در صورت آزادسازی کل اقتصاد چه مقدار یارانه به هر ایرانی تعلق می‌گیرد
تهران (پانا) - بحث یارانه‌ها این روزها به یکی از مباحث چالشی در کشور مبدل شده است. عده‌ای معتقد به حذف یارانه‌ها هستند و عده‌ای دیگر بحث هدفمندی آن را مطرح می کنند و برخی دیگر معتقد به آزادسازی کل اقتصاد از یارانه‌ها هستند که در صورت اتفاق سوم یعنی حذف کل یارانه‌ها سوبسیدی معادل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه می تواند به خانوارها تعلق بگیرد.
به‌گزارش آفتاب‌یزد، این یک واقعیت است که ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلی یارانه‌ای است که دولت به برخی‌ها می‌دهد تا جنس ارزان و در واقع یارانه‌ای به مردم عرضه نمایند. در این میان دولت بر سر مردم منت هم می‌گذارد که در قبال کالاها به مردم سوبسید می‌دهد این سوبسید همان ارز ۴۲۰۰ تومانی است که به عده‌ای سوداگر تعلق می‌گیرد تا کالاهای اساسی را ارزان وارد کنند تا مردم ارزان خرید کنند.
اما اتفاقی که طی چند ماه اخیر رخ داده این است که بهره‌مندان از ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاها را به قیمت ارز آزاد به مردم می‌فروشند و در نتیجه مردم در شرایط واقعی آزادسازی قیمتها قرار دارند و سود سرشار ارز ۴۲۰۰ تومانی را فقط عده‌ای خاص می‌برند، این در حالی است که این ارز، سوبسید و حق مردم است که البته سودی از آن نصیب مردم نمی‌شود!
۲۲۵ هزار تومان یارانه در ماه؟
روز گذشته نماینده مردم تبریز در مجلس تنها چند روز پس از ابراز مخالفت‌ها با دادن یارانه به همه اقشار مردم در نطق پیش از دستور خود گفت: اگر ۱۴ میلیارد دلار را به ریال تبدیل کنیم که ۱۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ یعنی پنج برابر منبعی که برای هدفمندی یارانه‌ها تعریف شده است. بنابراین یارانه‌ای که امروز پس از قریب ده سال بی هیچ تغییری همان ۴۵ هزار تومان است می‌تواند دست به نقد به شش برابر افزایش پیدا کند.
پرداخت یارانه به غیرثروتمندان مخالفان جدی‌ای هم دارد که می‌گویند یارانه باید فقط به نیازمندان مددجوی بهزیستی و کمیته امداد تعلق بگیرد. این در حالی است که طی یک سال و نیم گذشته تا به امروز قیمت برخی اقلام و کالاها چند برابر شده و به‌نظر می‌رسد همچنان که دولت‌ها در همه جای دنیا به شهروندان سوبسید می‌دهند این سوبسید باید به همه تعلق بگیرد و از جمله در موضوع سوبسید ارزی حق همه شهروندان است که از منافع آن بهره بگیرند.
سهم مردم هیچ؟!
امین حاجی لطفی کارشناس اقتصاد با بیان اینکه ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شده از سوی دولت به رانت‌خواران می‌رسد، گفت:این پول مستقیم به جیب رانت خواران می‌رود در حالی‌که می‌واند مستقیم در حساب مردم قرار بگیرد.
او گفت: زمانی‌که قیمت ارز بالا رفت ارز موسوم به جهانگیری یا ۴۲۰۰تومانی برای غذا و نه دارو (برای آن جداگانه احتساب شد) در نظر گرفته شد که موسوم است به ارز ترجیحی که گفته می‌شود به ۲۵ قلم کالای اساسی مورد نیاز مردم تعلق گرفت. اما باید به این موضوع توجه داشت که از خرداد تا بهمن ۹۷ بنا به آمارهای رسمی ما شاهد رشد قیمت ۵۰ تا ۴۵ درصدی قیمت کالاهای اساسی بودیم.
او در پاسخ به این سوال که ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) و نیمایی چه تاثیری در موضوع یارانه دارد، گفت: با توجه به محدودیت منابع ارزی ناشی از تحریم‌ها، ارز ۴۲۰۰ تومانی بنا بود در اختیار تجار قرار بگیرد تا نسبت به ثبت سفارش کالاهای اساسی مردم اقدام کنند اما در عمل اتفاقی که رخ داد این بود که مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی مستمسکی برای سوء‌استفاده دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی شد که هم قیمت کالاها را چند برابر به مردم عرضه کنند و هم از این راه سود سرشاری را به جیب بزنند.
این کارشناس یادآور شد: اختلاف ارز ترجیحی و نیمایی اختصاص یافته به کالاهای اساسی مصرفی ۸/۳ میلیارد دلار است که می‌شد از آن به‌عنوان منبعی برای پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان و کمک به رفع مشکل سرمایه در گردش تولیدکنندگان استفاده کرد که تا به امروز این اتفاق رخ نداده است.
حاجی لطفی خاطرنشان کرد: دولت اصرار داشت که در سال ۹۸ هم این ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی به بهره‌مندان این ارز تعلق بگیرد این در حالی است که خیلی از کارشناسان پیشنهادشان به دولت این بود که با توجه به رشد فزاینده قیمتها ارز ترجیحی حذف شود و مابه‌التفاوت آن به‌صورت کالا یا ریالی به مردم تعلق بگیرد.
او ادامه داد: در ادامه دولت برای آنکه اقدامی در این عرصه کرده باشد پیشنهاد کوپن را داد که معنایش این بود که دولت خودش با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی را وارد کند و در قالب کوپن به مردم ارائه کند که تا به امروز نیز خبری از این موضوع نشده و قیمت کالاها هم تفاوت چندانی به‌لحاظ رشد قیمتی نداشته است.
در مجلس اتفاقی که افتاد موضعگیری منفی برخی نمایندگان نسبت به ارز ترجیحی بود. برخی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه می‌گفتند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی هیچ‌گونه تاثیری در زندگی مردم نداشته و اختصاص این ارز به واردات، تنها باعث ایجاد رانت و فساد و به‌وجود آمدن سلطان‌های مختلف در اقتصاد کشور شده است.
وضعیت شبه آزادسازی فعلی
کسانی‌که ارز ۴۲۰۰ تومانی را منشا فساد می‌دانستند پیشنهادشان این بود به‌جای آنکه ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی اختصاص یاید، مابه‌التفاوت ارز نیمایی و ارز ۴۲۰۰ تومانی به حساب خود افراد ریخته شود. این مبلغ حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان می شد که به ازای هر فرد ایرانی در ماه ۲۰۰ هزار تومان یارانه می شد و به این ترتیب هر کس خودش مدیریت مخارج خود را برعهده می‌گرفت.
یارانه ۲۰۰ هزار تومانی در صورتی بود که قیمتها مطابق همان چیزی‌که مردم از تابستان ۹۷ تا اسفند ۹۸ تجربه کردند باشد و نه بیشتر. بررسی‌های بیشتر نشان می‌داد درآمد دولت از مابه‌التفاوت قیمت ارز ترجیحی و ارز نیمایی ۱.۵ برابر کل یارانه یک سال مردم است. اما خیانتی که در این بین صورت گرفت قرار بر این شد که با تخصیص ارز ترجیحی به واردکننده قیمت کالاها نهایتا افزایش ۳ تا ۵ درصدی داشته باشد و نه ۴۰ تا ۹۰ درصدی!
آنچه مسلم بود این که در نهایت بعضی‌ها با ارز یارانه‌ای کالایی را وارد کشور کردند و در زمان توزیع، بر اساس ارز آزاد آن را توزیع کردند که معادل آزادسازی قیمت کالاها بود.
جشن و سرور رانت‌خواران
برای آنکه نگرانی دولت از بابت دسترسی مردم به پول نقد (یارانه نقدی) برطرف شود پیشنهادهای دیگری هم مطرح شد از جمله اینکه دولت برای تامین کالاهای اساسی مردم کارتی را صادر کند و مبلغ مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و ارز آزاد به کارت هر فرد واریز شود. در این حالت دیگر شاهد صف‌های طولانی و تورم حاصل از دادن رانت به دلال‌ها نمی‌بودیم و رانت‌خواران هم به سود سرشار دلالی خود نمی‌رسیدند اما دولت این پیشنهاد را هم قبول نکرد.
اصرار دولت تخصیص ارز ترجیحی است اما بیشتر اقتصاددان‌ها می‌گویند تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی هر چند با هدف کمک به معیشت مردم در نظر گرفته شده است، اما وقتی معلوم نیست واردکنندگان این ارز را در کجا مصرف می‌کنند، نباید یارانه مردم را به واردکننده‌ها داد بنا بر این اگر یارانه مستقیم به خود مردم داده شود، بهتر است.
سید حمیده زرآبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است نحوه توزیع یارانه باید طوری باشد که باعث ایجاد رانت و فساد دوباره نشود. بهترین روش برای کم کردن فشار اقتصادی، اختصاص مابه‌التفاوت قیمت ارز آزاد و ارز ترجیحی به‌خود مردم است. اگر زنجیره توزیع، شیوه توزیع و جامعه هدف شفاف و معلوم باشد، اختصاص یارانه نقدی می‌تواند بیشترین تاثیر را بر سفره مردم داشته باشد.
اسفند سال گذشته این ظن در میان برخی نمایندگان دیده می‌شد که دولت در فضای اداره امور کشور حضور فعال ندارد و این ۱۴ میلیارد دلار هم بیشتر نصیب رانت‌خواران شده است.
زمانی‌که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام شد، انتظار می‌رفت تدابیری اتخاذ گردد که رانت و فساد کمتر شود نه اینکه رانت بیشتری به رانت‌خواران داده شود. با توجه به تحلیل‌های کارشناسان، مدل فعلی به‌دلیل نداشتن نظارت بر سامانه توزیع و سیستم رصد و نظارت از مبدا تا مقصد، مناسب نیست. به‌همین علت بهتر است، منابع آزاد شده از محل تخصیص ارز به خود مصرف کننده داده شود.
مدل معیوب تخصیص ارز ترجیحی حتی پس از آنکه بی‌تاثیری خود را در عرصه اقتصادی نشان داد موجب تجدیدنظر در ارائه آن نشد، مردم با همان قیمت بازار آزاد کالاهای اساسی را خریداری می‌کردند و ارز ترجیحی که باید کالاها را به قیمت تعاونی به دست مردم می‌رساند گره ای از کار مردم باز نکرد.
استدلال دولت در دفاع از ایده خود
اینکه دولتی‌ها از ایده خود در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی کوتاه نمی‌آیند به این دلیل است که آنها معتقدند این ناکارآمدی نه از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی که از چالش‌ها و مشکلاتی ناشی می‌شود که در سیستم توزیع پیش آمده است. طرفداران ایده دولت می‌گویند واقعیت این است که این شیوه از کار نیازمند یک سازوکار نظارتی دقیق و همیشگی، از لحظه ورود کالا تا رسیدن به دست مصرف‌کننده است بر این اساس آنها می‌گویند اگر گستردگی ایران و جمعیت ۸۰ میلیونی آن را در نظر بگیریم مشخص خواهد شد که چرا نظارت در این مورد کار دشواری است.
۲۰۰ هزار تومان نه ، ۷۰۰ هزار تومان !
گرچه ادعاهای خوش‌بینانه مجلسی‌ها و کارشناسان اقتصادی درخصوص یارانه مردم عدد ۲۰۰ هزار تومان بود اما نوبخت معاون رئیس جمهور چندی قبل فاش کرد که اگر بنا باشد یارانه حاصل از حذف ارز ترجیحی به مردم تعلق بگیرد این عدد نه ۲۰۰ هزار بلکه ۷۰۰ هزار تومان است.
با توجه به اینکه مطابق آمارهای اعلام شده در سال ۹۸ اعتباری برابر با ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی به کشور اختصاص یافته، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه روایت سخاوتمندانه‌تری از یارانه‌ها دارد. بر اساس اظهارات او، میزان مابه‌التفاوت حاصل از این رقم برابر با ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که رقم قابل‌توجهی است. براساس برآورد کارشناسان اقتصادی با احتساب جمعیت ۸۱ میلیون نفری کشور، سهم هر ایرانی از این مابه‌التفاوت برابر با ۷۴۰ هزار تومان می‌شود. به‌عبارت دیگر دولت در صورت حذف کامل ارز ترجیحی و بستن گلوگاه‌های رانت به ازای هر شهروند باید یارانه‌ای برابر با ۷۴۰ هزار تومان را تخصیص دهد تا از افزایش قیمت کالاهای اساسی ممانعت کند.
ارگان دولت همان زمان تصریح کرد که میزان رشد قیمت کالاهای اساسی چندان به ارز ۴۲۰۰ تومانی وابستگی نداشته و قیمت کالاها همچنان رو به افزایش نهاده‌اند. با توجه به این موضوع به باور برخی کارشناسان کشور در شرایط آزاد شدن قیمت کالاها واقع شده اما سوبسیدی عملا وجود خارجی ندارد چرا که این سوبسید‌ها به حساب‌های ارزی متخلفان و رانت‌خواران در خارج منتقل می‌شد و مردم جور آن را از جیب‌شان می‌پرداختند.
اما در این میان استدلال برخی‌ها این است که یارانه باید به افراد نیازمند و مستحق تعلق بگیرد که این استدلال درستی است اما باید توجه داشت که یارانه مذکور در این بخش همان یارانه‌های پنهان در بخش انرژی است که عده‌ای به‌راحتی از آن بهره می‌برند اما برخی دیگر خیر.
بلایی به نام یارانه‌های پنهان
یارانه سوخت یا حامل‌های انرژی از چالشی‌ترین بخش‌های یارانه‌ای است که بیم و امید‌های دولت را هم در پی داشته و حتی یک بار تا پای اجرای آن هم پیش رفت اما از آن منصرف شد.
طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رقم کل یارانه‌ها حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به حوزه انرژی و نفت و مشتقات آن اختصاص دارد که ۲۱۵ هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین است.
ضریب اصابت یارانه پنهان گاز، برق و بنزین نشان می‌دهد که میزان بهره‌مندی دهک‌های بالای درآمدی ۲۳ برابر دهک‌های پایین است. از میان ۲۴۹ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان مستقیم، ۸/ ۱۵ هزار میلیارد تومان به سه دهک کم درآمد می‌رسد و رقم ۱۲۱ هزار میلیارد تومان سهم سه دهک پردرآمد می‌شود.
نکته بسیار مهم این است که دولت می‌تواند به‌راحتی یارانه حامل‌های انرژی را حذف کند مشروط به آنکه یارانه آن را در اختیار خود مردم قرار دهد.
براساس برخی محاسبات، قیمت تمام‌شده بنزین در هر لیتر، پنج هزار تومان اعلام شده است. بر این اساس دولت در هر لیتر چهار هزار تومان یارانه از بیت‌المال متعلق به ۸۰ میلیون ایرانی می‌پردازد و این یارانه مستقیماً نصیب افرادی می‌شود که مصرف بیشتری دارند.
مصطفی شریفی، کارشناس اقتصاد در این رابطه با ابراز اینکه سالیانه حدود ۳۱۰ هزار میلیارد تومان یارانه به انواع حامل‌های انرژی در کشور پرداخت می‌شود که این بالاترین میزان در یارانه‌های پنهان است، گفت: بر این اساس، به بنزین معمولی با مصرف ۹۰ میلیون لیتر در روز با قیمت ۱۰۰۰ تومان، قیمت فوب ۵۴ سنت، ۱۱۶ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود و برای گازوییل غیر نیروگاهی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و گازوییل نیروگاهی ۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه تعلق می‌گیرد.
۵۰۰ هزار تومان هم اضافه کنید!
این کارشناس اقتصادی افزود: هیچ ایرانی‌ای مخالف این نیست که ماهیانه برای هر نفر پانصد هزار تومان در نظر گرفته شود و در عوض حتی قیمت حامل‌های انرژی به قیمت واقعی خود بازگردد اما چیزی که هست نباید بخش زیادی از این مابه‌التفاوت به بهانه‌هایی چون ایجاد زیر ساخت طرح‌های عمرانی، گسترش حمل و نقل عمومی و امثالهم مصرف امور دیگر شود زیرا همانطور که دولت وقتی کسری بودجه می‌آورد از هزینه‌های جاری، حقوق و مزایا خود نمی‌کاهد و به سراغ کاستن از بودجه‌های عمرانی می‌رود نباید از مردم انتظار داشته باشد که گرانی حاصل از آزادسازی را بدون دریافت یارانه مستقیم تحمل کنند.
اما آیا دولت حاضر است یارانه پنهان انرژی را با شرط آزادسازی حامل‌های انرژی (معادل ۵۰۰ هزار تومان به هر نفر) به مردم پرداخت کند؟ پاسخ این سوال خیر است. شریفی در این رابطه می‌گوید: دولت حاضر است از یارانه مردم بکاهد و آن را در بخش‌های دیگر هزینه کند، معنی این این کار دولت یعنی ما از یارانه مردم بکاهیم، یارانه‌ای به مردم ندهیم، قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهیم اما خللی در حقوق نجومی بگیران ارشد دولت به‌وجود نیاید.
کارشناسان می‌گویند حذف یارانه پنهان در کوتاه مدت باعث افزایش قیمتها می‌شود و ابزار افزایش قیمت آثار کنترل بر مصرف نیز دارد. از طرف دیگر این افزایش قیمت برای طبقات ضعیف نیز مشکل آفرین خواهد بود، اما در نظام کنونی نیز اقشار مرفه ۲۳ تا ۲۵ برابر اقشار ضعیف از یارانه انرژی منتفع می‌شوند. بنابراین راه کمک به اقشار ضعیف جامعه در پیش گرفتن روش عادلانه مبتنی بر عدالت اجتماعی است.
ارسال دیدگاه