محمدرضا بادامچی*
لزوم ثبات اقتصادی و مشارکت بخش‌ِخصوصی
اصلاح و تصویب قانون «ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان» به تنهایی شامل افراد عادی جامعه نمی‌شود و تعدادی از معاونان وزرا و برخی استانداران شامل ضمائم این قانون می‌شوند. در واقع شاید با تصویب این قانون افراد زیادی از مسند مدیریت برکنار نمی‌شوند، اما تصویب آن درهای جدیدی را پیش‌روی مسئولان در راستای گسترش فرهنگ و قانون بازنشستگی در زمان مقرر در میان افراد جامعه باز می‌کند.
به‌عنوان مثال در این صورت افراد پس از گذران چندین سال در دفاتر اداری در زمان بازنشستگی از سمت خود برکنار شده و در مشاغل و جایگاه‌هایی مانند دفاتر مشاوره یا سازمان‌های مردم‌نهاد به خدمت‌رسانی مشغول می‌شوند. در هر صورت بازنشستگان سرمایه‌ها و ذخایر انسانی هر کشوری هستند و باید از توانایی و استعدادهای آنها به میزان کافی و در جایگاه مناسب استفاده کرد.
مدیرانی جوان و چابک‌تر
قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در زمان تصویب در بخش‌هایی از نظام دولتی سبب اقدامات پیش‌برنده بود، اما این قانون محدودیتی برای استانداران و معاونان وزرا محدودیت نداشت و آنها همچنان به مسئولیت خود ادامه می‌دادند و سطوح اشتغالی پایین‌تر از آنها را شامل می‌شد. امروز و با اصلاح قانون جدید مدیران کل و فرمانداران نیز به این قانون افزوده شدند و تصویب آن سبب حضور مدیران جوان‌تر در دفاتر اداری و بازنشستگی افراد در زمان خود می‌شود. در واقع در این صورت افراد بازنشسته مسئولیت‌های اداری و دولتی را قبضه نمی‌کنند و خلاقیت‌های خود را در جایگاه دیگری جز مسئولیت فعلی خود به‌کار می‌گیرند.
با این قانون علاوه برآنکه جامعه همچنان از توانایی آنها بهره‌مند می‌شود گام‌هایی نیز در راستای فراهم‌آوری زمینه‌هایی برای گسترش‌اشتغال در جامعه برداشته می‌شود. اگر وضعیت جامعه برای سرمایه‌گذاری مهیا نباشد و سرمایه‌گذاری به میزان کم صورت می‌گیرد به علت کمبود تولید اشتغال افراد جوان یا پیر همه در تنگنا قرار می‌گیرند. همچنین به دلیل کمبود اشتغال بازنشستگان علاقه‌مندند که پس از دوران بازنشستگی در سمت دیگری مشغول به فعالیت باشند و بهبود شرایط سرمایه‌گذاری سبب ایجاد زمینه‌های اشتغال در جامعه شده و موانع اشتغال در جامعه کاهش می‌یابد. همچنین باید به فکر توسعه مهارت‌های افراد بود. مساله تولید اشتغال به‌رغم اهمیت آن در طول حکومت‌ها با دست‌اندازهایی مواجه شده و به عقب انداخته شده است.
مسیر طولانی که طی نشد
دولت‌های نهم و دهم امکانات وسیعی را برای تولید اشتغال در اختیار داشتند، اما در این دولت‌ها تولید اشتغال صورت نگرفت و سرمایه‌گذاری مورد توجه نیز انجام نشد. از سوی دیگر در زمینه سیاست خارجی نیز موفق عمل نشد و ایران با بسیاری از کشورها سر ناسازگاری و درگیری داشت. بنابراین سرمایه‌گذاری جدیدی صورت نگرفت و اشتغالی تولید نشد. استخدام‌های بی‌ضابطه‌ای نیز صورت گرفت که طی آن افراد با پول‌های بادآورده نفتی در وزارتخانه‌ها و دفاتر دولتی استخدام شده و جمعیت کارمندان در وزارتخانه‌ها افزایش یافت. در واقع با این شیوه نه تنها شغلی تولید نشد، بلکه چهار نفر در جایگاه یک نفر استخدام شدند. در دولت یازدهم تمام تلاش دولت معطوف پاکسازی و آواربرداری مشکلات متعدد حاصل از دولت‌های نهم و دهم بود و امروز که این آواربرداری‌ها را تا حدود زیادی انجام داده است، درگیر برخی معضلات دیگر است. در حال حاضر دولت نیازمند فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای تولید اشتغال است. تلاش می‌شود این کار در طول برنامه ششم توسعه محقق شود و در این برنامه زمینه‌های توسعه اشتغال در نظر گرفته شده است. صرفا با تخصیص وام به متقاضیان نمی‌توان میزان اشتغال را در جامعه افزایش داد. در واقع باید مهارت‌ها را افزایش داد و فرهنگ دانشگاه محوری را در شیوه زندگی جوانان کمرنگ‌تر کرد. بسیاری از جوانان در حدود هشت سال از زندگی خود را صرف ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می‌کنند، اما پس از فارغ التحصیلی برای ورود به بازار کار چندان مهارتی نیاموخته‌اند تا بتوانند جوابگوی نیاز کارفرمایان و صاحبان کار و مشاغل باشند. بنابراین باید به فکر پرورش و تقویت مهارت‌ها بود، این اقدامات صرفا با انجام سرمایه‌گذاری در حوزه اشتغال امکان‌پذیر است. مجلس نیز در تلاش برای تسهیل روند ایجاد اشتغال و فرصت‌های سرمایه‌گذاری است، اما در صورت عدم کاهش نواقص موجود کار مشکل است.
همگام با دولتیم
نمایندگان مجلس به دنبال تصویب برخی مصوبه‌ها و قوانین برای تسهیل در امر ایجاد اشتغال هستند و در این زمینه دولت را مورد پرسش قرار می‌دهند، زیرا اقدامات اجرایی در حوزه اختیارات دولت است. اقدامات در توسعه فرصت‌های شغلی به صورت گسترده انجام گرفته است، اما به دلیل معضلات اقتصادی و کاهش میزان سرمایه‌گذاری موانع دیگری مانند نبود امنیت سرمایه‌گذاری راه را دشوارتر کرده است. سرمایه‌گذار خارجی باید به منظور جذب سرمایه راغب باشد و همچنین سرمایه‌گذاران داخلی نیز باید راغب‌تر و علاقه‌مند به مشارکت اقتصادی باشند و سرمایه خود را به بازار اقتصادی ایران بیاورند. این موارد اخیرا به مشکلات عدیده‌ای برخورده است و باید در تلاش برای رفع این موانع برای سرمایه‌گذاری در ایران باشیم. مجموعه این اهداف از سوی نمایندگان مجلس پیشگیری می‌شود و در حال بررسی شرایط فعلی هستیم. برخی از راهکارها برای تمایل بخش خصوصی به ورود در بخش اشتغال در کشور ایجاد راهکارهایی برای کاهش بیم مشارکت اقتصادی است تا سرمایه‌گذار سرمایه خود را در اختیار دولت قرار دهد. واحدهای تولیدی توسط بخش‌خصوصی ایجاد و رانت‌های دولتی قطع شوند تا سرمایه‌گذار به خروجی مطلوب از سرمایه‌گذاری خود مطمئن باشد.
هنگام وجود رانت در سیستم اقتصادی قطعا میزان سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و توجه افکار عمومی از مساله سرمایه‌گذاری منحرف می‌شود. بنابراین باید رانت‌های اقتصادی را در کشور کنترل کرد و از بین برد تا سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی راغب به سرمایه‌گذاری باشد. امنیت سرمایه‌گذاری نیز موضوع مهم دیگری است. تصمیماتی که هر روز در دولت در مورد مسائل اقتصادی گرفته می‌شود صاحبان سرمایه را فراری می‌دهد، زیرا آنها اطمینان ندارند که در شش ماه تا یکسال دیگر چه تصمیمات دیگری گرفته می‌شود و دولت باید در تصمیم‌گیری خود دارای ثبات باشد. بسیاری از برنامه‌ها به دلیل مشکلات دولت در حوزه توسعه اشتغال همچنان عملی نشده است، اما هنگامی که موفق به ایجاد اشتغال شویم برای جوانان نیز همپای دیگران کار ایجاد می‌شود و در صورت سرمایه‌گذاری حداکثر منفعت از آن جوانان است. در دولت یازدهم تولید اشتغال بهبود پیدا کرد و رقبت سرمایه‌گذار خارجی و داخلی زیاد بود. برای پیشبرد روند قبلی در دولت یازدهم باید علاقه‌مندی سرمایه‌گذاری و امنیت سرمایه را ایجاد کرد و نرخ ارز را ثبات بخشید. دولت باید از تصمیمات متعدد اقتصادی دست بردارد و وضعیت ارز را بهتر مدیریت کند، زیرا به دلیل تبادلات تجاری با دنیا نمی‌توان همواره دچار نوسانات قیمت ارز و چند دستگی نرخ ارز بود.
منبع: آرمان
*نماینده تهران و عضو کمیسیون‌اجتماعی مجلس
ارسال دیدگاه