رحمانی فضلی: فقدان نگاه وحدت‌آمیز، می‌تواند برای کشور مشکل ایجاد کند

به گزارش وزارت کشور، دکتررحمانی فضلی وزیر کشور صبح امروز سه شنبه سوم تیرماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گزارشی از اقدامات و عملکرد وزارت کشور ارائه کرد.
وزیر کشور در ابتدا ضمن تبریک به اعتماد مردم به نمایندگان مجلس گفت: از خدا می خواهیم که توفیق دهد تا در این جایگاه مهم و موثر، در تحقق اهداف انقلاب اسلامی و مطالبات و خواست مردم و همچنین منافع و قدرت ملی کشور عزیزمان موفق و موثر واقع شوید.

رحمانی فضلی با بیان اینکه وزارت کشور با توجه به جایگاهی که در نظام مدیریتی کشور به عنوان یک دستگاه حاکمیتی دارد، هم از نظر موضوع و هم از نظر جغرافیا شامل تمام کشور می‌شود، افزود: هر موضوعی که در کشور داریم و می‌بایست به مرحله اجرا برود، بعد از تصویب قانون در مجلس، مصوبات دولت و ابلاغ به دستگاههای اجرایی، می‌بایست در جغرافیای استان‌ها، شهرستان‌‌ها، بخش‌ها و روستاها عملیاتی و اجرایی شود و تجربه اجرای آنها را باید در این مناطق و مردم این مناطق ببینیم.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: استانداران در سراسر کشور به عنوان مدیران بین بخشی و فراقوه ای با ساختار و تشکیلاتی که دارند، می بایست با هماهنگی _ که اولین وظیفه استانداری ها و فرمانداری ها است- بتوانند این مصوبات، قوانین و تصمیمات را اجرایی کنند، بنابراین حضور وزارت کشور در اقصی نقاط کشور با یک گستردگی و تنوع مواجه است. ۳۱ استاندار، بیش از ۱۲۷ معاونت استانداری، ۴۷۰ مدیرکل استانداری، ۴۴۶ فرماندار، ۱۱۰۴ بخشدار و ۱۳۱۸ شهردار و ۳۷۰۸۰ دهیار داریم که وظیفه دارند قوانین، مقررات و مصوبات را به مرحله اجرا در بیاورند.

وی ادامه داد: بنابراین مدیریت چنین ساختاری با توجه به تنوع موضوعی فعالیت‌ها - از لحظه تولد فرد در ثبت احوال تا زمان مرگ- در بستر وزارت کشور محقق می‌شود و از این جهت وزارت کشور به عنوان یک نهاد موثر می‌تواند عامل شتاب‌دهنده و همکار و هم افزا با مجلس و نمایندگان باشد.

رحمانی‌فضلی با بیان اینکه در حدود هفت سالی که توفیق حضور در وزارت کشور را داشته‌ام تلاشم بر این بوده که با حفظ وحدت و انسجام و همراهی و همدلی بتوانیم هم افزایی داشته باشیم و کارها را پیش ببریم، افزود:‌ تاکنون هم این موضوع حادث شده است یعنی در استان‌ها با حوزه‌های مختلف تاثیرگذار اجرایی مواجه هستیم که اگر هماهنگی و وحدت بین آنها نباشد، دچار مشکل می‌شویم. به طور مثال نماینده محترم ولی فقیه را به عنوان فرد موثر در استان‌ها داریم که می‌تواند با هماهنگی با استان و استانداری نقش موثری در بهره‌وری داشته باشد. همینطور نیروهای مسلح را داریم که در سلسله مراتب خود فرماندهی می شوند اما در شوراهای تامین و موضوعی می بایست با استان هماهنگ شوند. یا قوه قضاییه قوه مستقلی است، اما در استان ها در صورتی که با سایر دستگاه‌ها به صورت منسجم و هماهنگ عمل کند، تاثیرگذاری افزایش پیدا می کند؛ با توجه به اینکه رئیس دادگستری و دادستان در جلسات مختلف استان در حوزه تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها، عضویت دارند. از سویی دیگر نمایندگان مردم نیز که به عنوان عضو یک قوه مستقل و پیگیر و مطالبه گر و ناظر در استان‌ها و حوزه‌های انتخاباتی خود، می‌توانند در پیشبرد کار موثر باشند، حضور دارند.

وی در همین راستا تصریح کرد: سیاست ما از ابتدا این بوده که با هماهنگی با همه حوزه ها عمل کنیم و این تا به حال خلاف این عمل نکردیم اما این که چقدر موفق بوده‌ایم را می‌توان به نسبت بخش های مختلف بررسی کرد و نمره وزارت کشور را با این معیار که حتی یک اختلاف در هیچ کدام از این بخشها و قوا و نیروهای دیگر وجود نداشته و اگر بوده به سرعت برطرف شده است، حساب کرد.

رحمانی فضلی در ادامه با تاکید بر مساله حفظ وحدت در درون کشور به ویژه در شرایط کنونی، گفت: در حوزه حفظ وحدت درونی، وزارت کشور به عنوان نهادی که مدیریت وضعیت سیاسی کشور، گروه‌ها و احزاب سیاسی و فعالیت‌های آن را برعهده دارد، البته نه فقط احزاب و تشکلها، بلکه تمامی تحولات سیاسی، فعالیتها و جریانات سیاسی کشور که عمدتاً در بستر اراده مردم، فرهنگ و شرایط اجتماعی و سیاسی تحقق پیدا می‌کند، وزارت کشور در این زمینه تلاش ویژه‌ای داشته است.

وی ادامه داد: مثلاً انتخابات به عنوان یک جریان اجتماعی و سیاسی برای ما مهم است؛ چراکه هر انتخابات را بتوانیم بستری برای تقویت انسجام و وحدت ملی تبدیل کنیم، یا مثلا در کشور ما از نظر جغرافیای انسانی ما با تنوع‌های گوناگون و مختلفی از نظر نژاد و زبان مواجه هستیم، اما بی احتیاطی، بی‌تدبیری، فقدان نگاه وحدت‌آمیز، می‌تواند برای کشور مشکل ایجاد کند. در برخی موارد انجام کار غلط، اشتباه در بیان مطلب یا تصویر یک موضوع از اقوام که به زعم گروهی از مخاطبان توهین تلقی شده، شاهد بودید که با چه جریانات سیاسی مواجه بودیم. پس وزارت کشور باید به گونه ای عمل کند که در حوزه وحدت و انسجام ملی و نه صرفا در حوزه گروهها، سازمان ها و رسانه ها این وحدت ملی ایجاد شود.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه صحن علنی مجلس با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی بیش از پیش به وحدت نیاز داریم، ابراز کرد: ما همیشه به عنصر وحدت نیاز داشتیم اما در شرایط ویژه کنونی با توجه به حمله‌ها و هجمه‌هایی که دشمنان علیه ما دارند و از همه ظرفیتهای خود برای به تنش کشیدن و ایجاد بحران در کشور استفاده می کنند، حفظ وحدت و انسجام باید در اولویت باشد.
رحمانی فضلی افزود: اگر مساله تحریم، تهدید و انرژی هسته‌ای یا جنگ روانی و عملیاتی در دنیا علیه ما مطرح می‌شود، به دنبال این هستند که نارضایتی اجتماعی و اختلافات درونی را تقویت کنند. هدف دشمن از این اقدامات تضعیف ارتباط مردم با حاکمیت، دولت، قوه قضاییه و مجلس است تا در نهایت یک هیات حاکمه‌ای با مقبولیت و مشروعیت بسیار نازل ایجاد شود و در این راستا دشمن از همه ابزارها استفاده می‌کند.

وی ادامه داد: در این ۴۰ سال برای دشمنان اثبات شده است که با هیچ وسیله‌ای از جمله جنگ یا تحریم و یا فشار بیرونی، نه تنها در کشور نتوانستند اقدامی کنند بلکه برعکس، همه این تهدیدها زمینه و انگیزه برای تقویت خودباوری بوده است.

رئیس شورای امنیت کشور خاطر نشان کرد: در تمام این مدت همه تلاش وزارت کشور این بوده که منادی وحدت باشد و فارغ از جریانات، تفکرات و سلیقه های سیاسی، مأموریت های خود را در بستر سیاست های عمومی اجرا کند.

رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به اینکه موضوع امنیت در وزارت کشور به عنوان یک محور اصلی مطرح است، اظهار کرد: وزارت کشور مسئول امنیت داخلی کشور است و با استفاده از سازوکارهایی که برای آن تعبیه شده است، از جمله قوانین و مقررات و اختیارات و سازمان و تشکیلاتی که در اختیار دارد، امنیت را تامین می کند. شورای امنیت که ریاست آن بر عهده وزیر کشور است که نمایندگان همه قوا در آن حضور دارند، در سطح ملی و در سطح استانها و شهرستانها مسئولیت امنیت داخلی کشور را برعهده دارد. مباحث مربوط به امنیت داخلی از مباحث مرزی شروع می شود تا مسائل مربوط به انتظامات داخل شهر.

وی ادامه داد: در جلسات شورای امنیت کشور دو نماینده از مجلس حضور دارند، اگرچه قانون می‌گوید تنها رییس کمیسیون شوراها در جلسات حضور داشته باشد، اما به دلیل علاقه و همچنین میزان اثرگذاری که مجلس دارد، بنده همواره رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس را هم تقاضا کرده‌ام که در جلسات حضور یابند، و همین امر قدرت هماهنگی و همکاری شورای امنیت و مجلس را بالا برده است.

وزیر کشور در ادامه با اشاره به اینکه در شرایط کنونی بزرگترین و مهمترین مساله‌ای که ارزش افزوده واقعی بالایی دارد و دشمنان، دوستان و مردم عزیز ما آن را لمس می‌کنند، مساله امنیت داخلی است، افزود: این در شرایطی است که در همسایگی کشورهایی قرار داریم که عوامل و زمینه‌های فراوانی برای ایجاد ناآرامی اعم از ورود گروه‌های تروریستی، نیروهای معاند یا قاچاق سلاح و مواد مخدر در این ارتباط وجود دارد و ایجاد این ناامنی ها در کشورهای همسایه ما برای زمینه سازی برای فشار آوردن از طریق مرزها با ورود نیروهای معاند و سلاح و مواد مخدربه ایران، است تا از این طریق امنیت کشور را بر هم بزنند؛ اما با هوشیاری مستمر و رصد پیوسته نیروهای انتظامی، نظامی و امنیتی تاکنون نسبت به نُرم های برقراری امنیت در جهان بسیار موفق بوده ایم.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود به دیگر وظایف وزارت کشور اشاره کرد و گفت: حوزه اجتماعی یکی از حوزه های موثر است، بستر ظهور و بروز همه تحولات در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی در حوزه‌های اجتماعی است. ما در حوزه‌های اجتماعی هم با آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری ها مواجه هستیم و هم با قوت‌های اجتماعی مواجه هستیم، لذا تلاش ما بر این است که پیوندها، امید، اطمینان و سرمایه اجتماعی را تقویت کنیم و در حوزه آسیبهای اجتماعی بتوانیم نسبت به رفع این مسائل و مشکلات که بسترهمه آنها در مسائل اقتصادی و ناآگاهی و عدم توجه به نظامات مختلف است، تلاش کنیم.
رحمانی فضلی ادامه داد: همانطور که در فرمایش رییس مجلس هم بود تغییر در ساختار بودجه‌ریزی و نظام بودجه ‌ریزی کشور یکی از نیازهای ضروری است که باید در مسیر آن تلاش کنیم و این موضوع کلید تحول در برنامه ریزی کشور است. آنچه را که تاکنون در کشور شاهد هستیم خروجی و نتیجه عمل نظاماتی چون بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی، نظام مالیاتی، نظام بانکی و نظام اداری است.

وی تاکید کرد: بزرگترین مشکل کشور که در دراز مدت آسیب ایجاد می کند، عدم توازن ها و عدم تعادل‌هایی است که ما با آنها مواجه هستیم. با این عدم توازن و تعادل منطقه‌ای، جمعیتی و فعالیتی و در نتیجه نابرابری فرصتها و امکانات که در داخل نظامات بوجه‌ریزی و برنامه‌ریزی و سایر نظامات شکل می‌گیرد، در بلندمدت می‌تواند آسیب‌زا باشد و موجب آسیب اجتماعی شود.

وزیر کشور همچنین در خصوص مدیریت مسائل اجتماعی گفت: براساس تدبیر مقام معظم رهبری و در پی گزارشی که به ایشان ارائه کردیم، جلسه‌ای با حضور سران قوا در ۷ نوبت تشکیل شد که در نتیجه آن، ما توانستیم در حوزه اجتماعی گام‌های بلندی را برداریم؛ البته نسبت به همه اقداماتی که باید صورت گیرد و به نسبت فاصله زمانی ما خیلی عقب هستیم و اگر مجلس شورای اسلامی نشانه‌گذاری دقیقی در این باره می خواهد داشته باشد، باید توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشد.

رحمانی فضلی درباره حوزه اقتصادی نیز گفت: ‌بنده وقتی وزیر کشور شدم، نگاه رئیس جمهور محترم این بود که ما نگاه توسعه‌ای داشته باشیم؛ تغییراتی در ساختار وزارت کشور ایجاد کردیم؛ از جمله در حوزه اقتصادی نه به عنوان فعالیت اقتصادی بلکه هماهنگ کننده ظرفیتها‌، توانایی ها و پتانسیل‌ها اعم از تکنولوژی و امکانات به ویژه در مناطق محروم و عقب افتاده که از نظر توسعه‌ای پیشرفت بیشتری کردند و در این مناطق امکانات بیشتری حاصل شد که این اقدامات قابل ارائه به شما عزیزان است.

رحمانی‌فضلی در پایان بخش اول سخنان خود در مجلس گفت: تقاضای بنده در این مرحله این است که ما در این ۱۵ ماه باقی مانده از دولت، بتوانیم با وحدت و انسجام و هم افزایی در شرایط کنونی خاص، به مطالبات مردم و رهبر انقلاب و امام و شهدا پاسخ مثبت دهیم.

وزیر کشور در ادامه در پاسخ به اظهارات برخی از نمایندگان مجلس با اشاره به نیاز به زمان کافی برای تشریح مسائل و پاسخگوئی به سوالات، از رئیس مجلس درخواست کرد در زمینه مسائل مختلف مورد سوال نمایندگان، از جمله مسائل حوزه امنیت جلسات خاصی به صورت علنی یا غیرعلنی حسب اقتضاء تشکیل شود امکان ارائه توضیحات فراهم شود، گفت: مشکلاتی وجود دارد اما طرح ناقص و غیر دقیق مسائل دارای حساسیت پشت تریبون، سازنده نیست؛ به ویژه یکی از دوستان اتهاماتی را متوجه یکی از استانداران کرد، در صورتی که آن فرد حضور ندارد و نمی‌تواند از خودش دفاع کند، ما باید در گفتار، رفتار و کردارمان، اصول اخلاقی را رعایت کنیم.