هشدار روانپزشکان درباره شیوع اختلالات روان در میان فقرای جامعه؛
حاشیهنشینها، بیشتر خودکشی میکنند
کمتر از نیمی از مبتلایان اختلالات روان، برای خدمات درمانی روانپزشکی مراجعه میکنند
تهران (پانا) - روانپزشکان درباره تاثیر قابل توجه فقر معیشتی و نابرابریهای اقتصادی در بروز و تشدید اختلالات روان و افزایش آمار خودکشی هشدار دادند.
به گزارش اعتماد، امیرحسین جلالیندوشن؛ دبیر علمی سیوششمین همایش سالانه روانپزشکان ایران، با اعلام اینکه فقر، تبعیض و نابرابری در برهم خوردن سلامت روان افراد موثر است، دلیل این اتفاق را بروز ژنهای آسیبپذیر بر اثر نابسامانیهای معیشتی دانست و تاکید کرد: «پیمایشهای سلامت روان نشان میدهد که عوامل اجتماعی در کنار عوامل زیستی، سهم تعیینکنندهای در وضعیت سلامت روان دارند.»
مریم رسولیان؛ رییس انجمن روانپزشکان ایران هم خبر داد که بر اساس آمار وزارت بهداشت ۷۳ درصد موارد اقدام به خودکشی در مناطق حاشیهنشین اتفاق میافتد که این آمار نشاندهنده نقش مسائل اقتصادی در بروز آسیبهای اجتماعی است.
رسولیان با تاکید بر اینکه معمولا آمار اقدام به خودکشی، ۲۰ الی ۳۰ برابر آمار خودکشیهای منجر به فوت است، هشدار داد با وجود آنکه میانگین نرخ خودکشی در جهان، ۱۰ در ۱۰۰ هزار نفر است، سال ۱۳۹۴ این نرخ در ایران، ۵ در ۱۰۰ هزار نفر بوده در حالی که بنا بر نتایج بررسیهای وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۷، این عدد به ۶ در ۱۰۰ هزار نفر افزایش
یافته است.
رسولیان البته تاکید کرد که شیوع خودکشی در ایران، از میانگین جهانی پایینتر است، اما در معرفی مناطق دارای بالاترین شیوع خودکشی در کشور، از استانهای ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و کرمانشاه نام برد که این استانها، همچنان در زمره مناطق محروم کشور محسوب میشوند و بالا بودن نرخ خودکشی در این مناطق، موید هشدارهایی درباره تاثیر قابل توجه فقر اقتصادی و محرومیت بر افزایش آمار خودکشی است.
سال ۱۳۹۶، احمدعلی نوربالا؛ مشاور وزیر بهداشت وقت، در کنگره سالانه روانپزشکان درباره بالا بودن اختلالات روان در ایرانیهای متاهل نسبت به جمعیت مجردان و زنان و مردان ازدواج نکرده کشور هشدار داد.
نوربالا، این هشدار را مستند به نتایج تحقیق سال ۱۳۹۳ در جمعیت نمونه ۳۶ هزار نفری بالای ۱۵ سال کشور مطرح کرد و گفت: «در این تحقیق، بیشترین شیوع اختلالات در افراد بیکار و حدود ۲۸ درصد گزارش شد و حدود ۲۲ درصد افراد دارای همسر، دچار علائم اختلال روانی بودند.»
بنا بر نتایج پیمایش ملی سلامت روان هم که سال ۱۳۹۰، در جمعیت ۷ هزار و ۸۰۰ نفری ۱۵ تا ۶۴ ساله کشور انجام شد، ۲۳.۶ درصد جمعیت ۱۵ تا ۶۴ساله کشور، دچار درجات خفیف تا شدید اختلالات روان و نیازمند مداخلات روانپزشکی بودند که از این تعداد، ۱۲.۷ درصد - حدود نیمی از کل مبتلایان - اختلال افسردگی داشتند. نتایج این پیمایش، در حالی هشدار میداد که شایعترین اختلال روانی در کشور، اختلال افسردگی است که رسولیان هم تاکید داشت؛ احتمال اقدام به خودکشی در یک فرد مبتلا به افسردگی، قابل توجه است.
اما در همین پیمایش هم، این نتیجه به دست آمده بود که شیوع اختلالات در افراد بیکار و دهکهای اول و دوم جامعه، بیش از سایر جمعیت کشور است. در حالی که امروز، نابسامانیهای اقتصادی، به مراتب بیش از سال ۹۰، سلامت روان خانواده ایرانی را مورد تهدید قرار داده، روانپزشکان متولی رصد آمار خودکشی همواره این هشدار را دادهاند که در ایام پایانی سال به دلیل درگیری خانوادهها بر سر مخارج و هزینههای شب عید و تامین مایحتاج خانواده، آمار اقدام به خودکشی یا خودکشیهای منجر به فوت نسبت به باقی فصول سال، رشد نامحسوسی دارد و همین هشدار هم موید همان نتایج به دست آمده در پیمایش ملی سلامت روان است که تفاوت شیوع اختلالات روان در افراد متاهل نسبت به افراد مجرد جامعه را معنادار اعلام کرده بود. مشکل جدی که مبتلایان اختلالات روان در ایران با آن مواجهند، پوشش بسیار ناچیز بیمههای پایه برای درمان این اختلالات است که به همین سبب، رابطه سلامت روان با مسائل اقتصادی را در چرخه تکراری و ناگزیر قرار میدهد.
با وجود آنکه سال ۱۳۹۷ با رای دیوان عدالت اداری، بیمه سلامت موظف به پوشش صددرصدی خدمات روانپزشکی شد و همین رای، تمام محدودیتهای تابع تاکیدات بند «ز» ماده ۳۸ برنامه پنجم توسعه مبنی بر محدودسازی خرید راهبردی خدمات روانپزشکی در مراکز تخصصی را ملغی و این سازمان بیمهگر را موظف کرد که از تاریخ ابلاغ این رای، باید خدمات روانپزشکی برای تمام بیمهشدگان تحت پوشش این سازمان، در تمام مراکز درمانی تخصصی یا دارای بخش روانپزشکی و عمومی با تعرفه مشمول بیمه ارایه شود، اما باقی سازمانهای بیمهگر که از منابع دولتی تغذیه میکنند و جمعیت قابل توجهی هم تحت پوشش دارند، تحت چنین الزامی قرار نگرفتهاند و حتی بیمههای تکمیلی هم هیچ تعهد اجباری و الزامی در
این باره ندارند.
از سوی دیگر، این رای دیوان عدالت اداری برای یک سازمان بیمهگر در حالی صادر و لازمالاجرا شد که این سازمان، همواره با کسورات سنواتی قابل توجه روبهروست و بیش از ۴۱ میلیون بیمهشده را هم تحت پوشش انواع خدمات سرپایی و بستری دارد. چالش فراگیر نبودن پوشش بیمه پایه، یکی از مهمترین دلایل امتناع مبتلایان اختلالات روان برای آغاز یا ادامه مداخلات روانپزشکی است؛ چالشی که میتواند وضعیت بیماری را در مبتلایان از مرحله خفیف به وضعیت شدید سوق داده و برای سلامت جسم و روح این بیماران، خانواده ایشان و حتی همسایگان و بستگان و جامعه، به یک خطر جدی تبدیل شود.
گرانی خدمات روانپزشکی در ایران و ناکافی بودن پوشش بیمهای برای این خدمات، دست به دست یکدیگر داده تا از انواع اختلالات روان، هیولای غیر قابل شکست برای خانواده اینبیماران بسازد؛ هیولایی که در تمام ساعات شبانهروز، با اشتهای سیریناپذیر بر سر سفره این خانوادهها مینشیند و هست و نیستشان را میبلعد تا آنجا که تمام خانوادههای مبتلایان اختلالات روان، به شرط آغاز و ادامه درمانهای روانپزشکی، به دهکهای اول و دوم جامعه سقوط کرده و البته در صورت خودداری از درمان هم، اختلالات روان از آن دست بیماریهای ناتوانکننده است که فرد مبتلا را به یک انسان بیمصرف و هزینهبر تبدیل کرده و باز هم در این شرایط، خانواده دارای بیمار اعصاب و روان، در فهرست فقرای جامعه قرارخواهد گرفت.
بنا بر نتایج پیمایش سلامت روان سال ۹۰، کمتر از نیمی از مبتلایان اختلالات روان، برای دریافت خدمات درمانی روانپزشکی مراجعه میکنند و به دلیل ضعف نظام بیمه پایه و ناکافی بودن پوشش بیمهای خدمات، فقط ۴۵ درصد از بیماران، موفق شدهاند با استفاده از پوشش بیمهای، خدمات سرپایی روانپزشکی دریافت کنند در حالی که به محض نیاز به خدمات بستری در زمان حاد شدن علایم و شدت بیماری، تعداد جمعیت بهرهمند از خدمات مشمول بیمه، به ۴۰ درصد کاهشیافته است.
ناتوانی در پرداخت هزینه درمان اختلالات روانپزشکی از مهمترین دلایل امتناع از مراجعه یا حتی پیگیری برای ادامه درمان اختلالات بوده چنانکه سال ۹۰ که شرایط اقتصادی کشور، با وجود اعمال تحریمها، از افت و خیز کمتری در مقایسه با وضعیت امروز برخوردار بود، نتایج این پیمایش اعلام میکرد که بیش از ۴۹ درصد مبتلایان، به دلیل ناتوانی مالی در پرداخت هزینه درمانهای روانپزشکی، قید مراجعه و درمان بیماری خود را زدهاند.
مهمترین فشار روانی به مردم نگرانی از آینده است
بنا بر اعلام معاون بهداشت وزیر بهداشت، بر اساس آمار پزشکی قانونی، در سال ۹۷ در ایران، ۹۹ هزار و ۲۷۰ نفر - ۱۲۱ در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت عمومی - اقدام به خودکشی کردند که ۲۰ درصد این افراد زیر ۱۸ سال بودهاند و از مجموع این موارد اقدام، پنج هزار و ۱۰۱ مورد خودکشی منجر به فوت ثبت شده است.
علیرضا رییسی در همایش سلامت روان، در توضیح جزییات گزارش خودکشی در کشور گفته است: «۲۰.۹ درصد موارد خودکشی در ایران در افراد زیر ۱۸ سال بوده، ۲۶.۸ درصد در گروه سنی ۱۹ تا ۲۴ سال، ۳۲.۲ درصد در گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ سال، ۱۲.۸ درصد در گروه سنی ۳۵ تا ۴۴ سال و ۷.۲ درصد در افراد بالای ۴۵ سال است. ۶۲ درصد موارد خودکشی در زنان و ۳۸ درصد در مردان بوده است، ۴۰ درصد افرادی که دست به خودکشی زدهاند، زیر دیپلم بودند، ۷۹ درصد شهرنشین، ۳۲ درصد خانهدار، ۱۲ درصد شاغل و ۱۲ درصد دانشآموز بودند. ۸۲ درصد موارد خودکشی در ایران، به روش مسمومیت با قرص بوده که استفاده از قرص برنج در این اقدام از موارد شایع است.»
رییسی تاکید کرده است: «پرخاشگری، انزوای اجتماعی، موانع دسترسی به خدمات درمانی، فقدان شغل و بیکاری، مشکلات مالی و عاطفی، بیماری جسمی، دسترسی به روشهای خودکشی و تمایل نداشتن به دریافت کمک به خاطر انگ بیماری روانی از جمله عوامل اقدام به خودکشی است.»
احمدعلی نوربالا، مشاور وزیر بهداشت در امور روانپزشکی هم در این همایش گفته است: «پژوهشهای کشور در مورد شیوع بیماریهای روانی در ایران در سال ۹۳ نشان داد که خشونت خانگی در ۲۳.۸ درصد خانوادهها وجود داشته و ۴۸.۲۴ درصد موارد خشونت خانگی در کشور از نوع خشونت کلامی، ۱۳.۳۴ درصد از نوع خشونت جسمی و ۲.۳۲ درصد خشونت با عوارض بالا بوده است. همچنین نتایج مطالعات سال ۱۳۷۸ نشان داد که ۲۱.۵ درصد مردم شهر تهران دچار اختلال روانی بودند در حالی که این عدد در سال ۹۰ به شیوع ۳۹.۶ درصدی رسید.
نتایج پژوهشی هم که در سال ۹۵ انجام شد، نشان داد مهمترین عامل فشار روانی شدید به مردم، نگرانی از آینده فردی و خانوادگی، نگرانی از آینده مالی و اقتصادی، نگرانی از آینده شغلی، نگرانی از سلامت یکی از اعضای خانواده و مشکلات ترافیکی است و همین نتایج اعلام میکرد که ۸۲.۷ درصد مردم تهران، حداقل یک بار تجربه فشار روانی شدید را داشتهاند که ۴۵.۶ درصد نگرانی مردم، متوجه فشار اقتصادی و ۲۸.۸ درصد، مربوط به مسائل سلامت و درمان بوده است.»
ارسال دیدگاه