یارانه را "شاباش‌وار" توزیع نکنید!
تهران (پانا) - در شرایط "جنگ اقتصادی"آیا رواست عده‌ای رانت‌خوار و زیاده‌طلب و "دزد" به جان بیت‌المال همین مردم افتاده و بیت‌المال مردم را به جیب خود و خانواده‌شان بریزند.
به‌گزارش عصرایران، بیش از ۱۴ ماه است که شرایط کشور "خطیر و ویژه" است. از زمان خروج یکجانبه آمریکای ترامپ از برجام و اعمال تحریم‌های همه‌جانبه آمریکا علیه کشور، کشور و ملت در معرض یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار قرار گرفته است.
بسیاری از مقامات دولتی طی ماه‌های گذشته از واژه "تروریسم اقتصادی" برای توصیف هجمه همه‌جانبه آمریکا علیه ایران استفاده می‌کنند و بسیاری از دولتمردان اعتراف و اذعان دارند که شرایط کشور حتی از دوران جنگ ۸ ساله تحمیلی نیز خطیرتر و دشوارتر است.
جنگ شوخی‌بردار نیست و حتی مقابله با نوع اقتصادی آن دشوارتر و خطیرتر از نوع نظامی است برای مثال در ماجرای هفته‌های اخیر تنها با یک ماموریت چند ساعته و یا چند دقیقه‌ای یک پهپاد آمریکایی متجاوز سرنگون شد و یک نفتکش متخلف بریتانیایی در خلیج‌فارس به توقیف نیروهای نظامی کشور رسید. اما آیا در حوزه اقتصاد هم می‌توان با این ضرب و قاطعیت مثلا تحریم‌های آمریکا را به عقب راند و آنها را ملغی کرد و یا برای مقابله با پیامدهای آن چاره اندیشید؟
جنگ اقتصادی واژه‌ای نیست که ما به آن بدهیم، بلکه حتی مقامات آمریکایی هم از واژه جنگ اقتصادی و اعمال تحریم‌های فلج‌کننده علیه ایران سخن می‌گویند و به‌زعم خودشان می‌گویند: مادامی که جنگ اقتصادی موثر باشد نیازی به جنگ نظامی نیست.
البته پربیراه نیز نمی‌گویند و دامن‌زدن به آشفتگی اقتصادی در ایران به ویژه در ماه‌های نخست خروج آمریکا از برجام، دولتمردان واشنگتن را در تشدید تحریم‌ها، مصمم‌تر و راسخ‌تر کرده است.
آنها وقتی می‌بینند با خروج یکطرفه آنها از برجام و اعمال تحریم‌های همه‌جانبه علیه ایران، آشفتگی کم‌سابقه‌ای بر بازار داخلی ایران چیره می‌شود، دیگر چه نیازی می‌بینند که بخواهند هزینه به جان خریده و نیروهای نظامی خود را در معرض یک جنگ خطرناک غیرقابل پیش‌بینی قرار دهند.
بنابراین به اذعان دوست و دشمن کشور ما هم‌اینک در یک جنگ گسترده درگیر است اما جنگی که ماهیت آن اقتصادی و هدف آن فروپاشی بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی و در نهایت سیاسی کشور است.
درخت اقتصاد کشور ما اما طی ۱۵ ماه گذشته ثابت کرده است که در برابر تحریم‌های آمریکا خم می‌شود و یا "می‌لرزد" اما به‌راحتی نمی‌شکند و نخواهد شکست.
این کار اما مستلزم برنامه‌ریزی صحیح و حرکت در مسیری منضبط و اعمال اصلاحات و جراحی‌های لازم و تغییر دست فرمان اداره کشور از شیوه مرسوم گذشته است.
تا حدودی در بخش‌هایی از اقتصاد ما اصلاحات و جرح و تعدیلاتی صورت گرفته است تا متناسب با شرایط جدید، چرخ اقتصاد کشور از حرکت بازنایستد و متوقف نگردد.
اما در این میان چیزی‌که به هیچ‌وجه قابل هضم نیست حرکت خواسته و ناخواسته عده‌ای سودجو در داخل در جهت خلاف منافع کشور و همراستا با تلاش‌های دشمنان بیرونی برای وارد آوردن ضربات کاری بر پیکر اقتصاد نیمه‌جان کشور است.
طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته اطلاعات و گزارش‌های متواتری درباره فساد گسترده در بخش توزیع ارز دولتی حتی از زبان ارشدترین مقامات اجرایی کشور به‌زبان آورده شده است. وقتی وزیر بهداشت به‌صراحت از وجود فساد سازمان یافته در بدنه تحت مدیریت خود می‌نالد و می‌گوید: به جای وارد کردن "استنت" قلب برای بیماران قلبی، عده‌ای سودجو ارز دولتی را گرفته و با آن کابل برق وارد کرده‌اند...
وقتی خبر گم شدن نزدیک به ۱ میلیارد یورو ارز دولتی (در حوزه واردات دارو) در رسانه‌ها منتشر می‌شود و رییس جمهوری دستور پیگیری موضوع را به ۴ وزارت‌خانه مربوطه محول می‌کند...
وقتی رییس جمهوری به‌صراحت از عدم‌بازگشت بخشی از ارزهای اختصاص یافته به واردات اقلام اساسی و " سودجویی برخی از فعالان اقتصادی از شرایط موجود اقتصاد کشور" سخن می‌گوید..
و وقتی چندین مورد گزارش در رسانه‌ها از اختصاص بی‌حساب و کتاب ارز دولتی به برخی شرکت‌ها و حیف و میل و سودجویی بخشی از شرکت‌ها و افراد متنفذ از این ارز در جهت منافع جیب خودشان به میان می‌آید..
باید گوش و چشم همه تیز شود و در برابر این هجمه داخلی به بنیان اقتصاد کشور حساس بود.
بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران از همان ابتدای اعمال سیاست تعیین ارز دولتی (دلار۴۲۰۰ تومانی) برای واردات برخی اقلام به کشور، هشدار داده بوده و این سیاست را فسادخیز و رانت‌پرور توصیف کرده بودند؛ گوش دولت اما به این هشدارها توجهی نکرد و در همان ماه‌های ابتدایی امضای ترامپ بر فرمان اجرایی خروج یکجانبه آمریکا از برجام، میلیاردها دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان بین صدها و هزاران شرکت و فرد توزیع شد تا برای واردات اقلام کالاهای اساسی (غذا و دارو و مواد اولیه کارخانجات) استفاده کنند.
حالا در مقابل چشم همگان و حتی به اعتراف ارشدترین مقامات دولتی، این خوان گسترده دلار ۴۲۰۰ تومانی ظاهرا ریخت و پاش‌هایی گسترده داشته و منافع و سودهای سوپر کلانی را نصیب گروهی از دریافت کنندگان این بیت‌المال مردم ایران کرده است.
عده‌ای بر حسب ظاهر این دلارها و یوروها را گرفته‌اند و به‌جای اینکه کالاهای مورد نیاز و اساسی وارد کشور کنند یا هیچ کالایی وارد نکرده‌اند و یا کالاهای دیگری (متناسب با تب سود بازار) وارد کرده‌اند و یا در صورت وارد کردن کالایی که قرار بوده وارد کنند، کالای وارد شده را با قیمت ارز آزاد و یا نیمایی به بازار داخلی فروخته‌اند و یا فساد در شبکه توزیع اقلام اساسی بوده و...
این عده اما نام و نشان دارند و انتظار طبیعی از دستگاه اجرایی و قضایی این است که یک به یک پرونده‌های آنها را بررسی و به موارد تخلفات آنها رسیدگی کنند و با توجه به اینکه کشور در یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار درگیر است، عنوان اتهامی متخلفان و سودجویان احتمالی از شرایط اقتصادی کشور، علاوه‌بر سودجویی شخصی، ضربه‌زدن به اقتصاد کشور در شرایط جنگی است.
اگر در جریان جنگ نظامی یک نیروی نظامی خودی را که در حال خرابکاری و یا ضربه‌زدن به مواضع خودی بگیرند، با او چه رفتاری می‌کنند؟
عده‌ای از مردم این کشور بنا به‌گفته " سید‌امیر عبدالملکی" دبیر یک گروه خیریه (جهادی) برای مبارزه با فقر در حاشیه‌های شهر تهران، حتی پول خریدن نان شب‌شان را هم ندارند.
او در مصاحبه امروز (دوشنبه) گفته است:" خانواده‌های بسیاری در تهران مانند منطقه خلازیر وجود دارند که تنها وعده غذایی آنها نان است و حتی هزینه خرید نان را هم ندارند. گروه جهادی الکفیل به‌هر خانواده‌ای با توجه به تعداد افراد، کارت نان در نظر گرفته است تا بتوانند برای خرید نان به نانوایی‌های طرف قرارداد مراجعه کنند."
با وجود چنین اظهارات و شرایطی در کشور، آیا رواست عده‌ای رانت‌خوار و زیاده‌طلب و "دزد" به جان بیت‌المال همین مردم افتاده و در شرایط جنگ اقتصادی، بیت‌المال مردم را به جیب خود و خانواده‌شان بریزند و در پایان هم از کشور گریخته و به گوشه‌ای از ینگه دنیا بروند؟
از همان ابتدا بسیاری از کارشناسان گفتند و هشدار دادند که سیاست تخصیص ارز دولتی به واردات فسادزاست؛ اما گوش شما به این حرف‌ها بدهکار نشد و در نهایت آنچه را که خود خواستید کردید؛ حالا که دستکم فجایع این سیاست آشکار شده و هر روز "گّندی" از پیامدهای این سیاست از گوشه‌ای از اقتصاد کشور و وزارت‌خانه‌ای و دستگاهی اداری و شرکتی و.. بیرون می‌زند، بیایید در جهت اصلاح و بازگشت به مسیر درست گام بردارید.
چرا باور نمی‌کنید که یارانه دولتی به کالاهای اساسی به شیوه درستی در بازار داخلی توزیع نمی‌شود و تنها بخش بسیار اندکی از آن به مردم می‌رسد و بخش قابل توجهی از آن در بالا دست‌ها حیف و میل می‌شود و به جیب "از ما بهتران" می‌رود.
یارانه را مثل "شاباش" بر سر اقتصاد کشور نریزید تا هر کسی که زور و مصرف بیشتری داشت اسکناس بیشتری به جیب بزند و عده زیادی هم حتی یک اسکناس برندارند؛ یارانه را "هدفمند" و به آدرس شهروندان ایرانی پست کنید، تا به‌دست خودشان برسد.
ارسال دیدگاه