اصلاح موافقت‌نامه بین ایران و هند براساس موازین اسلامی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۲ تیرماه) مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۱ لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به‌انضمام پروتکل الحاقی با ۲۰۱ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

محمدرضا صباغیان در جریان بررسی این اصلاح با اخطار اصل ۴ قانون اساسی گفت: «براساس این اصل تمامی قوانین باید براساس موازین اسلامی باشد، بنابراین این موافقت نامه ای که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت هند برقرار می شود که درخصوص اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی است، نیز باید براساس موازین اسلامی باشد.»

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: «با توجه به اینکه ایراد شورای نگهبان درخصوص تبصره یک ماده ۱۱ لایحه مذکور درخصوص ربا بودن این تبصره گرفته شده بود، تعریف از ربا باید کاملا مشخص شود. از این رو از کمیسیون محترم درخواست داریم این موضوع را به صورت کامل شفاف کند.»

محمدرضا پورابراهیمی نیز در ادامه گفت: «ما در دنیا نیازمند روابط تجاری هستیم که همکاری های متقابل جهت حضور فعالانه اقتصادی سایر کشورها در کشور ما فراهم می شود و هم حضور تجار و فعالان اقتصادی ما در کشورهای متقابل. از این رو در موافقت نامه مذکور که در دوره دهم به تصویب رسیده، شورای نگهبان هم تمامی موارد را پذیرفته و تنها یکی از این موارد که درخصوص تبصره ۱ این ماده بود که شورای نگهبان مرجع تشخیص اسلامی بودن این قوانین است. بر همین اساس موضوع مذکور با حضور نماینده شورای نگهبان در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته و بنا به تشخیص ایشان ، متن قرار داده شده در تبصره ایراد را برطرف می‌کند.»

براساس ماده‌ واحده لایحه مذکور؛ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به‌منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل)، مشتمل بر یک مقدمه و سی‌ویک ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

همچنین در تبصره ۱ ماده واحده به آمده است؛ سود و کارمزد موضوع ماده ۱۱ موافقتنامه، مجوز دریافت یا پرداخت غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی‌شود.