بهمن کشاورز*
ایرادات حقوقی ارجاع سوال از رئیس‌جمهور به قوه قضائیه
بر اساس قانون، هیأت‌رئیسه مجلس باید تشخیص دهد که سوال از رئیس‌جمهور به قوه قضائیه ارجاع داده شود یا این روند طی نشود. رئیس‌جمهور برای پاسخ‌گویی به سوالات نمایندگان به مجلس شورای اسلامی رفت تا به سوالات نمایندگان پاسخ بدهد. نمایندگان در ۴ سوال از پاسخ‌های رئیس‌جمهور قانع نشدند.
به نظر می‌رسد در مرحله بعد اتفاق خاصی نخواهد افتاد، زیرا در قانون اساسی و همین‌طور در آیین‌نامه داخلی مجلس در این مورد با توجه به اوصاف آن پیش‌بینی خاصی نشده است، زیرا در اصلاحات قانون اساسی پیش‌بینی شده که اگر پس از رسیدگی به سوال از رئیس‌جمهور در مجلس مواردی مربوط به نقض قانون یا خودداری از انجام وظایف قانونی به رئیس‌جمهور منتسب شود، آن‌گاه پرونده به قوه قضائیه ارسال خواهد شد. اما در جلسه‌ای که برای طرح سوال از رئیس‌جمهور در مجلس تشکیل شد و ناظر آن بودیم مواردی از این قبیل مطرح نشد و مقداری سوال و ابهام در مورد عملکردها و برنامه‌های دولت مطرح بود که رئیس‌جمهور به آن پاسخ دادند، اما در ۴ مورد از سوال‌های مدنظر نمایندگان مجلس پاسخ‌های حسن روحانی مقبول نمایندگان نشد.
در شرایطی که نمایندگان از پاسخ‌های رئیس‌جمهور قانع نشوند اقدام خاصی صورت نخواهد گرفت و صرفا باید از این پس وزرای مربوطه در دولت روشنگری بیشتری در جهت رفع ابهامات و اشکالات در قبال نمایندگان محترم مجلس انجام دهند. بدیهی است ممکن است مرحله بعدی سوال از رئیس‌جمهوری توسط نمایندگان احیانا بحث و موضوع استیضاح مطرح شود که مقوله دیگر با تشریفات قانونی دیگر محسوب می‌شود و به طرح سوال کنونی از رئیس‌جمهور مربوط نمی‌شود.
ضمانت اجرایی که در مورد سوال از وزرا وجود دارد، در مورد رئیس‌جمهور موجود نیست، زیرا به‌موجب ماده ۱۹۵ اصلاحی آیین‌نامه داخلی مجلس چنان‌چه در هر دوره مجلس ۳ بار با رأی اکثریت نمایندگان حاضر سوالات نمایندگان از هر وزیر وارد تشخیص داده شود، طرح استیضاح وزیر در صورت رعایت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، حال آنکه استیضاح رئیس‌جمهور موضوع بند دوم اصل ۸۹ قانون اساسی است و فرایند دیگری دارد و برای پذیرش آن و ترتب آثار آن، اکثریت دوسوم کل نمایندگان لازم است.
برای اولین بار طرح سوال نمایندگان مجلس از محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۰ برگزار شد. این اولین بار در تاریخ ایران بود که نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور سوال می‌کردند. مواردی که در مورد محمود احمدی‌نژاد در آن زمان مطرح بود بعضا می‌توانست بحث کیفری داشته باشد به همین جهت سوال به قوه قضائیه ارسال شد. هرچند که با گذر زمان طرح سوال از احمدی‌نژاد پیگیری نشد و تنها به قوه قضائیه ارجاع داده شد، اما مواردی که در سوال از آقای روحانی مطرح بود قاعدتا تا آنجا که بنده می‌توانم تشخیص دهم بحث کیفری نداشت، لذا ارسال آن به قوه قضائیه قاعدتا مطرح نخواهد بود. بر اساس قانون، هیأت‌رئیسه مجلس باید تشخیص دهد که سوال از رئیس‌جمهور به قوه قضائیه ارجاع داده شود یا این روند طی نشود.
منبع: آرمان
* حقوقدان
ارسال دیدگاه