدام در زمینه اصلاح روند بودجه‌نویسی کشور را «اصلاح نحوه رسیدگی» دانست و در تشریح اقدامات مجلس در این زمینه، گفت: «در کنار این قضیه ما یک کار دومی را شروع کردیم و «اصلاح نحوه رسیدگی به لایحه بودجه» در کمیسیون آیین‌نامه داخلی چند وقتی است که شروع شده و خوشبختانه پیش‌نویس اصلاح آن هم در حال نهایی شدن است. به عنوان مثال ما در زمانی که به صورت متداول در سال‌های اخیر بودجه را بررسی می‌کردیم خیلی اوقات با این مشکل مواجه می‌شدیم که کمیسیون تلفیق تشکیل می‌دادیم، بودجه بررسی می‌شد، گزارش می‌آمد در صحن و لایحه رد می‌شد؛ اتفاقی که در سال گذشته و در سال‌های دیگری نمونه‌های آن را شاهد بودیم.»

وی ادامه داد: «اکنون نحوه رسیدگی تغییر کرده و در صورتیکه ان‌شاءالله گزارش کمیسیون در صحن هم رأی بیاورد، تغییرات آن را به زودی مشاهده خواهید کرد که یکی از مهمترین‌ها این است که وقتی لایحه بودجه می‌آید ما باید این را تعیین تکلیف کنیم که اساساً این لایحه را قبول داریم یا نه؟ اگر مورد قبول نبود در همان ابتدا رد بشود و اگر مورد قبول بود، بعد کمیسیون تلفیق تشکیل شود، این کار به صرفه‌جویی قابل توجهی در زمان و هزینه منجر خواهد شد.»

نحوه رسیدگی به بودجه در مجلس تغییر می‌کند

پورابراهیمی اضافه کرد: «لذا همزمان با اصلاحات بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه، نحوه رسیدگی هم در مجلس دارد تغییر می‌کند. من این دو اتفاق را اتفاقات خوبی می‌بینم در اقتصاد کشور که به شفاف‌سازی، ساده‌سازی و نظارت دقیق‌تر کمک می‌کند. مجموع این اقدامات را ان‌شاءالله فکر می‌کنم تا یکی دو ماه آینده به صورت عملیاتی و میدانی شاهد باشیم و امیدواریم که سال ۱۴۰۱ آغاز تحولات بزرگی در عرصه اصلاح ساختار بودجه باشد و نتایج آن بتواند در معیشت و زندگی مردم مشاهده شود.»

نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی در رابطه با گرانی کالاهای اساسی و رویکرد مجلس یازدهم دولت سیزدهم نسبت به این موضوع، اظهار داشت: «برای کالاهای اساسی ما در سال‌های اخیر و در طول دولت دوازدهم به این شکل موضوع را مطرح کردیم که اگر دولت امکان استمرار فضای نظارتی برای اینکه قیمت کالاهایی که با ارز ترجیحی خریداری شده و وارد کشور می‌شود و با همان قیمت هم باید در اختیار مردم قرار گیرد را دارد، ما موافق ارز ترجیحی هستیم؛ اما اگر قرار باشد که ارز ترجیحی بدهیم و در مقابل مردم در بازار کالا را با قیمت ارز آزاد خریداری کنند این مابه تفاوت که سالانه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌‌شود این توزیع رانت و فساد در اقتصاد کشور است و مردم از آن بهره‌ای نمی‌برند.»

«تضمین دولت برای نظارت و کنترل قیمت‌ها» شرط ادامه ارز ترجیحی

وی ادامه داد: «در دولت دوازدهم نتوانستیم با دولت در این موضوع به یک تفاهم مشترک برسیم، در دوره سیزدهم این موضوع در دستور کار قرار گرفت اکنون در کمیسیون اقتصادی ما شروع کردیم و کمیسیون‌های دیگر هم به میزان سهم خود در حوزه تصمیم‌گیری شروع کرده‌اند.»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس «تضمین دولت برای نظارت و کنترل قیمت‌ها» را شرط ادامه ارز ترجیحی دانست و عنوان کرد: «جمع‌بندی بحث ما این است که ما باید نرخ ارز ترجیحی را در اقتصاد کشور برای رعایت حال مردم در شرایط تورمی داشته باشیم اما نحوه اعمال آن برای ما مهم است. اگر نحوه اعمال با همین روندی که تا به امروز بوده ادامه پیدا کند؛ شرط این است که دولت تضمین کند این وضعیتی که در بازار کالاهای اساسی داریم باید جمع بشود و این از نظر ما قابل قبول نیست. لذا اگر دولت می‌تواند مدیریت کند، ادامه ارز ترجیحی از نظر ما بلامانع است اما اگر دولت نمی‌تواند و این تبدیل شده به رانت و فساد که مردم از آن بهره نمی‌برند؛ خب چه کار بیهوده‌ای است که ما آن را ادامه بدهیم.»

دولت در حال بررسی پیشنهاد مجلس برای صدور کارت‌های اعتباری به مردم است

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی درخصوص جایگزین پیشنهادی برای روش کنونی، گفت: «روش دوم ما این است که ارز ترجیحی وجود داشته باشد اما نحوه توزیع منابع آن براساس روش‌هایی مانند کارت‌هایی باشد که برای مردم هم به عدالت نزدیک‌تر است هم می‌توانند از این منابع استفاده کنند.»

وی درخصوص عملکرد این کارت‌های اعتباری نیز بیان کرد: «این کارت‌ها براساس سرانه مصرف تعریف می‌شود، یک چیزی شبیه به کارت سوخت بنزین که امروز مردم در حال استفاده از آن هستند که مثلاً یک سهمیه ۶۰ لیتری در اختیار فرد یا خودرو قرار می‌گیرد مصرف در همان مقدار براساس قیمت ترجیحی محاسبه می‌شود اما اگر خواست بیشتر از آن استفاده کند، طبیعتا می‌تواند مبلغ بالاتری بپردازد و آن اندازه استفاده کند. اکنون یک مدل شبیه به این را پیشنهاد کردیم و دولت هم در حال بررسی است.»

نظر ما این است که ارز ترجیجی درباره کالاهایی مانند دارو و نان بماند چون امکان سیاست نظارتی بر آن‌ها وجود دارد

پورابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: «البته در بعضی از کالاها نیز نظر ما این است که ارز ترجیحی آن‌ها بماند چون امکان سیاست نظارتی بر آنها وجود دارد مانند، دارو و نان که باید این مسیر ادامه داشته باشد اما در بعضی از کارها که امکان تبدیل آن به مابه‌التفاوت از طریق کارت‌های اعتباری برای مردم وجود دارد حتما باید شکل بگیرد. طبیعتاً اگر هم سیاست دولت این است که کالاها را با قیمت ارز ترجیحی با روشی که خودش تعریف می‌کند با همان قیمت ارز ترجیحی به مردم تحویل بدهد با آن هم ما مخالفتی نداریم اما اینکه ما ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهیم و کالایی که وارد می‌شود با ارز ۲۴ یا ۲۵ هزار تومان به مردم برسد حتماً این تولید فساد و رانت است و مشکل ایجاد می‌کند و مردم هم از آن نفعی نمی‌برند.»