توصیه‌های وزیر کشور به استانداران برای ساماندهی و اولویت‌گذاری حمایت از فعالیت‌های اقتصادی؛
رحمانی فضلی: نباید شاهد افزایش قیمت‌های ساختگی و سوءاستفاده باشیم
تهران (پانا) - وزیر کشور از استانداران خواست ضعف‌ها و آسیب‌ها را با نگاه باز و واقعا کارشناسانه ببینند و نسبت به رفع آن‌ها در سال ۹۹ اقدام کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، در بخش دوم نشست ستاد اقتصاد مقاومتی که عصر شنبه به صورت ویدئو کنفرانس با حضور نمایندگان دستگاه‌های اقتصادی و استانداران فارس و سیستان و بلوچستان به عنوان استان‌هایی که وزیر کشور در مقام جانشین رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی، بر اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی آن نظارت می‌کند، برگزار شد، از استانداران خواست تا همه برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای استان را با استفاده از شاخص‌های علمی کمی کنند.
وی در همین زمینه افزود: علاوه بر کمی‌سازی برنامه‌ها، تدوین زمان‌بندی دقیق و پیش‌بینی اقتضائات و لوازم تحقق اهداف، همراه با جداول توزیع دستگاهی چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح ملی مورد انتظار است.
رحمانی‌فضلی خطاب به استانداران و مدیران اقتصادی استان‌ها خاطرنشان کرد: باید نقشه راهی داشته باشید که در آن نقشه راه، هدف‌ها و مسیرها و امکانات مشخص شده باشد.
وی خطاب به استانداران سیستان و بلوچستان و فارس که گزارش‌های خود را در همین راستا ارائه کردند، تاکید کرد: برای انجام این کار، باید ارزیابی دقیق و درستی از سال ۹۸ داشته باشید. آمارهای هر دو استان، آمارهای مثبت و موثری با توجه به شرایط تحریمی کشور است اما حتما در کنار آن ضعف‌ها و آسیب‌هایی داریم که باید با نگاه باز و واقعا کارشناسانه، آن موارد را ببینیم و نسبت به رفع آن‌ها در سال ۹۹ اقدام کنیم. ارزیابی‌های خود، در این زمینه را برای معاونت اقتصادی وزارت کشور با ذکر آسیب‌ها و نقاط قوت و ضعف، ارسال کنید تا مورد بهره‌برداری و اصلاح قرارگیرد.
رحمانی‌فضلی با اشاره به ابلاغ و اعلام ۳۰ اولویت اقتصادی وزارت کشور در سال ۹۹ برای اجرا در سراسر کشور، خاطرنشان کرد: این سیاست‌ها، یا در سیاست‌های جهش تولید است که از سوی دولت ابلاغ می‌شود یا در کنار و مکمل سیاست‌های دولت در این زمینه است، بنابراین با ابلاغ سیاست‌ها و برنامه‌ها، هر دو مجموعه سیاستی در کنار هم دنبال شود.
وزیر کشور با اشاره به اینکه یکی از اولویت‌های ما در این دو استان پیگیری مجدانه سند توسعه تدوین شده برای هر دو استان است، گفت: گزارش‌هایی که استان فارس و سیستان و بلوچستان داده‌اند نشان می‌دهد، علیرغم پیشرفت ابعادی از برنامه‌ها، بخشی از این پروژه‌ها اصلا اجرا نشده است و برخی از دستگاه‌ها ضعیف‌ترین شرایط را در اجرا داشته‌اند. البته این دستگاه‌ها احتمالا توضیحاتی نیز در این خصوص دارند و دلایل خود را اعلام خواهند کرد، اما حوزه اقتصادی، باید پیگیری کنند تا دستگاه‌هایی که موفق نبوده‌اند یا اقدام موثری انجام نداده‌اند، دلایل خود را به صورت مستند ارائه دهند تا این مشکلات در مسیر حل و فصل قرار گیرد.
وی ادامه داد: موضوع بعدی در راس اولویت‌ها حفظ فعالیت واحدهای تولیدی، کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ است، به این معنا که در مرحله اول تلاش کنیم همین سطح از تولید و اشتغال را که در حال حاضر داریم در سال ۹۹ به صورت جدی صیانت کنیم؛ صیانت از وضعیت موجود تولید، برای ما اولویتی مهم است.
وزیر کشور اولویت بعدی را بازگشایی و به راه انداختن دوباره واحدهای تولیدی تعطیل شده اعلام کرد و گفت: پس مرحله دوم این است که کارگرانی که بیکار شدند که تا چند ماه قبل شغل، واحد تولیدی و کارخانه داشتند، آن واحدهای تولیدی به چرخه کار بازگردند تا این کارگران نیز به کار خود برگردند. با دقت تقسیم کار کنید تا هر دستگاهی در حوزه مسئولیت خود اقدامات لازم را انجام دهد، همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، کمک به این دستگاه‌ها را در دستور کار قرار دهد.
وزیر کشور اولویت بعدی را ایجاد اشتغال جدید و تولید و سرمایه‌گذاری جدید برشمرد و تصریح کرد: امسال با توجه به فشارهایی که بر اقتصاد کشور وارد می‌شود، تمرکز سرمایه‌گذاری‌های جدید بر واحدهای کوچک و زودبازده و بنگاه‌هایی که می‌توانند به سرعت اشتغال ایجاد کنند، باشد چرا که واحدهای کوچک می‌توانند ظرف سه یا چهار ماه به بازدهی و اشتغال برسند.
وی افزود: بنگاه‌های کوچک، واحدهای کوچک تولیدی و صنوف کشور شاید بیش از سه میلیون واحد باشد که اگر هر خانواده مرتبط با این واحدها را دو تا دو و نیم نفر بگیریم، رقم بسیار بالایی خواهد بود، پس باید صنوف هم در کشور صیانت شود تا بتوانیم از ظرفیت این واحدها در حفظ و ایجاد اشتغال و پاسخگویی به نیازها و تقاضاها استفاده کنیم.
وزیر کشور در تبیین اهمیت صیانت از فعالیت اصناف تاکید کرد: اگر ما در کشور با فشارهای زیاد هیجانی و رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی در حوزه مدیریت کالاهای اساسی و مایحتاج مردم مواجه نشدیم، ناشی از دو عامل اساسی بود، یک، اراده دولت بر تامین مایحتاج مردم و دوم، نقش صنوف و همراهی خوب آن‌ها با دولت در تامین و عرضه کالاها بود.
رحمانی‌فضلی دیگر اولویت اجرایی وزارت کشور در عرصه مسائل اقتصادی استان‌ها را اتمام پروژه‌های نیمه تمام اعلام کرد و خطاب به استانداران گفت: برای به فرجام رساندن پروژه‌های نیمه‌تمام به تناسب زمان و منابع مورد نیاز برای اتمام، اقدام کنید یعنی در پروژه‌هایی که زمان کمتری تا بهره‌برداری می‌برند و راحت‌تر تمام می‌شوند بیشتر سرمایه‌گذاری شود و تلاش شود تا آن‌ها جواب دهند.
وی تاکید کرد: استانداران در کارگروه‌ها و جلسات مختلفی که در استان‌ها در حوزه‌های اقتصادی مانند تسهیل و رفع موانع تولید، کشاورزی، صنعت، اقتصاد مقاومتی و جهش تولید تشکیل می‌شود، به صورت فعالانه شرکت کنند. جلسات هم نباید صرفا به گزارش‌دهی بگذرد، بلکه استانداران باید در این جلسلت، تعیین تکلیف کنند، تصمیم‌گیری کنند و اگر مشکلی هست رفع کنند تا برنامه‌ها در زمان‌بندی خود انجام شود.
وزیر کشور ضمن قدردانی و تشکر از وزارت صمت، اصناف و اتاق بازرگانی درحوزه تنظیم بازار گفت: این مجموعه‌ها، همه فعال هستند و در این مدت، خوب عمل کردند. اکنون به بعد در بحث کنترل قیمت‌ها و کنترل‌های عمومی، همکاری و هماهنگی با صنوف درخصوص رعایت پروتکل‌ها و شرایط کرونایی داشته باشید. ما نباید شاهد افزایش قیمت‌های ساختگی یا سوءاستفاده‌ها باشیم. البته برخی افزایش قیمت‌ها ناگزیر خواهد بود که البته توجیه‌پذیر نیست اما با شناختی که وجود دارد، صنوف و کسبه محترم باید همکاری کنند تا در این زمینه تنظیم بازار به خوبی عمل کند.
وی با بیان اینکه همکاری نزدیک با اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و بقیه دستگاه‌ها باید مورد توجه باشد، اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی نیز باید امسال شرایط را مراعات کند. البته با توجه به کاهش منابع نفتی حداقل در این دو ماه، که البته پیش‌بینی‌های جهانی هم نشانی از رشد و رونق ندارد، هرچند از این میزان پایین‌تر نخواهد آمد، اما به صورت مستقیم و هم در بحث مالیات‌ها به صورت غیرمستقیم تاثیر خواهد گذاشت و چون در بحث قدرت خرید مردم تاثیر دارد، حتما در تقاضای کالاها هم تاثیر خواهد گذاشت یا ممکن است شاهد رکودی در برخی حوزه‌های اقتصادی باشیم. سازمان مالیاتی هم باید رعایت کند گرچه در ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیماتی در این حوزه درخصوص تسهیلات و اعتبارات گرفته شده است ولی استان‌ها باید به اقتضای شرایط خود و نوع فعالیت‌ها باید تسهیلات و همراهی‌های لازم را داشته باشند و سازمان مالیاتی کمک کند.
وزیر کشور در پایان ابراز امیدواری کرد با کمک خداوند امسال نیز بتوانیم به اهداف تعیین شده برسیم و موجب رضایت مردم شویم.
ارسال دیدگاه