سردرگمی فلسفه مجازات

برای این منظور باید بر فلسفه و پایه استواری بنا نهاده شوند. متاسفانه قانون مجازات ما نه‌تنها ثبات کافی ندارد، بلکه پس از ۴۰ سال هنوز هم به عنوان یک قانون دایمی تصویب نشده است و همچنان در ذیل اصل ۸۵ به‌طور موقت تصویب می‌شود و حتی همین موقت نیز هر از گاهی سرمه‌ای به چشمش کشیده می‌شود. از جمله طرحی است که تعداد زیادی از نمایندگان جناح‌های گوناگون به مجلس ارایه کرده‌اند و دو فوریت و سپس کلیات آن تصویب شده است، در حالی که کمیسیون‌ مربوط پیش از طرح در صحن علنی آن را رد کرده بود. این یادداشت در مقام رد این طرح و دفاع از وضع موجود نیست، به‌ویژه که ایرادات زیادی به سیاست کیفری موجود وارد است و قابل دفاع نیست.

ولی گمان می‌کنم که این طرح نیز حتی اگر تصویب شود هیچ مشکلی از مشکلات قانون مجازات را حل نخواهد کرد. گرچه یقین دارم که بسیاری از پیشنهاددهندگان طرح با انگیزه خیر و اصلاح جامعه این طرح را داده‌اند ولی این انگیزه دلیل بر نقد نکردن این طرح نیست. همچنین روشن است که ده‌ها هزار زندانی چشم‌انتظار تصویب آن هستند تا بلکه آزاد شوند. بنابراین هدفم از این یادداشت ممانعت از تصویب نیست، بلکه همان‌طورکه گفتم مشکل ریشه‌ای‌تر از این است که با چنین مصوباتی حل شود؛

بنابراین سعی می‌کنم که دلایل پیشنهاددهندگان طرح را یک به یک بیان و نقد کنم و این را فرصتی برای شناخت بیشتر از سیاست موجود کیفری تلقی کنیم. در مقدمه توجیهی و نیز اظهارات رسانه‌ای مدافعان طرح ۵ علت اصلی در دفاع از این پیشنهاد ذکر شده است. عنوان کلی این طرح پیشنهادی؛ کاهش میزان مجازات حبس در جرایم تعزیری است، به جز موارد خاصی که استثنا شده است. پیشنهاددهندگان معتقدند با تصویب این طرح حدود یک‌سوم زندانیان کم می‌شوند.

در مقدمه توجیهی و سخنان عمومی به چند نکته اشاره شده است، کاهش تعداد زندانیان؛ کاهش هزینه؛ فقدان منطق حقوقی در تعیین مجازات حبس تعزیری؛ اصل شخصی بودن مجازات و بالاخره عدم انطباق مجازات حبس با احکام شرعی و فاقد سابقه زندان (به‌جز چند مورد محدود) در حکومت اسلامی زمان پیامبر(ص). همه این انگیزه‌ها و دلایل پیشنهادی برای ارایه این طرح محل بحث و نقد است.

۱- اصولا هدف کاهش زندانی، هدف منطقی نیست. چون اگر این هدف قابل قبول و درست باشد، بهتر است کل زندانیان را آزاد کرد. هدف باید کاهش جرم یا رعایت انصاف میان جرم و مجازات باشد. این اهداف یا از طریق اصلاح ساختارهای اجتماعی یا از طریق بهینه و متناسب کردن مجازات با جرم به دست می‌آید. کاهش مجازات یعنی چه؟ اگر جرمی واقع شود که نیازمند مجازاتی متناسب با آن است، چرا باید آن مجازات را کاهش داد؟ چنین کاهشی موجب افزایش زندانی می‌شود و نه کاهش آن. برای مثال فرض کنید که جریمه پارک غیرمجاز یا ورود به محدوده ترافیک کم شود، آیا این کار موجب کاهش تخلف می‌شود؟ قطعا موجب افزایش می‌شود، البته این بدان معنا نیست که جریمه مثل زندان است، یا با افزایش زندان و جریمه، جرم و تخلف کم می‌شود.

در افزایش جریمه نیز باید اصل انصاف را رعایت کرد و باید تناسبی میان جرم و مجازات باشد. نمی‌توان به صورت کلی مجازات همه جرایم را به یک‌باره کاهش یا افزایش داد. این کار از هیچ منطقی برخوردار نیست. به طور قطع در کوتاه‌مدت تعداد زندانیان را کم می‌کند ولی به احتمال فراوان در بلندمدت بیشتر می‌کند زیرا می‌تواند موجب افزایش جرم شود.

۲- کاهش هزینه لزوما اتفاق نخواهد افتاد زیرا بخش مهمی از هزینه‌های زندانیان، هزینه ثابت است و ربطی به تعداد آنان ندارد. البته یک ریال کاهش هم مفید است، ولی باید توجه داشت که اگر تعداد زندانی‌ها یک‌سوم کم شود، هزینه‌ها به این نسبت کم نمی‌شود. شاید فقط ۱۰ درصد یا حتی کمتر کاهش یابند. از این نظر باید به تبعات تصمیم توجه داشت که آیا این کار مقرون به صرفه و مفید است یا خیر؟ اگر کاهش زندانیان و کاهش مجازات برای جامعه مفید است، حتما باید انجام شود ولی اگر موجب افزایش جرم می‌شود، ده‌ها برابر هزینه صرفه‌جویی شده را در جای دیگری باید پرداخت. هرچند این پرداخت در ردیف‌های بودجه‌ای که مجلس تصویب می‌کند دیده نخواهد شد، ولی از جیب جامعه و مردم پرداخت خواهد شد.

۳- نکته اشاره شده بعدی، فقدان منطق حقوقی در تعیین مجازات حبس تعزیری است. ایراد دقیق و درستی است که پیشنهاددهندگان طرح آن را بیان کرده‌اند، ولی آیا مگر با تصویب این طرح منطق حقوقی مورد نیاز به وجود می‌آید و مشکل حل می‌شود؟ نصف یا دو برابر کردن مدت زندان برای جرایم، چه منطقی دارد؟ به علاوه این طرح عینا در چارچوب تن دادن به منطق کیفری موجود است که آن را پذیرفته فقط می‌خواهد آن را نصف کند.

یکی دیگر هم پیدا می‌شود پیشنهاد دو برابر کردن را می‌کند. مشکل این است که اگر زندان را به عنوان شیوه اصلی مجازات پذیرفته‌ایم، باید مجازات و مدت زندان متناسب با جرم را نیز تعیین کنیم (که به فلسفه و منطق تعیین آن جداگانه باید پرداخته شود) و سپس تعداد زندان متناسب با مجرمین بالفعل را نیز ساخت. نصف یا دو برابر کردن زندان واجد منطق محکم سیاستگذاری قضایی و کیفری نیست و سیاست باری به هر جهت است. یک سال دیگر که با افزایش جرم مواجه شدند مجبور می‌شوند آن را دو‌ برابر کنند.

*تحلیلگر سیاسی

منبع: روزنامه اعتماد