احضار وزیر ارتباطات به دادگاه رسانه خلاف قوانین است

باید گفت عملکرد یک وزیر نمی‌تواند مجرمانه باشد به دلیل اینکه فعالیت‌هایی که یک وزیر انجام می‌دهد در چارچوب قوانین و مقررات است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اصلاً نمی‌تواند بر‌خلاف قانون و مقررات و وظایف و اختیارات وزارتخانه خود و احکامی که در قانون برنامه ششم توسعه آمده یا برخلاف دستور ابلاغی رئیس جمهوری و شورای عالی فضای مجازی عمل کند. اگر دستوری برای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر فیلترینگ شبکه اجتماعی خارجی اینستاگرام از سوی مرجع ذیصلاحی ابلاغ شده باشد، قطعاً هر مقامی باید در چارچوب قانون دستور را اجرا کند. این دستور می‌تواند یا از سوی شورای عالی امنیت ملی باشد یا شورای عالی فضای مجازی یا اینکه مانند دستور فیلترینگ پرماجرای تلگرام از سوی مقام صلاحیتدار قضایی ابلاغ شود؛ که تا به حال افکار عمومی از وجود چنین دستوری مطلع نبوده است.

حال این سؤال پیش می‌آید که آیا برای وزیر ارتباطات دستور قضایی مبنی بر فیلترینگ شبکه اجتماعی خارجی اینستاگرام آمده است که وی از آن دستور قضایی استنکاف کرده است؟ یا خیر؟
اما اگر دستور قضایی برای فیلتر کردن این شبکه اجتماعی مانند پرونده شبکه اجتماعی تلگرام صادر شده باشد وزیر نمی‌تواند از اجرای آن استنکاف کند ولی ما دستور قضایی را نمی‌بینیم که مطرح شده باشد. اگر کمیته‌های مختلف و افراد مختلف خارج از دستگاه قضایی دستوری دهند، وزیر ارتباطات به صورت طبیعی نباید آن دستور را اجرایی کرده و اینستاگرام را فیلتر کند.

نکته حائز اهمیت این است که فیلترینگ اساساً در اختیار وزیر ارتباطات نیست، بلکه در اختیار کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است. اگر این کمیته در زمینه فیلترینگ اینستاگرام با تمام اعضای آن به صورت رسمی تشکیل جلسه داده و فیلتر آن تصویب شده بنابراین اجرایی کردن آن از نظر فنی فقط در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست و نهادهای دیگری هم در آنجا می‌توانند اقدام کنند پس باید گفت اساساً تمام فرآیند فیلترینگ در دست وزیر ارتباطات نیست بنابراین در اینجا نمی‌توانیم جرمی را به وزیر ارتباطات منتسب کنیم.

همان‌طور که تأکید شد چون دستور قضایی صادر نشده است، اگر دستور قضایی صادر شده بود مانند پرونده تلگرام با وجود عدم میل باطنی وزیر ارتباطات فیلتر می‌شد که این اتفاق نیفتاده است. دوم اینکه افزایش پهنای باند در ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم و ششم توسعه آمده است و ایشان نمی‌تواند بر خلاف آنچه قانونگذار طبق سند برایش تعیین تکلیف کرده، عمل کند و پهنای باند را افزایش ندهد. سند ششم توسعه وزارت ارتباطات را الزام کرده است باید به گونه‌ای پهنای باند افزایش پیدا کند که خانوارها حداقل به ۲۰ مگابیت دسترسی داشته باشند. و جالب توجه اینکه بخشی از بودجه‌ای که وزارت ارتباطات دریافت کرده هم برای توسعه پهن باند در کشور بوده است. بودجه‌ای که خود مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کرده است. بنابراین آیا وزیر ارتباطات می‌توانسته است برخلاف آن عمل کند؟

مهمتر اینکه نهادهای دیگری مانند دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور هم نظارت می‌کنند و باید وزیر به آنها گزارش عملکرد دهد. چطور ممکن است که با تمام این نظارت‌ها و سختگیری‌ها وزیر ارتباطات بر اساس نظر شخصی‌اش کاری مانند افزایش پهنای باند را انجام دهند. این اقدام کار یک‌روزه نیست بلکه کاری است که سال‌هاست در حال انجام است. چطور است که سازمان بازرسی کل کشور که زیر نظر قوه قضائیه در حال فعالیت است، در مناقصاتی که منجر به افزایش پهنای باند شده هیچ اقدامی نکرده است. این سازمان قبل و حین و بعد از انجام کارها در حال نظارت است و ورود پیدا می‌کند. و جالب این است که شورای عالی فضای مجازی که سیاستگذار این بخش است دستور لازم را صادر کرده است.

فعل وزیر مجرمانه نمی‌تواند باشد مگر اینکه جرمی مرتکب شود و خسارتی به کسی وارد کند، می‌تواند تحت پیگرد قانونی باشد اما به جهت عملکردش نمی‌تواند به جایی پاسخ دهد بجز رئیس جمهوری و مجلس.
از سوی دیگر در شبکه اجتماعی اینستاگرام کسب و کارهای زیادی بنا شده و از این محل بسیاری از مردم بخصوص در فضای کنونی با توجه به شیوع بیماری کرونا در حال ارتزاق هستند؛ فیلتر کردن آن باعث می‌شود تمام این کسب و کارها تعطیل شده و عده زیادی از ارتزاق آن هم در شرایط کنونی با مشکل مواجه شوند.

*مشاور حقوقی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

منبع: ایران