فاطمه ذوالقدر*
تقابل و تعامل خانواده و دولت
روز خانواده فرصت مناسبی برای ارتقای سطح آگاهی عمومی در مورد مسائل مربوط به خانواده و یادآوری برای دستگاه حاکمیت است که همواره توجه داشته باشد که وجود و حضور آنها برای گردش اوضاع این سرمایه انسانی است.
دولت -در معنای عام- در قبال رفاه و آسایش و امنیت خانواده تکلیف دارد. دولت‌ها باید هر ازگاهی تامل کنند؛ به برنامه‌ریزی و اقدامات اجرایی و نتایج آنها نگاهی بیندازند تا دریابند که آیا راهبردها و سیاست‌شان در قبال خانواده به درستی انجام شده است یا صرفا هنجارهایی وضع کرده‌اند که برآورد آن، تنها مداخله غیر مسوولانه بوده است؟ دستگاه‌های حاکمیتی با نگاهی به قانون اساسی و عمده مسوولیت‌هایی که بر عهده نهادها گذاشته است به دور از جنجال و تبلیغ و متهم کردن یکدیگر، باید خانواده‌ها و آسایش و امنیت جسم و روان آنها را دنبال کنند و دریابند که بودجه‌ریزی و گزارش تخصیص و تفریغ بودجه و فروش نفت و صادرات و واردات کالا و چالش‌های آن و انعقاد قراردادهای بزرگ صنعتی و اقتصادی ملی و بین‌المللی و مذاکرات و معاهدات و همچنین هزینه‌کردها برای دستگاه‌های امنیتی، نهادهای تبلیغاتی و حمایتی و... همه و همه برای توسعه و رفاه خانواده است.
اینکه خانواده برای تامین نیازهای اولیه‌ای مانند مسکن و انواع ایاب و ذهاب و آموزش و ازدواج و ... احساس درماندگی نکند و اینکه عزت و هویت ملی خود را به جهت درایت مسوولان کشور، روبه رشد و بهبود بداند، موجب رضایتمندی می‌شود و این رضایتمندی زمینه اعتماد به مسوولان و هرگونه مشارکت و همکاری را فراهم می‌سازد.
اینکه خانواده، آسیب شناسی شود و مباحث خانواده سنتی و خانواده مدرن و دوران گذار وتغییر در الگوهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خانواده‌ها و دغدغه تربیت کودکان با توجه به گسترش رسانه و وسایل ارتباط جمعی و مطرح می‌شود و نکات قوت و ضعف آن طرح و ارزیابی و راهکار ارایه می‌شود، اگرچه لازم است و قابل تقدیر، لیکن تا زمانی که حکومت‌ها به وظایف خود به نحو شایسته عمل نکنند گره از مشکل خانواده و در نتیجه از جامعه باز نمی‌شود.
ازدواج و تشکیل خانواده با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی حاکم، مطلوب همه حکومت‌هاست؛ بالاخص در حکومت جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران که به جهت پشتوانه دینی نیز بسیار مورد سفارش است. آیه شریفه و مِنْ آیاتِهِ انْ خلق لکمْ مِنْ انْفُسِکمْ ازْواجاً لِتسْکنُوا الیها، در سوره روم به ازدواج برای آرامش اشاره می‌کند و این تسکین و آرامش چه بسیار لازمه زندگی جوانان، آن هم در جامعه امروز است؛ نهادهای مسوول جهت تحقق این امر تا چه حد موفق بوده‌اند؟ در کشورهای پیشرفته که افراد در ابتدای جوانی حتی در خانواده‌های متمول بنای استقلال می‌گذارند خانواده‌های‌شان در قبال آنها هیچ تکلیفی ندارد. برای تحصیل، برای خرید خانه و... وام‌هایی با شرایط مناسب وسود بسیار نازل در اختیارشان قرار می‌گیرد.
جوان ایرانی برای ازدواج در ابتدای امر باید برای اخذ وام پانزده میلیون تومانی، کفش پاره کند. اگر این وام به او تعلق گیرد نهایت مساعدت از سوی دولت انجام شده است و دیگر تمام. زن و مردی که در ابتدای راه زندگی هستند، به دنبال کار، نگران تامین مسکن، نگران هزینه تولد فرزند - هزینه‌هایی که این روزها هم بسیار خبرساز شده است- وهزینه‌های مراقبت و نگهداری و... در این میان خانواده‌ها و البته فقط خانواده‌هایی که توانایی مالی‌شان اجازه دهد همچنان با تمام سختی‌ها به فرزندان استقلال یافته‌شان کمک می‌کنند چون نهادهای مسوول نمی‌توانند!! و چه تلخ است که والدینی که پس از سی،چهل سال کارکردن و زندگی را پیش بردن، به جای استراحت و تفریح و مراقبت همچنان باید به فکر تامین معاش خود و فرزندان بزرگسال‌شان باشند.
به صراحت اصل ١٠ قانون اساسی همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌ها در جهت آسان کردن تشکیل خانواده است و به صراحت اصل ٣ قانون اساسی آموزش و پرورش و تربیت‌بدنی رایگان، بهداشت و تعمیم بیمه، رفع تبعیضات و ایجاد امکانات عادلانه و...از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و در تمام این سال‌ها پس از تصویب قانون اساسی، اکنون تشکیل خانواده و البته حفظ و استواری آن تا چه میزان پیشرفت داشته است!؟ پرداخت هزینه مهدکودک به زنان شاغل که یک مورد جزئی در این میان است، پس از طی فراز و نشیب‌ها و الزام و رای وحدت رویه از دیوان عدالت اداری، همچنان به جمعیت قابل توجهی که مشمول آن هستند، پرداخت نمی‌شود. دولت در قبال هر فرد جامعه از زمان تولد تا مرگ مسوولیت دارد و هر آسیبی در این میان قصور نهادهای مسوول است. انتظار طی ره صد ساله نیست؛ انتظار، دانستن و پذیرفتن معضلات است. چنانچه در راستای رفاه خانواده‌ها گامی برداشته شود که نتیجه آن ولو اندک، دیده شود، موجب آرامش و امنیت روان خانواده‌هاست. ارتقای توجه به خانواده در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی و فراهم کردن خدمات اساسی آنها و ارتقای سیاست‌ها و برنامه‌های خانواده، برقراری ارتباط و گفت‌وگو با نهادهای مدنی و بخش خصوصی در امور مرتبط با خانواده، مورد انتظار است.
منبع: اعتماد
* نماینده مجلس
ارسال دیدگاه