یک انتخابات درون حزبی

به گزارش پانا به نقل از روزنامه اعتماد، آماری که دیروز از تعداد نمایندگان فعلی مجلس که با نظر شورای نگهبان ردصلاحیت شده و درصورت عدم اعتراض به حکم اولیه، از حضور در رقابت انتخاباتی پیش‌رو بازمانده‌اند، در دست داشتیم، از حدود ۱۱۰ نماینده ردصلاحیت‌شده شروع می‌شد و به‌ادعای برخی دیگر از نمایندگان حتی تا ۱۳۰ نماینده و بیشتر از آن نیز حکایت داشت و حالا ۲۴ ساعت پس از انتشار اخبار مقدماتی، به رقمی نزدیک‌تر به تعداد دقیق نمایندگان ردصلاحیت‌شده رسیده‌ایم. قاسم میرزایی‌نیکو، یکی از نمایندگان اصلاح‌طلبی که حالا با حکم ردصلاحیت شورای نگهبان در مرحله نخست مواجه شده، از این عدد دقیق‌تر خبر داده که به‌گفته او، شامل حدود ۱۲۰ نماینده است.

۹۲ نماینده رد صلاحیت شده

این نماینده عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس اما همزمان از تحولی تازه و البته بدواً مهم نیز خبر داده و دیروز به ایسنا گفته در حالی «در مرحله نخست، ۱۲۰ نماینده داوطلب نمایندگی مجدد ردصلاحیت شده بودند که شب گذشته (یکشنبه) یک‌مرتبه ۳۰ نماینده را تایید صلاحیت کردند.» با این حساب چنان‌که این نماینده مجلس نیز تاکید کرده، در حال حاضر از حدود ۲۵۰ نماینده فعلی مجلس دهم که اقدام به نام‌نویسی برای حضور در انتخابات مجلس یازدهم کرده بودند، ۹۰ نفر ردصلاحیت شده‌اند. جلال میرزایی، رییس کمیته سیاسی فراکسیون امید آماری با دقتی بیشتر در اختیار «اعتماد» قرار داده و می‌گوید تعداد دقیق نمایندگان ردصلاحیت‌شده ۹۲ نفر هستند اما همچون میزایی‌نیکو، این تغییر ظاهرا مهم را امری «یک‌مرتبه» و ناگهانی نمی‌داند. بلکه احتمال می‌دهد باتوجه به اینکه نیاز به تجمیع نتایج و جمع‌بندی نهایی وجود دارد، آمار اولیه که از حدود ۱۲۰ نماینده ردصلاحیت‌شده حکایت داشت، دقیق نبوده و آمار دقیق ردصلاحیت‌شدگان همان است که حالا پس از جمع‌بندی‌های نهایی عنوان شده و به‌گفته او، حاکی از ۹۲ نماینده ردصلاحیت‌شده است.

رایزنی‌های دولتی و احتمال بازگشت

قاسم میرزایی‌نیکو اما در گفت‌وگویی با «اعتماد» همچنان بر نظر خود مبنی بر تغییر رای اولیه اصرار دارد. چنان‌که گفته «ظاهرا رایزنی‌ها و مذاکراتی غیرعلنی صورت گرفته و باتوجه به اینکه ردصلاحیت نزدیک به یک‌سوم از نمایندگان فعلی، به هیچ عنوان منطقی نبوده و وجهه بسیار بدی دارد، دوستان دوباره بررسی کرده‌اند، ظاهرا با سپاه و برخی دیگر از مراجع محل استعلام نیز مذاکره کرده و تعدادی از ردصلاحیت‌شدگان را بازگردانده‌اند.» نکته‌ای که بنابر پیگیری‌های خبرنگار «اعتماد»، فارغ از اینکه کدام مرجع حکومتی محل مشورت بوده، ظاهرا نفس انجام رایزنی‌ها صحت دارد. هرچند این مساله پیش از این و از قضا در همان گزارش دیروزمان هم به‌نحوی بیان شده بود. آن‌جا که به نقل از طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی نوشتیم محمدرضا عارف رییس فراکسیون امید دست‌کم رایزنی‌هایی را برای کسب اطلاعات دقیق از اینکه کدامیک از امیدی‌ها ردصلاحیت شده و کدام تایید، انجام داده و آن‌چه امروز باید به آن اضافه کنیم، صحبت‌هایی است که برخی نمایندگان ردصلاحیت‌شده ظرف یکی، دو روز گذشته با حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس‌جمهوری داشته‌اند و این مقام دولتی، از پیگیری‌های منتج به نتیجه در مورد بعضی از این نمایندگان خبر داده است. همزمان سیده حمیده زرآبادی که او نیز یکی دیگر از اصلاح‌طلبان این جمع ۹۲ نفره است، از برگزاری نشست بعدازظهر دیروز برخی از اصلاح‌طلبان پارلمان با اسحاق جهانگیری، معاون اول اصلاح‌طلب رییس‌جمهوری و به‌تعبیر یکی از همین نمایندگان ردصلاحیت‌شده، «تنها اصلاح‌طلب هیات دولت که احتمال دارد همچون امیری برای تاییدصلاحیت نمایندگان اصلاح‌طلب رایزنی کند»، جلسه داشته‌اند. جلسه‌ای که به گفته زرآبادی، البته در چارچوب فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی تشکیل شده اما بعید نیست دست‌کم در حاشیه نشست، از آخرین وضعیت ردصلاحیت‌شدگان نیز صحبت شود.

مطالبه شفاف‌سازی علت ردصلاحیت‌ها

در این میان اما برخی نمایندگان و البته کاندیداهای ردصلاحیت‌شده بیرون پارلمان معتقدند صرف اینکه شورای نگهبان اعلام کند کاندیدایی به‌دلایلی همچون «عدم التزام عملی به اسلام، نظام یا ولایت فقیه» ردصلاحیت شده کافی نیست و لازم است به‌طور مشروح و با جزییات روشن و شفاف به شهروندان توضیح داده شود. زرآبادی، عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس از جمله این گروه از نمایندگان ردصلاحیت‌شده است که به «اعتماد» می‌گوید: «ملت باید بدانند چرا نمایندگان‌شان فاقد صلاحیت نمایندگی مجدد هستند. شورای نگهبان باید شفاف‌سازی کند.» او درواکنش به توضیح همیشگی شورای نگهبان در این رابطه، مبنی بر اینکه به‌دلیل حفظ آبروی افراد و رعایت حقوق شهروندی کاندیداها، به‌لحاظ حقوقی قادر به اعلام جزییات به‌صورت عمومی نیست، می‌گوید: «فردی که نماینده مجلس می‌شود، با شهروندان عادی تفاوت دارد. او خود را در معرض رای ملت قرار داده و این حق مردم است که بدانند او چه‌کار کرده و چرا ردصلاحیت شده است.» زرآبادی صراحتا خواستار اعلام عمومی علت ردصلاحیت خود شده و با تاکید بر اینکه او را به‌دلیل «عدم التزام به اسلام» ردصلاحیت کرده‌اند، می‌گوید: «این حرف کمی نیست. من و رای‌دهندگان به من باید بدانند چرا بنده را ملتزم به اسلام نمی‌دانند.» او با تمیز میان دو بحث «حریم خصوصی کاندیداها» و «شفافیت سیاسی و انتخاباتی» استدلال می‌کند که «وقتی قرار است کسی خود را در معرض انتخاب دیگران قرار دهد، حق انتخابگران است که از جزییات باخبر باشند. نمی‌شود بگوییم فلان کاندیدا فاقد صلاحیت است اما به مردم نمی‌گوییم چرا!» او که از اعتراض خود به این حکم نیز خبر داده می‌گوید: «به هر حال اگر اعتراض نکنیم؛ یعنی آن‌چه به ما گفتند را قبول داریم و پذیرفته‌ایم که اسلام را قبول نداریم.»

تشخیص عدم التزام

زرآبادی در عین حال معتقد است وقتی ۹۰ نفر از نمایندگان فعلی، فاقد صلاحیت نمایندگی مجدد تشخیص داده شده‌اند، منطقا ادامه کارشان در چندماه پایانی مجلس نیز محل تردید خواهد بود. چراکه به گفته او، نمایندگان تنها مرجع قانون‌گذاری در کشورند و علاوه بر آن، به عنوان مثالی عینی و مصداقی، در آینده نزدیک باید در جلسه رای‌اعتماد به وزیر جدید جهاد کشاورزی، تصمیم بگیرند گزینه موردنظر صلاحیت دارند یا نه. حال آنکه خود فاقد صلاحیت نمایندگی تشخیص داده شده‌اند.

با این همه اما شاید تنها وقتی بتوان از شورای نگهبان انتظار داشت که میان این دو بحث «حریم خصوصی کاندیداها» و «شفافیت سیاسی و انتخاباتی» تفاهمی ایجاد کند که درخواستی که حالا زرآبادی صراحتا اعلام کرده و پیش از او نیز برخی دیگر از نمایندگان به زبان آورده بودند، به مطالبه‌ای نسبتا عمومی میان نمایندگان ردصلاحیت‌شده تبدیل شود. تا آن زمان اما شورای نگهبان مطابق روال معمول صرفا از عدد و ارقام تایید و ردصلاحیت‌شدگان سخن گفته و می‌گوید. چنان‌که سخنگوی شورای نگهبان در یکی از آخرین اظهارنظرهای خود در این رابطه گفته است: «از حدود ۲۴۷ نفر نماینده فعلی مجلس، صلاحیت ۹۰ نفر عمدتا به‌خاطر مسائل مالی تایید نشده است، البته به برخی از آنها مستندات پرونده‌شان توضیح داده شد و به بقیه نیز اگر درخواست کردند، این مستندات ارایه می‌شود.» شاید نکته حائز اهمیتی که بدوا از این گفته عباسعلی کدخدایی برداشت شود، تایید خبر حدود ۹۰ نماینده ردصلاحیت‌شده است اما در عین حال، تاکید او بر اینکه عمده ردصلاحیت‌شدگان «به‌خاطر مسائل مالی» به این سرنوشت دچار شده‌اند نیز نه‌تنها حائز اهمیت بلکه شاید نکته کلیدی سخنان او باشد. چراکه دست‌کم چندنفری از همین نمایندگان ردصلاحیت‌شده از اینکه هیچ پرونده اقتصادی و مالی و البته غیراقتصادی مفتوحی در هیچ محکمه‌ای ندارند، به «اعتماد» گفته و تاکید دارند که شورای نگهبان مرجع تشخیص تخلفات اقتصادی و مالی نیست؛ بلکه چنان‌که قانون صراحت دارد، این شورا صرفا برپایه استعلام از چهار مرجع قانونی ازجمله قوه قضاییه در رابطه با بررسی صلاحیت کاندیداها اقدام می‌کند. علاوه بر این، تشخیص مصادیق «عدم التزام به نظام و اسلام» نیز همچون ادوار پیشین، از دیگر مبهمات این غائله است. اینکه شورای نگهبان با چه متر و معیاری قادر به تشخیص این مساله است که فلان کاندیدا به نظام ملتزم است یا خیر و به اسلام معتقد یا بی‌اعتقاد. در همین زمینه است که وقتی چندی پیش هادی غفاری، روحانی نزدیک به جناح اصلاح‌طلب و ازجمله نمایندگان مجلس نخست شورای اسلامی از ردصلاحیت خود به‌دلیل عدم التزام به اسلام، آن‌هم علی‌رغم «۹ متر عمامه‌ای» که بر سر دارد، انتقاد کرد، سخنگوی شورای نگهبان در نشستی با اصحاب رسانه، از مزاح آیت‌الله جنتی با این نقل‌قول سخن گفت که ظاهرا دبیر شورای نگهبان -‌ البته محض مطایبه- گفته چون ۹ متر پارچه برای عمامه زیاد است، غفاری مرتکب اصراف و درنتیجه ردصلاحیت شده است!

اصولگرایان علیه اصولگرایان

فارغ از این شوخی‌های سیاسی اما همچنان اصل پرسش پابرجاست که شورای نگهبان چطور قادر به تشخیص این کیفیات اخلاقی و مرامی است. به جز این اما آن‌چه حالا می‌توان با قطعیت گفت، آن است که از میان این گروه ۹۲ نماینده ردصلاحیت شده، ۴۲ نفر را اصلاح‌طلبان و اعضای فراکسیون امید تشکیل می‌دهند. زرآبادی با اعلام این خبر به «اعتماد» گفته: «آماری که در فراکسیون داریم از میان حدود ۱۰۰ عضو فراکسیون، ۱۷ نفر از نام‌نویسی خودداری کرده و ۴۲ نفر نیز ردصلاحیت شده‌اند.» با این حساب در انتخابات پیش‌رو از میان نمایندگان فعلی، ۴۱ نفر تا اینجا جواز حضور در انتخابات را دریافت کرده‌اند. حال آنکه به عنوان نمونه و البته بنابر اعلام نصرالله پ‍ژمانفر، نماینده عضو جبهه پایداری مشهد به «اعتماد» از میان اعضای این تشکیلات اصولگرا، ظاهرا تنها یک نفر ردصلاحیت شده است. همزمان درحالی که پس از ردصلاحیت اغلب چهره‌های شاخص جریان اصلاحات خبر آمد که محمدباقر قالیباف تاییدصلاحیت شده، شنیده‌های دیگر از تاییدصلاحیت گسترده حدود هزاران نفری که پیرو فراخوان «مجلس نو» شهردار اسبق پایتخت اقدام به نام‌نویسی کرده بودند، حکایت دارد و این، آن‌چه باید انتظارش را بکشیم، انتخاباتی است، درون‌گروهی. رقابتی میان طیفی خاص از اصولگرایان با خود.