چه کسانی به مردم آدرس غلط می‌دهند؟

به گزارش ایرنا، تاختن بر دولت این روزها یا از مسیرکانال‌های غیرمعتبر و با شایعه‌سازی انجام می‌شود یا از تریبون‌های رسمی و با فرافکنی مسوولیت، بر دوش قوه مجریه. واقعیت آن است که دولت در صف نخست مقابله با کرونا و تحریم از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کند و تا حد توان و با وجود تمام کاستی‌ها در میدان عمل است و بر همین اساس هم از دیگر قوا و نهادها انتظار دارد طرح‌های نه چندان اولویت دار، رقابت‌های زودهنگام انتخاباتی، هشدارهایی که مخاطب آن‌ها خود هشداردهندگان هستند را متوقف کرده و بر اساس رهنمودهای رهبری لوایح معیشتی بر زمین مانده را در دستور کار قرار دهند.

گروهی در حالی از دادن آدرس غلط به مردم ابزار گلایه می‌کنند که رسانه‌های نزدیک به آن ها ماه‌هاست با این تحلیل که مقصر اصلی تمام کاستی‌های موجود دولت است، به مردم آدرس غلط می‌دهند. هجمه به دولت از همان مردادماه سال ۹۲ و با انواع متنوع بهانه‌ها آغاز شد و این درحالی بود که دولت با انبوه مشکلات اقتصادی، تحریم‌ها و شش قطعنامه الزام آور شورای امنیت، بدون حمایت هیچ یک از کشورهای دوست و هم پیمان، با تصمیمات اجتماعی و اقتصادی نادرست برجای مانده از دولت قبل روبرو بود. شیوه حل این مشکلات از همان ابتدا مورد پسند رقبای انتخاباتی حجت الاسلام «حسن روحانی» قرار نگرفت، چه آن زمان که با تصمیم نظام پای میز مذاکره نشست، چه آن زمان که با تایید نظام برجام را امضا کرد، چه آن زمان که با خروج آمریکا، تعهدات هسته‌ای را کاهش داد و چه حالا که در گیرودار پاندمی جهانی کرونا باید کشور را با صادرات صفر نفت اداره کند؛ در هر شرایط و حالتی از سوی مخالفان خود با تندترین توهین‌ها مواجه بود.

گروهی در حالی نگران ارسال سیگنال ضعف داخلی به دشمن هستند که از بهمن ماه سال گذشته و در بحبوحه رقابت‌های انتخاباتی مجلس یازدهم، بیشترین انتقادات از شرایط کشور، از ضعف‌ها و کاستی‌های موجود از سوی خود آنان صورت گرفت. بیشترین سیاه نمایی‌ها علیه شرایط کشور و اقدامات دولت در همین دوران صورت گرفت و شدت توهین‌ها به دولت و رییس جمهوری به حدی رسید که رهبر معظم انتقلاب به فاصله‌ای کوتاه دوبار درباره چنین رویکردی تذکر دادند.

شماری در حالی از گره زدن رویدادهای جورجیا و واشنگتن به پاستور و بهارستان نگرانند که از همان ساعات نخست پیروزی «جوبایدن» رییس جمهوری جدید آمریکا با وجود تاکید دولت بر این مهم که در برنامه‌ریزی‌های خود اهمیتی به تغییرات در کاخ سفید نمی‌دهد و این برنامه ریزی‌ها بر اساس تدوام تحریم های پیشین خواهد بود، با کاهش نرخ ارز دولت را متهم به دلارپاشی کردند و با افزایش آن، متهم به گروگانگیری معیشت مردم. به این ترتیب رویدادهای خیابان‌های جورجیا و نوادا به خیابان فردوسی پیوند داده شد اما نه از سوی دولت که از سوی رقبا. در پاسخ به چنین اظهاراتی که از سوی رییس مجلس مطرح شد؛ «عبدالناصر همتی» رییس کل بانک مرکزی به وی توصیه کرد بانک مرکزی را وارد مباحث سیاسی و حاشیه‌ای نکند که به مصلحت کشور نیست. وی همچنین توضیح داد: «برای اطلاع حضرتعالی در دو سال و نیم گذشته بانک مرکزی درمقابل فشار حداکثری دولت آمریکا، خط مقدم جنگ اقتصادی علیه کشورمان را مدیریت کرده و با پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، سد محکمی درمقابل توطئه گسترده آمریکا و هم‌پیمانانش برای فروپاشی اقتصاد کشور بوده است. مردم عزیز بدانند اگر بانک مرکزی چشم به نتیجه انتخابات آمریکا دوخته بود، اینگونه با قدرت درمقابل فشار حداکثری ایستادگی نمی‌کرد و این‌قدر نیز هدف حمله دشمنان قرار نمی‌گرفت.»

آدرس غلط به مردم زمانی داده شد که چشم بر تحریم‌های کمرشکن واشنگتن بسته و نشانی مقصر را در خیابان پاستور اعلام کردند. سیگنال ضعف به خارج زمانی داده شد که همه تریبون‌های مخالف دولت یکصدا دستاوردهای کشور را زیر سوال بردند و دولت را ناکارآمد جلوه دادند. شرایط کشور زمانی به خیابان‌های واشنگتن گره خورد که با انواع خودتحریمی ها، حتی اندک حمایت‌های دوستان و هم پیمانان هم از اقتصاد ایران گرفته شد. با این همه اما دولت در مسیر اجرای مسوولیت‌های خود تاکنون استوار ایستاده و تا پایان دوره خود هم خواهد ایستاد.

لوایح مانده بر زمین و مخاطب بشودها و نشودها

عادت به تریبون‌داری محض و سخن بی عمل، روشی نیست که این روزها دردی از دردهای مردم ایران را درمان کند. انتظار از تریبون دارانی که درباره گره خوردن پاستور و میرداماد به واشنگتن و جورجیا، نگرانی دارند، دستکم تصویب قانونی متقن و درست برای بهبود شرایط است. نمایندگان مجلس یازدهم در مسیر رفع دغدغه‌های خود و اتکا به توان داخلی با وجود گذشت ۶ ماه از عمر مجلس یازدهم تاکنون نه طرحی را به تصویب رسانده اند و نه حتی لوایح معیشتی دولت را مورد بررسی و تصویب قرار می‌دهند. عمده طرح‌های مجلس طی این مدت در راهروهای بهارستان و شورای نگهبان در رفت و آمد بوده، برخی به دلیل عدم پشتوانه منطقی و قانونی، رد شده و برخی نیز به دلیل ابهامات و ایرادات در حال بررسی است. برخی دیگر هم مانند شفافیت آرا و افزایش جمعیت، در شرایط کنونی اولویت کشور نیست. با چنین توصیفاتی شاید لازم باشد بار دیگر توصیه‌های اخیر رهبر معظم انقلاب به نمایندگان مجلس انقلابی را یادآور شویم و مخاطب برخی بشودها و نشودها را بهتر بشناسیم. «نیت الهی و خالص»، «کار برای مردم» و «پرهیز از جو زدگی» اولین توصیه رهبر معظم انقلاب به نمایندگان در۲۲تیرماه سال جاری و در دیدار مجازی با آن‌ها بود. حضرت آیت الله خامنه‌ای در توصیه دیگری، «توجه به مسائل کلیدی و اصلی کشور و پرهیز از دچار شدن به حاشیه‌ها و اولویت دادن به مسائل فرعی» را مورد تاکید قرار دادند و افزودند: در شرایط کنونی، در موضوع اقتصاد، مسائل اصلی کشور عبارتند از «تولید، اشتغال، مهار تورم، مدیریت نظام پولی و مالی، و عدم وابستگی اقتصاد کشور به نفت». معیشت مردم در روزهای تحریم و کرونا همان مسئله کلیدی مورد اشاره رهبری است که بررسی لوایح معیشتی می‌تواند نشانه‌ای از عمل به آن رهنمود باشد. تعامل با قوه مجریه هم گرچه دوبار از سوی رهبری مورد تاکید قرار گرفت و عملی نشد هم می‌تواند اولویت دیگر نمایندگان باشد.

گریز از واقعیات جهانی، راهی که بیراهه می‌رود

عدم تاثیرپذیری جهان از تغییرات در کاخ سفید؛ در جهانی با پیچیدگی کنونی، نمی‌تواند گزاره ای درست یا دستکم کامل باشد. ایران هم از این تغییرات تاثیرپذیرفته و خواهد پذیرفت. تاکید دولت نه از حیث عدم تاثیرپذیری بلکه از جهت مدیریت درست این تاثیر است. مخالفان اما گرچه مدعی اند میان دونالد ترامپ و سَلَف و خَلَف وی در کاخ سفید تفاوتی وجود ندارد اما برخی نه در پنهان بلکه آشکارا از باخت ترامپ ابراز ناراحتی می کنند. برخی دیگر هم گرچه از حضور احتمالی بایدن در کاخ سفید خوشحال هستند اما از دیگر سو معتقدند لکوموتیو کشور را نباید به دیگری بست. دیدگاهی که گرچه در شعار برای طیف طرفداران، دلنشین است اما در عالم عمل و جهان کنونی نظریه منسوخ به نظر می رسد از آن رو که در جهان کنونی اگر تمایل به حرکت اقتصادی وجود داشته باشد شرط اول سوار شدن بر قطار اقتصاد جهانی است، پارک کردن لکوموتیو اقتصاد کشور در پارکینگ شعارها آینده درخشانی برای کشور و مردم رقم نخواهد زد. این اما به معنای تکیه و اعتمادکامل بر قطار اقتصاد جهانی نیست، بلکه به معنای بهره گیری منطقی و واقعی از ظرفیت های موجود و نه شعارافزایی های فاقد کارکرد در سیاست خارجی است. واقعیت جهانی حتی برای انکارکنندگان آن نیز واقعی و مهم است که اگر نبود برخی از آن ها تصریح نمی کردند که مذاکره با جهان خوب است به شرطی که مذاکره کننده یکی از ایشان باشد نه دولت تدبیر و امید.