چرخش استراتژیک در نظام مالی توزیع سوخت

به‌تازگی مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی از اجرای طرحی خبر داد که بر اساس آن، قرار است از این پس کارمزد جایگاه‌داران به ‌صورت حق‌العمل محاسبه شده و جایگاه‌داران بتوانند حق‌العمل خود را مستقیم از مصرف‌کنندگان دریافت کنند.

اظهارات این مقام مسئول، اجرای مجوزی را به ذهن متبادر می‌کند که در قالب ماده (۱۹) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ به دولت اجازه داده بود نرخ خدمات توزیع فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده را معادل قسمتی از ارزش فراورده‌های قابل عرضه با تصویب شورای اقتصاد تعیین و اعمال کند؛ قانونی که به‌ دلیل پاره‌ای ابهامات موجود، اساسا در سال مدنظر قانون‌گذار قابلیت اجرا پیدا نکرد، اما برای تبیین طرح جدید وزارت نفت درباره تعاملات مالی با توزیع‌کنندگان سوخت مایع در کشور، لازم است به مراودات امروز رجوع شود. جایی‌ که مجاری عرضه سوخت متناسب با حجم فروش، امتیاز و درجه جایگاه و سایر مؤلفه‌های مؤثر، کارمزد خود را از محل بودجه‌های جاری شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی دریافت می‌کنند. کارمزدی که با سازوکاری پیچیده و پس از واریز وجوه درآمدی حاصل از فروش فراورده‌های نفتی به خزانه‌داری کل کشور، به آن شرکت تخصیص یافته و با گذراندن فرایندی طولانی، در قالب وجه نقد به جایگاه‌داران پرداخت می‌شود.

طرح موضوع اخذ حق‌العمل از مصرف‌کنندگان در نظام جدید مدنظر وزارت نفت، در نگاه اول این شائبه را ایجاد می‌کند که در ظاهر قرار است بار مالی اضافی‌ای به مصرف‌کنندگان سوخت تحمیل شود؛ درحالی‌که طرح موصوف نه‌تنها هزینه‌ بیشتری به مردم تحمیل نمی‌کند، بلکه گردش مالی میان دولت و صاحبان مجاری عرضه را نیز تسهیل خواهد کرد.

در این نظام جدید پرداخت حق‌الزحمه، صاحبان جایگاه‌ها و مجاری عرضه سوخت فراورده‌های نفتی را به قیمتی کمتر از نرخ‌های مصوب از دولت خریداری کرده و با نرخ مصوب به مصرف‌کنندگان نهایی می‌فروشند و مابه‌التفاوت مبلغ خرید با فروش را به‌عنوان کارمزد یا حق‌الزحمه خود وصول می‌کنند.

چنان‌که شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی نیز اعلام کرده است، در شیوه جدید به‌عنوان مثال بنزین معمولی به قیمت ۹۶۰ تومان به جایگاه‌دار فروخته شده و جایگاه‌دار آن را با همان نرخ تکلیفی هزار تومان به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کند و به‌این‌ترتیب تفاوت ۴۰ریالی بین خرید و فروش را به‌عنوان کارمزد هنگام عرضه فراورده به مردم فورا به ‌صورت نقد دریافت می‌کند.

اگرچه در سال‌های اخیر تشکل‌های مختلف فعال در حوزه توزیع فراورده‌های نفتی همواره بر اجرای نظامی به‌عنوان نظام حق‌العمل‌‌کاری با تعیین «درصدی از قیمت فروش» به‌عنوان «حق‌العمل» خود تأکید داشتند، اما این درخواست با توجه به شرایط اقتصادی و فروش فراورده‌های نفتی به نرخ‌های تکلیفی امکان اجرا نداشت؛ بنابراین پیش‌بینی راه‌حل مرضی‌الطرفین (که در آن منافع دولت مخدوش نشود و تأمین کارمزد مجاری عرضه سوخت از فرایند بعضا طولانی خارج شود) را می‌توان از چرخش‌های مهم استراتژیک در نظام مالی حاکم بر مراودات بین دولت و عرضه‌کنندگان سوخت دانست و «نقدشوندگی» بالای بخش مهمی از حق‌الزحمه جایگاه‌داران را از دستاوردهای مهم آن تلقی کرد.

به‌هرحال، رویکرد جدید وزارت نفت که نشان از حاکم‌شدن نگاه تسهیلگری بر مراودات مالی بین دولت و ذی‌نفعان حوزه توزیع سوخت مایع است، آن‌طور که در اظهارات مسئولان نیز اشاره شده، بدون همکاری و هماهنگی سازمان برنامه‌وبودجه کشور (که این ‌روزها نقش مهمی در مدیریت و تخصیص منابع حاصل از فروش فراورده‌های نفتی و به‌ویژه در حوزه‌های مربوط به تأمین سهم هدفمندسازی یارانه‌ها دارد)، امکان‌پذیر نیست.

این رو، لازم است این همکاری و هماهنگی به دلیل تأثیرات احتمالی اجرای طرح در منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی، به آن حوزه نیز تعمیم یابد. از سوی دیگر، نگاه مثبت و همدلانه بخش تقنینی و قانون‌‌گذاری نیز از دیگر مؤلفه‌های اجرای دقیق و مؤثر این تصمیم مدیریتی است.

منبع:شرق

*کارشناس صنایع پایین‌دستی نفت