بزرگ‌ترین صادرکننده زعفران سال97 در این صنعت وجود خارجی ندارد
آقای نامرئی زعفران!
تهران (پانا) - ستاد اقتصاد مقاومتی استان خراسان رضوی با حضور رئیس کل بانک مرکزی تشکیل شد و فعالان اقتصادی در این نشست درباره مطالبات و مشکلات این حوزه نکاتی را مطرح کردند. از جمله موضوعات مهمی که در این جلسه مطرح شد، صحبت‌های رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد درباره یک اتفاق قابل تامل در حوزه صادرات زعفران بود.
به‌گزارش خراسان، «علی شریعتی مقدم» در این جلسه به پایین بودن سهم حوزه صادرات از تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: در بخشی از محصولات استان مانند زعفران سرمایه‌گذاری زیادی شده که منجر به اشتغال شده است اما سرمایه‌گذار و صادرکننده اصلی به‌دلیل این که هزینه‌های بیشتری برای صادرات متحمل می‌شود، در حال باختن به قاچاق و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است، که ما فهرست آن‌ها را در اختیار بانک مرکزی قراردادیم.
۱۹ تن صادرات به افغانستان با وجود ممنوعیت!
او افزود: به‌دلیل همین مسائل، قیمت تمام‌شده برای صادرکننده اصلی گران‌تر می‌شود و خریدار می‌گوید کالای شما ۲۰ درصد گران‌تر است و از صادرکننده اصلی خرید نمی‌کند. علاوه‌بر این در حالی‌که واردات زعفران به کشور افغانستان ممنوع است، ما ۱۹ تن اظهارنامه صادراتی زعفران به این کشور داشتیم که این مقدار به‌غیراز آن بخشی است که به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج‌شده است، همین می‌شود که کشور افغانستان صادرات ۱۰۰ تنی زعفران را هدف‌گذاری می‌کند.
صادر کننده‌ای که وجود خارجی در این صنعت ندارد!
شریعتی‌مقدم افزود: نفر اول صادرات زعفران در سال گذشته شخصی بوده که صادرات بیش از ۵۰ تن زعفران به ارزش ۷۰ میلیون دلار انجام داده که وجود خارجی در صنعت زعفران ندارد. این فرد در بخش‌های دیگر هم صادرات داشته و پولی به جیب زده و رفته است. در حالی‌که برای صادرکننده نمونه ما تولید آن به یک‌پنجم این مقدار رسیده است. این نتیجه یارانه دادن به واردات است.
صادرات با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای
اهمیت این موضوع سبب شد تا در گفت‌وگو با نایب‌رئیس شورای ملی زعفران جزئیات بیشتری را در این‌باره جویا شویم. «غلامرضا میری» با تایید اظهارات رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان گفت: براساس اطلاعاتی که در دست ماست، بزرگ‌ترین صادرکننده زعفران که عضو اتحادیه و فعال در این صنعت بوده، در سال گذشته فقط حدود ۲۵ میلیون دلار صادرات انجام داده است. «میری» با اشاره به فعالیت برخی افراد خارج از حوزه صنعت زعفران در این زمینه اقتصادی، افزود: کسانی‌که ۵۰ و ۵۵ تن زعفران صادر کرده‌اند افرادی هستند که کارت بازرگانی اجاره کرده‌اند و ما آن‌ها را به‌عنوان صادرکننده نمی‌شناسیم. اما این‌ها کسانی هستند که ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار هم صادرات زعفران انجام داده‌اند.
بحث داغ کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در اتاق مشهد
موضوع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد با رئیس اتاق ایران هم مطرح شد. «غلامحسین شافعی» رئیس اتاق ایران در این جلسه به تخلفات اقتصادی در بخش‌های مختلف اشاره و اظهار کرد: جو منفی‌ای ایجاد شده است که به‌واسطه آن، تمام تخلفات مالیاتی و فعالیت‌های غیرشفاف را به کارت‌های بازرگانی در اصطلاح «یکبار مصرف» یا «اجاره‌ای» نسبت می‌دهند. طبیعتا فقدان اطلاع از ساز و کارهای اجرایی و نظارتی باعث می‌شود تا عده‌ای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی را از این باب ملامت کنند. از این منظر باید شفاف‌سازی لازم انجام بگیرد. این مسئله مهمی به‌شمار می‌آید، تلاش‌‌های اتاق در برخورد با تخلفات انجام گرفته درخصوص این کارت‌ها را نباید نادیده گرفت و این جنس پیگیری‌ها باید در رسانه‌ها به‌درستی منعکس شود.
او تصریح کرد: اتاق تلاش می‌کند در موضوعات کلان اقتصادی، اعلام موضع لازم را انجام دهد. برای نمونه مخالفتمان را با بحث ارز ۴۲۰۰تومانی از طریق مراجع مختلف اعلام کردیم. مجموعه‌ای از نامه‌نگاری‌های انجام گرفته در اعلام موضع اتاق برای مباحث کلان اقتصادی، گردآوری و منتشر شده است که سندی متقن در این زمینه به‌شمار می‌آید. «علی شریعتی‌مقدم» نیز گفت: بپذیریم که تخلفات عده‌ای سودجو در این حوزه، چالش‌هایی را رقم‌زده و بخش عمده‌ای از پرونده‌های مربوط به عدم‌ایفای تعهدات ارزی نیز متوجه افرادی است که از این موضوع، سوء‌استفاده می‌کنند.
او ادامه داد: نمونه‌ای از این بحث را سال گذشته در حوزه صادرات زعفران شاهد بودیم، چنان که ۸۰ درصد صادرات زعفران در سال ۹۷ توسط افراد غیرمتخصص و فاقد اهلیت صادراتی انجام گرفت. پیشنهاد می‌کنیم که این افراد به استناد مولفه‌های موجود شناسایی شوند و اطلاعات آن‌ها در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار بگیرد تا شفاف‌سازی لازم انجام شود. هم‌اکنون آن‌دسته از فعالان اقتصادی که در عملکرد خود شفافیت کافی دارند، از این بابت تاوان پس می‌دهند و اگر برخورد لازم انجام نگیرد، تصویر منفی ایجاد خواهد شد. «محمود سیادت» نایب‌رئیس اتاق مشهد نیز تاکید کرد: هر بیانیه و موضع اتاق درخصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی یا مباحثی همچون کارت‌های اجاره‌ای باید به‌خوبی رسانه‌ای شود. به‌نظر می‌رسد موضوع تخلفات درباره کارت‌های بازرگانی باید در کمیسیونی بررسی و با ابطال کارت‌های متخلفان، مسیر این نوع سوء‌استفاده‌ها مسدود شود. «علی کبیر» دبیر اجرایی اتاق مشهد هم در پاسخ به نکاتی که درباره کارت‌های در اصطلاح «اجاره‌ای» و «یکبار مصرف» مطرح شد، اظهار کرد: درخصوص تعهدات ارزی و سوء‌استفاده‌های احتمالی از کارت‌های بازرگانی، بنا به مصوبه هیئت‌دولت، کمیته سه نفره‌ای در استان‌ها تشکیل شد که اعضای آن شامل نمایندگان اتاق بازرگانی، گمرک و سازمان صمت است.
او افزود: کمیته مزبور روند صادرات، گواهی مبداهای صادراتی و ... را رصد می‌کند. درخصوص کارت‌های در اصطلاح «یکبار مصرف» یا «اجاره‌ای» نیز تخلفات صورت گرفته شناسایی شده و ۳۰کارت بازرگانی غیرفعال و حتی مواردی از آن‌ها به محاکم قضایی معرفی شده‌اند.»
ارسال دیدگاه