مجازات تخلف ماموران مالیاتی تعیین شد

نمایندگان در نشست علنی امروز سه‌شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، ماده ۵۷ این لایحه (تاریخ اجرای این قانون از دو دوره مالیاتی پس از دوره ابلاغ آن است) را تصویب کردند.

بر این اساس تا تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، لازم الاجراست.

در ادامه این نشست، نمایندگان با ماده ۵۹ لایحه مالیات بر ارزش افزوده یعنی "شرایط ارجاع پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده به هیأت حل اختلاف" موافقت کردند. نمایندگان همچنین ماده ۵۸ این لایحه (شرایط تعدیل درآمد مشمول مالیات) را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.

در ماده ۵۹ آمده است: متن زیر جایگزین تبصره ماده (۲۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود و به قانون مالیات بر ارزش افزوده تسری می‌یابد:

ماده ۲۳۹- در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره (۱) و قسمت أخیر تبصره (۲) ماده (۲۰۳) و ماده (۲۰۸) این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می‌شود و پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد.

نحوه تجدید رسیدگی به آرای قطعی هیات اختلاف مالیاتی مشخص شد

نمایندگان در ادامه این نشست با مواد ۶۱، ۶۲ و ۶۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز موافقت کردند. براساس ماده ۶۱؛ متن زیر جایگزین ماده (۲۵۱) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود و به قانون مالیات بر ارزش افزوده تسری می‌یابد؛ "ماده ۲۵۱- مؤدی یا دادستان انتظامی مالیاتی می‌توانند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده، تجدید رسیدگی را در خواست کنند."

در ماده ۶۲ نیز آمده است؛ در بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت "نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی" به عبارت "نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع ماده (۲۵۸) این قانون" تغییر می‌یابد.

همچنین ماده ۶۳ اذعان می‌دارد؛ تبصره ذیل به ماده (۲۵۸) قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود؛

"تبصره- حکم این ماده در مواردی که نسبت به موارد مشابه آرای متفاوتی توسط هیات‌های حل اختلاف مالیاتی صادر شده باشد نیز جاری است."

نمایندگان در ادامه همچنین با مواد ۶۴ و ۶۵ این لایحه هم موافقت کردند. در ماده ۶۴ لایحه مذکور آمده است که متن زیر جایگزین ماده (۲۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود: ماده ۲۶۹- تخلف قضات اعضای هیأت های حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیات‌های حل اختلاف گذارده شده است، با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند (۲) غیر قضات و بند (۳) ماده (۲۶۴) این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی می‌شود.

در صورت تخلف علاوه بر مجازات متناسب، به جبران ضرر و زیان وارده به دولت به میزانی که هیات عمومی شورای عالی مالیاتی تعیین می‌کند، محکوم می‌شوند.

در ماده ۶۵ لایحه مالیات بر ارزش افزوده هم آمده است که متن زیر جایگزین ماده (۲۷۰) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن می‌شود که براساس آن؛ مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:

۱- هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد درآمد مؤدی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده اند، علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی تعیین می نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود.

۲- در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا به علت عدم رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی (جز در مورد اظهارنامه‌هایی که در اجرای ماده (۹۷) این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست) غیرقابل وصول گردد، مقصر به موجب رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی از خدمات مالیاتی برکنار می‌شود و حسب مورد به مجازات مناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شود.

ضمنا نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی تشخیص می‌دهد متخلف مسؤولیت مدنی داشته و توسط دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاه‌های حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه می‌شود و در صورت وجود سوء نیت، متهم توسط دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزائی قرار می‌گیرد.

مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجددا مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی به انفصال از خدمات دولتی از یک الی چهار سال محکوم می‌شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمدا وسایل تعقیب مؤدیانی را که بی‌تقصیرند فراهم سازند به موجب حکم محاکم قضائی به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. دادگاه‌ها خارج از نوبت به این جرائم رسیدگی می‌کنند. و این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز می‌باشد که در موارد مذکور در مواد (۱۵۶) و (۲۲۷) و (۲۳۹) این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله‌ای که باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) این قانون مطالبه مالیات نمایند.

تبصره- مجازات‌های مقرر در بندهای (۱) و (۲) این ماده قابل تجدیدنظر در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی بوده و تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آن‌ها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش‌بینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری است»