کرمان، دومین استان فقیر کشور
تهران (پانا) - کرمان دومین استان کشور بعد از سیستان و بلوچستان از نظر فقر است و درآمد سالانه و شاخصهای توسعه پایدار آن از متوسط کشور پایینتر است. رییس اتاق بازرگانی استان کرمان این خبر را اعلام کرده است.
بهگزارش «تابناک»، "سیدمهدی طبیبزاده" در نشست بررسی وصول عوارض شهرداری در اتاق بارزگانی کرمان: وضع عوارض در شورای شهر و اقدام به وصول آن توسط شهرداری بههر شکل ممکن مورد انتقاد است زیرا در سال رونق تولید که باید همه به تولید و صادرات کمک کنند، شهرداری برای وصول عوارضی که حق این مجموعه نیست با بنگاههای اقتصادی به شیوههای غیرمتعارف مانند مسدود کردن دربها، گذاشتن بلوک و سایر اقدامات مغایر با شهروندمداری عمل میکند.
او با اشاره به اینکه اتاق کرمان و همه فعالان اقتصادی منکر کسب درآمد شهرداری نیستند اما این درآمدزایی نباید بههر روشی صورت گیرد، ادامه داد: در رابطه با وضعیت وصول عوارض مذکور، اگر با گفتوگو به نتیجه لازم نرسیدیم مجبور به استفاده از ابزار قانونی و مراجع ذیصلاح هستیم تا مشخص شود حق با فعالان اقتصادی یا شهرداری است.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه کرمان دومین استان کشور بعد از سیستان و بلوچستان از نظر فقر است و درآمد سالانه و شاخصهای توسعه پایدار آن از متوسط کشور پایینتر بوده ضمن آنکه فضای کسب و کار استان کرمان نیز نامناسب است، اظهار کرد: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی و بهویژه سازمان امور مالیاتی کمبود منابع خود را از طریق سختگیری بر بخش تولید جبران میکنند که در شرایط فعلی کشور این مسائل مشکلات بیشتری را از تحریمهای خارجی برای بخش خصوصی ایجاد کرده است.
طبیبزاده گفت: بنگاههای اقتصادی بر اساس قانون، مالیات بر ارزش افزوده خود را پرداخت میکنند که بخشی از این عوارض سهم شهرداریهاست و شهرداری دیگر نباید عوارض مضاعف را برخلاف ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده از فعالان اقتصادی دریافت کند.
شهرداری کرمان برخلاف ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده عمل میکند
در ادامه این نشست عضو هیات رئیسه اتاق کرمان گفت: در سالهایی که با عناوین اقتصادی نامگذاری شد متاسفانه دستگاههای مختلف خلاف آن را عمل کردند و این واقعیت ملموس جامعه است.
عباس جبالبارزی تصریح کرد: تحریمهای داخلی بسیار بیشتر از تحریمهای خارجی فعالان اقتصادی را با مشکل روبرو میکند و شاید یکی از دلایل اینکه در کرمان علاقمندی چندانی به سرمایهگذاری و ارائه خدمات وجود ندارد بهدلیل همین مشکلات ایجاد شده توسط دستگاههاست.
او افزود: شهرداری کرمان متاسفانه برخلاف ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به بنگاههایی مراجعه میکند که تکلیف آنها در پرداخت مالیات مشخص است.
جبالبارزی با اشاره به اینکه از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط هر یک از بنگاههای اقتصادی، ۲.۴ درصد آن سهم شهرداریهاست، تصریح کرد: با وجود این قانون مشخص نباید در سال رونق تولید و همچنین با فرموده رهبر معظم انقلاب مبنیبر نامناسب بودن فضای کسب و کار، اینگونه با فعالان اقتصادی برخورد شود.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان ادامه داد: همچنین در موضوع دریافت عوارض پسماند نیز شهرداری هرگونه میخواهد عمل میکند در حالیکه پسماند تعریف مشخص خود را دارد و نمیتوان بابت هر چیزی عوارض پسماند دریافت کرد.
عدم وجود درآمدخواهی پایدار؛ علت ایجاد نشدن تحول در شهر کرمان
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و منابع پایدار شورای شهر کرمان نیز در ادامه این نشست، عدموجود درآمدخواهی پایدار را علت ایجاد نشدن تحول در شهر کرمان عنوان کرد و گفت: باید مبناها در بودجهریزی شورا تغییر کند و دو اصل رعایت قانون و مبنای کارشناسی در هر ردیف درآمدی مورد نظر قرار گیرد.
حسین چناریان با بیان اینکه تحولات اساسی و بنیادی در ساختار برنامهریزی در شهرداری و شورا پایهریزی شده و سال گذشته برای نخستینبار درآمدهای شهرداری هزینههای خود را پوشش داد ادامه داد: در سالجاری برای اولین سال متمم افزایش درآمدی را در شهرداری کرمان داشتیم و اکنون باید بهدنبال رفع مشکلات بود و درآمدها را پایدار کرد.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و منابع پایدار شورای شهر کرمان خاطرنشان کرد: در بودجه شهرداری کرمان تاکنون۴۰ ردیف درآمد پایدار وجود داشته که اکنون به ۱۰۰ ردیف رسیده در حالیکه این عدد در شهرداری یزد حدود ۱۵۰ ردیف و در شهرداری اصفهان بیش از ۲۰۰ ردیف است.
عضو شورای شهر کرمان، در رابطه با ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: آنچه شورا تصویب کرده دریافت بهای خدمات ناشی از دستورالعمل وزارت کشور و یا عوارض مربوط به پسماند مستند به قانون است.
او بیان کرد: تهیه نرمافزار و سامانه محاسبه عوارض و بهای خدمات پیشنهاد شده که بزودی در تمامی شهرداریهای مناطق اجرا میشود و شورای شهر و شهرداری آمادگی لازم برای انجام هر اقدامی در بهبود و اصلاح موارد مختلف را دارد.
ارسال دیدگاه