شفافیت در خودروسازی‌ها حیاط خلوتِ سیاسی‌ها را برهم می‌زند

به گزارش ایلنا، خودروسازی‌های ایران با برخورداری از ده‌ها هزار کارگر و بهره‌مندی از اقسام رانت‌ها به غولی تبدیل شده‌اند که سرش در آسمان هفتم و دمش در زیر زمین است. این غول با هرتکانی که به خود می‌دهد و با هر بازی که از خود درمی‌آورد، ساختارهای اقتصاد را به لرزه درمی‌آورد. از سویی کارگران شاغل در این صنعت به خاطر دستمزد‌های پایین، نوبت کاری‌های ملال‌آور و نداشتن امنیت شغلی مهجور شده‌اند. آنها از ثروتی که به خاطر بازار انحصاری خودرو نصیب سهامداران می‌شود، سهمی نمی‌برند و روز به روز به خاطر تورم‌های کمرشکن، بیشتر و بیشتر به زیرخط فقر هل داده می‌شوند.

مدیران خودروسازی‌ها در شرایطی به نیروی کار خود برای تولید بیشتر و دریافت مزد کمتر فشار وارد می‌کنند که خود چندان اهل کار نیستند و اساسا با هیچ تعریفی «کارآفرین» محسوب نمی‌شوند. آنها منتصبان سیاسیون هستند که گاه برای خود آنها هم قد علم می‌کنند و به ستیز می‌پردازند.

این افراد در مقام مدیر، با هدف فرار از پاسخگویی به شیوه‌های مختلف سرکشی می‌کنند؛ مانندِ تهدید به تعطیلی خطوط تولید و به مرخصی فرستادن کارگران یا اخراج آنها؛ یعنی همان کسانی که تولید خودرو و قطعه بر دوش‌شان سوار است.

در چنین فضایی دستگاه قضایی به پرونده‌های فساد خودروسازی‌ها ورود کرده و تاکنون یک مدیرعامل را به اتهام «معاونت در اخلال در بازار خودرو» بازداشت کرده است و دو نماینده مجلس، از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی را نیز فراخوانده است.

بازداشت افرادِ کلیدی و تاثیرگذار در صنعت خودروسازی، اذهان کارشناسان و فعالان رسانه را به خود مشغول کرده است.«وحید شقاقی شهری» اقتصاددان در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام، با انتشار عکس این دو نماینده، نوشت: «یادم آمد یکی از این نمایندگان چندماه پیش در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح کنترل بازار خودرو را ارائه دادند که طرح بسیار ضعیفی بود.»

شقاقی شهری حالا در گفتگو با ایلنا به علل فساد در صنعت خودروسازی می‌پردازد و نفوذ شبکه‌های فساد در بنگاه‌ها را مورد مداقه قرار می‌‌دهد. وی با اشاره به تهدیدهای خودروسازان برای زمین زدن تولید تاکید می‌کند: «تا زمانی که ریشه‌های فساد را قطع نکنیم نمی‌توانیم به این بازی خطرناک پایان دهیم.»

خودروسازان با وجود بهره‌مندی از مدیران دولتی و پرنفوذ، در سال‌های گذشته مدام دولت‌ها را تهدید کرده‌اند. گاهی می‌‌گفتند اگر دولت تعرفه‌های واردات را کاهش دهد، تولیدات خود را به بازار عرضه نمی‌کنند؛ گاهی هم تهدید می‌کردند اگر دولت برای افزایش قیمت خودرو چراغ سبز نشان ندهد، کارگران خود را بیکار می‌کنند. چه عواملی موجب این اندازه از نافرمانی آنهم در برابر پدر خانواده یعنی دولت شده است؟

خودروسازان از یک سو مردم را در جاده‌ها به کشتن می‌دهند و از سوی دیگر با افزایش بی‌رویه قیمت محصولِ خود، با روح و روان جامعه بازی می‌کنند و باز از سویی در برابر برخی مقاومت‌ها، به اخراج کارگران تهدید می‌کنند. آنها کمپین چند جانبه‌ای را مدیریت می‌کنند تا فساد عمیقی که بر آن سوار هستند را پنهان کنند. اینگونه هنرمندانه از پاسخگویی فرار می‌کنند.

در این میان نیروهای تولید بسیار آسیب می‌بینند

از آنجا که کارگران یک مجموعه نامدار و قدیمی به آن دلبسته می‌شوند، نمی‌خواهند که فساد موجب گسترش فقر در میانشان شود. اتفاقا کارگران از شفاف‌سازی و جلوگیری از زدوبند میان مدیران بنگاه‌ها و شبکه‌‌های قدرت استقبال می‌کنند. کارگران خودروسازی‌ها خوب می‌دانند که نمی‌توان بر فساد چشم پوشاند. در شفافیت است که دستمزدها افزایش می‌یابد؛ در شفافیت است که کیفیت زندگی کارگران ارتقا می‌یابد. اما در فضایی که در آن شفافیت وجود ندارد، رانت خلق و توزیع می‌شود و حقوق کارگران تضییع می‌شود.

عدم شفافیت به فروپاشی و ورشکستگی کامل صنعت خودروسازی می‌انجامد که این خود به مراتب بدتر از تهدید کارگران به اخراج یا هر موضوع دیگری است. ورشکستگی کامل صنعت خودروسازی نه تنها کارگران و خانواده‌‌های آنها را به صورت کامل آسیب‌پذیر می‌سازد که هزینه‌‌های فراوانی بر دست دولت و کل کشور می‌گذارد. پس بازنده عدم شفافیت در صنعت خودروسازی کارگران هستند. اساسا تا شفافیت مستقر نشود بده‌بستان حاکم خواهد بود. صنعت خودروسازی ایران دقیقا جایی شده برای بده‌بستان سیاسی؛ آنهم در حجم بالا.

به همین دلیل مدیران خودروسازی‌ها پاسخگو نیستند و مسئولیت هیچ چیز را به گردن نمی‌گیرند؛ حتی زمانی که از پلیس می‌ شنوند که تلفات جاده‌ای به خاطر خودروهای ناایمنی که می‌فروشید افزایش یافته اند. هرجای دنیا اگر تبعات فساد مدیران تا این اندازه دامنه‌دار باشد، در انظار عمومی عذرخواهی می‌کنند و مجازات خود را می‌پذیرند. در ایران هم باید سیاست‌گذران صنعت خودرو و متولیان آن پاسخگو باشند.

به نظر می‌رسد که مدیران خودروسازی‌ها پاسخگو نبودن خود را با سکوتِ معنی‌دار سیاست‌گذران این صنعت، توجیه می‌کنند. ضمن اینکه منافع این دو گروه کاملا همپوشانی دارند و شکستن سکوت از سوی یکی از این دو، «قاعده بازی» را برهم می‌زند.

یک دلیل دیگر هم این است که قبح فساد ریخته است. به دلیل افزایش حجم تخلف‌ها و تعداد پرونده‌هایی که در باب فساد مدیران و مقام‌ها گشوده می‌شود، حساسیت‌های عمومی کاهش یافته است. نهادها و بنگاه‌های فاسد، نظیر خودروسازی‌ها هر روز فربه‌تر و گستاخ‌تر می‌شوند. متاسفانه با افراد فاسد برخوردی نشده است بلکه همانها پس از مدتی در سازمانی که مشغول هستند، ترقی هم پیدا می‌کنند.

به نظر می‌رسد که به صورت سطحی عزمی برای برخوردهای قضایی با مفسدان شکل گرفته است؛ اما مشکل اینجاست که این افراد خود از افراد دیگری تبعیت می‌کردند و استعفا و بازداشت آنها کافی نخواهد بود. در مباحث جامعه‌شناسی فساد هم گفته می‌شود که فساد مانند سایر متغیرهای اجتماعی چندسطحی است. نمی‌توان با بازداشت چند نفر و حذف کردن آنها از «حلقه» کل آن را محو کرد؛ ضمن اینکه خود حلقه‌های فساد برای جلوگیری از برخوردهای قضایی، حاضر به قربانی کردن برخی مهره‌ها هستند.

بنگاه‌های فاسد روی روح و روان جامعه تاثیر می‌گذارند. در شرایطی که پرونده‌‌های فساد اقتصادی پشت هم گشوده می‌شوند، نیاز به بازآفرینی اعتماد داریم که این تنها و تنها به مبارزه با فساد و تمرکززدایی از کانون‌های انباشت ثروت محقق می‌شود. در مبارزه با فساد هر مرکز قدرتی با هرسطحی از نفوذ، باید پاسخگو باشد. در کل هرکس که در مراکزِ آلوده به فساد، مراتب سازمانی‌اش بالاتر باشد جرمش هم بیشتر است؛ به ویژه اینکه در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌بریم. افرادی که در زمان جنگ اقتصادی مرتکب فساد می‌شوند، خائن به مردم و نظام هستند. آنها را می‌توان همسنگ دشمنان و ستون پنجم آنها در نظر گرفت. در نتیجه قوه قضاییه نباید صرفا بر برخوردهای قضایی با مفسدانِ متمرکز شود؛ بلکه باید هزینه فساد را هم بالا ببرد. رهبر انقلاب هم تاکید دارند که برخورد با فساد باید به گونه‌ای باشد که کسی هوس آلوده شدن به سرش نزند؛ چراکه در شرایط جنگ اقتصادی آحاد مردم تحت فشار هستند.

یکی از موارد بحث برانگیز سهم دولت در خودروسازی‌هاست. شرکت‌های خودروسازی از طریق ایجاد شرکت‌های دیگر سهام خود را خریده‌اند تا میزان سهم خود از مالکیت شرکت را ظاهرا کوچک کنند. آنها سال‌ها از این حربه سود جستند تا این پیام را منتقل کنند که بخش خصوصی هم سهم دارد و این نیست که دولت‌ها با چنگ و دندان خودروسازی ها را در کام خود نگه داشته‌اند. در این مورد چه فکر می‌کنید؟

تیم مدیریتی خودورسازی‌ها همواره منصوب دولت بوده است. به هرحال دولت‌ها در این سال‌ها از این گاو شیرده بهره‌ها برده‌اند. در خودروسازی‌ها عنصر تعیین‌کننده بده‌بستان سیاسی است. از سوی به این خاطر که دولت‌ها هیچگاه برنامه مشخصی برای ارتقای صنعت خودروسازی و جهانی کردن آن نداشته‌‌‌اند، حجم اعمال نفوذ در مدیریت شرکت‌ها افزایش یافته است. دولت‌ها و دسته‌های سیاسی حامی آنها از هر فرصتی برای تثبیت جایگاه خود در مدیریت بنگاه‌ها بهره برده‌اند. طبیعی است که این عده دشمنان شفافیت باشند. شفافیت در خودروسازی‌ها حیاط خلوت دسته‌های سیاسی را برهم می‌زند. اما آرامش برخواسته از بده‌بستان تا ابد ادامه ندارد؛ به محض اینکه درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد و توزیع رانت با چالش مواجه می‌شود کاخ فرسوده خودروسازی‌هاسربرمی‌آورد. درآمدهای نفتی موجب می‌شوند که چالش‌ها و مسائل حاشیه‌ای خودروسازی‌ها پوشانده شود. تا درآمد نفتی هست، مواد اولیه و قطعه تامین می‌شود.

گویا نوسان نرخ ارز هم مزید بر علت می‌شود

نوسان‌های نرخ ارز موجب ایجاد میل فراوان برای کسب ثروت می‌شود. در این مواقع خودروسازی بهترین جایی است که می‌توان در آن از آب، کره گرفت. حالا وقت هجوم به بازار و تهدید کردن دولت است. می‌خواهم بگویم که فساد همیشه وجود داشته اما زمانی که با تحریم و چالش‌های برخواسته از آن مواجه می‌شویم، فساد و رانت‌خواری بیشتر به چشم می‌آید. نوسان‌های نرخ ارز بازار را هیجانی می‌کند و خودروسازان از این هیجان به بهترین نحو بهره‌برداری می‌کنند. در این مواقع دولت با مدیریت خودروسازی درمی‌افتد.

«محمود احمدی نژاد» هم در دوره ریاست جمهوری خود با خودروسازی‌ها درافتاد و حتی آنها را تهدید کرد. گفت که تعرفه واردات خودرو را حذف می‌کند. این پاسخی بود به افزایش قیمت خودرو در پی نوسان‌‌های ارزی. با این حال ایشان خود اصلی‌ترین حامی این شرکت‌ها بود و از آنها بهره‌برداری سیاسی کرد.

بله، این تجربه را داشته‌ایم. رئیس جمهوری وقت بارها به افزایش قیمت‌ خودرو حمله کرد و حتی آن را با ادبیات خود به سخره گرفت. خیلی از آن زمان دور نشده‌ایم. آن اتفاق سال ۹۱ رخ داد. انگار قرار است همیشه در بر همان پاشنه بچرخد. دولت خودروسازان را تهدید می‌کند و آنها دولت را. اینها همه در حالی است که قرار بود که با استفاده از مبانی اقتصاد مقاومتی، مشکلات خودروسازی‌ها را مرتفع کنیم. بر بستر این نحوه بنگاه‌داری، شاهد برهم خوردن زنجیره تولید، تغییرهای مدیریتی و سوداگری افراطی هستیم. در این وضع طبیعی است که فسادها برملا می‌شوند؛ البته تنها نوکِ کوه فساد از زیر آب بیرون زده است. تحریم‌های اخیر هم تلنگری است که وخامت اوضاع خودروسازی‌ها را یادآور می‌شوند. دوام آوردن در این شرایط بسیار سخت است. از این رو مدیریت خودروسازی‌ها ناگزیر از بده‌بستان با مراکز قدرت است. در واقع نظام بنگاه‌داری و ثروت ناچار می‌شود که خود را به مراکز قدرت نزدیک کند. خروجی این فرایند فساد، بی‌کفایتی و عدم مدیریت بهینه است.

به نظر می‌‌رسد که از نزدیکی این دو، نظامی ناهنجار شکل گرفته که نمی‌توان آن را به بند آورد و افسارش را به دست گرفت.

فکر می‌کنیم که می‌توانیم با تغییر مدیریت این بخش را حفظ کنیم. بارها و بارها مدیران خودروسازی‌ها را تغییر داده‌ایم و بازهم نفهمیدیم که مشکل از مدیران نیست، مشکل نحوه اداره خودروسازی‌هاست. این صنعت به خاطر گردش مالی بالایی که دارد به مراکز قدرت پیوند خورده است. به هر حال مراکز قدرت، در بنگاه‌‌ها و مراکز ثروت جاخوش کرده‌اند؛ پیامدش هم افزایش قیمت خودرو است.

واکنش‌ سیاست‌مداران به این زدوبندها چه بوده است؟

آقای «احمد توکلی» پس از بازداشت دو نماینده مجلس که گفته می‌شود با اتهامِ معاونت در اخلال در بازار خودرو مواجه هستند، به رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نامه‌ای نوشتند و از تبانی در خرید ۶ هزار خودرو به صورت رانتی سخن گفتند. ایشان پرسیدند: «آیا تبانی در خرید ۶ هزار خودرو به صورت رانتی و چند صد کیلو طلا و همکاری با فردی که جزء ۱۵ نفر اول کسانی است که با خرید بیش از ۳۰ هزار سکه، کمک به اخلال در نظام اقتصادی کشور نموده‌اند، جزء وظایف نمایندگی است؟»

اینها تازه ابتدای کار است؛ اگر واقعا اجازه دهند که تمام ابعاد پرونده‌های این چنینی روشن و شکافته شوند، به مبالغ بسیار سنگینی می‌رسیم. شاید بسیاری از مراکز قدرت هم درگیر این رانت بوده‌اند؛ حالا هر نهادی به سهم خود. می‌خواهم بگویم که در کشور هیچگاه یک صنعت خودروسازی رقابتی با مدیریتِ مستقل و عملکرد شفاف که حداقل بر روی کاغذ برنامه مشخصی داشته باشد، نداشته‌ایم. مدیریت صنعت خودروسازی همواره به مراکز قدرت متصل بوده است. همواره از سوی این مدیران بده‌بستان‌های مالی با مراکز تاثیرگذار سیاسی صورت گرفته است؛ تاوان این بده‌بستان را هم کارگران و عموم مردم می‌دهند. این چنین فسادهایی بارها برملا شده‌اند که سرانجامی هم نداشته‌اند.

قاعدتا در هر کجای دنیا زمانی که فسادی برملا می‌شود دولت‌ باید تاوان سنگینی بدهد. در مواردی حتی رئیس دولت آن کشور استعفا می‌دهد تا بار دیگر انتخابات ریاست جمهوری یا پارلمانی برگزار شود؛ اما در ایران اتفاق چندانی رخ نمی‌دهد. این امر نشان از آن دارد که قبح فساد در کشور ما فروریخته و همه گیر شده‌اند. دیگر حتی افکار عمومی هم رغبت چندانی برای پیگیری این پرونده‌ها و پرسشگری ندارد. رسانه‌ها هم به پوشش خبری گسترده نمی‌پردازند و به انتشار اخبار دادگاه‌ها اکتفا می‌کنند. افکار عمومی از به نتیجه نرسیدن این پرونده‌ها سرخورده شده‌ است.

پزشکان یک نمونه هستند. زمانی که برای آنها نصب کارت خوان را تکلیف کردند، آن را به سخره گرفتند. وانمود کردند که پزشکان کار کردن با کارتخوان را نیاموخته‌اند. همیشه با همین شیوه‌ها افکار عمومی را به بازی گرفته‌اند و با واکنش‌های تمسخرآمیز و سطحی از پاسخگویی و شفافیت فرار می‌کنند. صنعت خودروسازی ایران هم اینگونه است. به خاطر همین بازی‌هاست که زنجیره تولید هرگز داخلی نشد و مدیریت‌ها بی‌ثبات و بی‌برنامه هستند.

به نظر می‌رسد که به ادامه بازداشت مدیران خودروسازی و افراد درگیر در پرونده‌های آنها تا حدی امیدوار هستید.

باید امیدوار بود. فعلا دستگاه قضایی در ابتدای راه است. این راه بس طولانی است. قوه قضاییه باید در کنار مبارزه مستقیم با فساد هزینه آن را هم بالا ببرد. در کنار آن باید به سراغ ریشه‌ها و علل برود. ریشه‌های فساد ورانت باید خشکانده شوند. تا زمانی که ریشه‌ها از میان نروند، فساد پایدار خواهد بود. مبارزه مستقیم به تنهایی کافی نیست. علل فساد مهم‌تر از معلول‌ها هستند. در موردِ خودروسازی‌ها علت، وابستگی بیش از اندازه بنگاه به دولت و متصل بودن آن به مراکز قدرت و قرار گرفتن در کانون بده‌بستان‌های سیاسی است. تا زمانی که این مسئله حل نشود، همواره برای ما پاشنه آشیل خواهد بود و همواره در برهه‌های مختلف فساد و رانت وجود خواهد داشت. در کل تا زمانی که ریشه‌های فساد را قطع نکنیم نمی‌توانیم به این بازی خطرناک پایان دهیم.