بودجه و دولت پاسخگو

اصلاحات مالیاتی پیرامون محورهای مختلفی قرار است انجام شود. از کاهش معافیت مالیاتی تا جلوگیری از فرارهای مالیاتی، از رصد و پایش حساب‌های مشکوک تا بررسی درآمدهای کسانی که عواید مشمول مالیات‌شان را اختفا می‌کنند. جدای از این، برقراری چند پایه‌ مالیاتی از جمله اصلاحات بزرگی است که دولت تصمیم دارد به‌عنوان راهکار کاهش درآمدهای بودجه‌ای و همچنین اصلاح ساختار اقتصادی انجام دهد.

پایه‌های جدید مالیاتی عبارتند از مالیات بر جمع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه با اولویت مالیات بر عایدی املاک. همچنین قرار بود که مالیات بر سود سپرده بانکی هم اجرا شود که از دستور کار خارج شده است.راهکار اجرای تمام اصلاحات از دو مسیر می‌گذرد؛ نخست کارآمدی و چابکی دستگاه مالیات ستان در بهبود روش‌های نظا‌م‌مند رصد و شناسایی و راستی آزمایی و دیگری روش‌های اقناع افکار عمومی برای مشارکت در روند اصلاحات مالیاتی.
موضوع مالیات‌ستانی و افزایش درآمدهای مالیاتی تا اندازه زیادی تابع مشارکت مؤدیان مالیاتی و تمامی ذینفعان این حوزه است. به‌معنای واقعی برای آنکه افراد جامعه مشتاقانه در پرداخت مالیات مشارکت و از اختفای درآمدهای جاری و اتفاقی‌شان خودداری کنند باید نسبت به چند موضوع اطمینان و یقین داشته باشند. نخست هزینه‌کرد درآمدهای مالیات بر اساس آنچه از سوی مسئولان عنوان شده یا اینکه به‌صورت بهینه تخصیص پیدا می‌کند. به بیان ساده‌تر، کارایی و اثربخشی هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی نقش مؤثری در بهبود نگرش عمومی نسبت به اصلاحات مالیاتی دارد.
بنابراین دولت باید در راستای اصلاحات اقتصادی با مردم صحبت کند. دولت باید ضرورت و الزامات اجرای برنامه مالیاتی‌اش را با مردم در میان بگذارد. تجربه جهانی نشان می‌دهد، اکثر کشورهایی که اصلاح ساختار مالیاتی یا به بیانی افزایش درآمدهای مالیاتی‌شان را دنبال کرده‌اند، با مردم یا مالیات دهندگان و بهره‌مندان از درآمدهای مالیاتی صحبت و آنها را اقناع کرده‌اند.
به‌نظر می‌رسد در صورت گفت‌و‌گوی سیاستگذاران با مردم و تشریح برنامه‌ها، شانس موفقیت و اصلاح ساختار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی بیشتر خواهد بود و برنامه بودجه بدون نفت روان‌تر محقق می‌شود.
از طرف دیگر، اصلاحات مالیاتی به‌عنوان یک جزء از اصلاحات اقتصادی در قالب افزایش مراجعه و تعامل دولت با ملت صورت می‌گیرد که باید از منظر توسعه سیاسی به آن نگریست. با افزایش مالیات‌ستانی یا به بیانی، گسترش مشارکت عمومی جامعه در تأمین درآمدهای عمومی کشور، رابطه حقوق و تکالیف میان دولت-ملت، شکل شفافت‌تر و منطقی‌تر به خود می‌گیرد.

دولت نحوه هزینه‌های خویش را برای مردم یا مالیات‌دهندگان تبیین می‌کند و مردم نیز در امور جامعه فعالانه شرکت می‌کنند. اینجاست که دست دولت باز است و می‌تواند از هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی در مسیرهای غیرتوسعه بخش و اعطای منابع به سازمان‌های غیر پاسخگو خودداری و بازنگری کند، چرا که به‌عنوان نماینده ملت در خصوص تخصیص منابع باید مبین عملکرد خویش باشد.

دولت هرساله از طریق مجلس(دیوان محاسبات) گزارش تفریغ بودجه را برای عموم بیان می‌کند. تفریغ بودجه گزارشی است که بر مبنای آن اجرای بودجه یا کم و کیف هزینه‌های سازمان‌ها، پروژه‌ها و پیشرفت آنها براساس لایحه مصوب بودجه ارائه می‌شود، اما به طور قطع می‌توان گفت که هیچ گاه مردم و نمایندگان آنها یعنی رسانه‌ها وارد جزئیات هزینه‌کرد نمی‌شوند و همه امور را به دیوان محاسبات می‌سپارند.
یکی از خیرات و مواهب تحریم، حرکت به سوی اصلاحات بودجه با محور مراجعه به مردم است.به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، اکنون سند بودجه کشور دارای هزار ردیف بودجه‌ای و ۹ هزار برنامه ردیف است که در بودجه سال آینده حذف شده و به کمتر از یک صد ردیف بودجه‌ای کاهش می‌یابد. حال به‌نظر می‌رسد که اصلاح ساختار بودجه با محور اصلاح نظام مالیاتی سرآغاز شفافیت و پاسخگویی عملکرد دولت‌است.

در واقع، اصلاحات بودجه با محوریت اقتصاد بدون نفت، با راهکار افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه و تولید ناخالص داخلی، زمینه‌ساز چند اتفاق است؛ اول اینکه دولت‌ها را نسبت به هزینه‌های جاری‌شان مسئول می‌کند، دوم اینکه ملت به‌دلیل افزایش مشارکت در تأمین منابع درآمد بودجه سالانه پاسخ‌خواه خواهند شد. سوم اینکه دولت در تخصیص بودجه عمومی مراقبت کرده و ارزش و قدر منابع را بیش از پیش می‌داند. به‌نظر می‌رسد که خواسته یا ناخواسته اصلاحات بودجه‌ای گام جدی در مسیر توسعه سیاسی کشور است، بنابراین دولت باید با مردم صحبت کند.

*روزنامه نگار اقتصادی

منبع: روزنامه ایران