بهبود محیط کسب و کار

متاسفانه نگاه غیرفنی، گاهی به دیدگاه منطقی اقتصادی غلبه می‌کند و به هردو سوال، پاسخی می‌دهد که نه تنها راهبردی، کارگشا و واقعی نیست که بلکه برای آینده کشور هم خطرآفرین است. آدرس غلط دادن به مردم و کارآفرینان برای کشور و سرنوشت مردم هزینه‌زاست و به همین دلیل بارها در جلسات عمومی و خصوصی از مدیران خواسته‌ام که با نهایت دقت و از آن مهم‌تر اتکا به آمار و اعداد در مورد اقتصاد کشور اظهارنظر کنند.

برای پاسخ به این سوالات به یک عدد اتکا می‌کنم.

تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال ١٣٩٠ در سال ١٣٩٦ به ٦٩٤٠,٨ هزار میلیارد رسیده که نسبت به رقم مشابه سال ١٣٩٥ به میزان ٣.٧ درصد افزایش یافته است. اقتصادی با این ابعاد، سابقه و توان به سادگی به سمت و سویی نمی‌رود که شوک‌های آنی و تحولات کوتاه‌مدت آن را از پا درآورد.

تراز تجاری مثبت، رشد تولید، رشد اقتصادی مثبت، نرخ تورم با ثبات نسبی و تداوم صادرات کالا از کشور نشان‌دهنده «حال اقتصاد» کشور است. البته که حتما مردم در مورد وضعیت بازارهای ارز، سکه، مسکن و خودرو انتقاداتی دارند که دلیل عمده بروز نوسانات صعودی قیمت‌ها در این بازارها، موضوع نقدینگی فزاینده در کشور و حرکت سرمایه‌ها به سمت این بازارهاست. البته دولت در تلاش است که در جهت بهبود شرایط عمومی اقتصاد کشور، رشد نقدینگی را کنترل کند.

اما باید دقت کرد آنچه سرنوشت آینده اقتصاد کشور را رقم می‌زند «فضای کسب وکار» است. کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی و در یک کلام ثروت‌آفرینی برای کشور یک ضرورت ملی است. اینکه امروز به جوانان کشور بگویم که در این سرزمین نمی‌توان کارآفرینی کرد، سرمایه‌ها را باید به بازارهای غیرمولد برد و از این دست نقل قول‌ها، به نوعی جفا در حق آینده کشور و رقابت در جهت تولید و تکثیر اخبار منفی و ناامید‌کننده است.

تشخیص درست یعنی اینکه بتوانیم اولویت‌ها را درک کنیم و اعتقاد دارم که قطعا شاخص‌ترین اولویت امروز اقتصاد ایران، تشویق مردم به کارآفرینی و جلب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای کمک به اقتصاد ملی است.

خوشبختانه در نماز عید فطر، رهبر معظم انقلاب با توجه به مولفه‌های مورد نیاز اقتصاد کشور و ضرورت حمایت از نگاه ملی مبتنی بر کارآفرینی، به تلاش‌های دولت و وزارت اقتصاد در زمینه بهبود فضای کسب وکار اشاره کردند. این گفته ایشان عیدی بزرگی برای ما بود و به عوامل موثر اقتصادی کشور نشان داد که تلاش‌های‌شان نادیده گرفته نمی‌شود. البته مدتی قبل هم در عید نوروز ایشان از سامانه جامع هوشمند گمرکی یاد کردند و همین اشاره درست سبب شد تا موضوع سامانه جامع هوشمند گمرکی از یک ایده سازمانی به هدفی ملی تبدیل شود.

کشورهایی مانند سنگاپور و مالزی که امروز در نقطه مطلوبی از نظر فضای کسب وکار ایستاده‌اند، چند دهه قبل روند اصلاحات ساختاری اقتصادی را آغاز کرده بودند. آنها به چند عنصر اجتماعی و اقتصادی توجه داشتند. صبر، برنامه‌ریزی و توجه به دانش تخصصی عواملی هستند که اقتصادهای زمینگیر را به جایگاه امروزشان رسانده است.

امروز خوشحالم که بگویم راه اصلاح فضای کسب وکار در ایران آغاز شده و وظیفه همه ما این است که مردم را توصیه و دعوت به کارآفرینی، حضور خلاق در اقتصاد و در یک کلام مشارکت عمومی در تحولات اقتصادی کنیم. وزارت اقتصاد طی یکسال گذشته سعی کرده که در خط مقدم این حرکت قرار گیرد. حذف بیش از ٥٠٠ مجوز زائد کسب وکار، تلاش در جهت اصلاح نظام مالیاتی و حرکت در مسیر بستر الکترونیکی، مبارزه جدی با فساد از طریق اجرای سامانه جامع هوشمند گمرکی و تبادل اطلاعات با نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی در جهت بهبود رتبه ایران در فضای کسب از جمله حرکت‌های اساسی در این جهت بود.

اما یکی از مهم‌ترین اقدامات وزارت اقتصاد، طراحی نقشه ملی استعلام مجوزهای کشور است که منجر به اجرای پروژه مرکز ملی پایش محیط و کاسب و کار کشور شده است. جالب اینکه گزارش‌ها نشان می‌داد که پیش از اجرای این پروژه ملی برای دریافت ١٥٨٠ مجوز کسب‌وکار باید ٨ هزار و ٩٠٠ مدرک و استعلام از دستگاه‌های اجرایی کشور دریافت می‌شد.

این مرکز ملی متشکل از ٤ سامانه درهم تنیده و هوشمند بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات به نحوی طراحی شده که نظام مجوزدهی کشور را یکپارچه، قابل پایش و کنترل و به شکل فزاینده‌ای در جهت کاهش فساد، شفاف کند.

اولین سامانه که ستون فقرات این مجموعه به حساب می‌آید، سامانه «صدور مجوزهای کشور» است. وظیفه این سامانه دریافت درخواست مجوز از مردم به صورت متمرکز، ارجاع آن به دستگاه ذی‌ربط و تبادل استعلامات مرتبط با صدور هر مجوز بین دستگاه‌های اجرایی از طریق آن و در نهایت تحویل مجوز به متقاضی از همان درگاه واحد است. با این سامانه به اهدافی مانند عدم امکان خلق مجوزهای جدید، ایجاد وحدت رویه در نحوه صدور مجوزها، عدم امکان مطالبه مدارک بیش از آنچه در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار ذکر شده است از مردم، عدم امکان دریافت هزینه غیر مصوب، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی تا پایین‌ترین سطح تقسیمات جغرافیایی، شناخت گلوگاه‌های فساد در صدور مجوزها، آمایش سرزمینی مجوزها و... می‌توان دست یافت.

در دومین سامانه که «دادور» نام دارد، متقاضیان دریافت مجوز که موفق به دریافت آن نشده‌اند یا با آن شرایطی غیر از آنچه قوانین و مقررات اعلام کرده است، مجوز خود را دریافت کرده‌اند، می‌توانند شکایت خود را با ارایه مستندات لازم ثبت کنند.

طبق قانون استاندار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مرکز ملی رقابت مکلفند به این شکایات رسیدگی و دو مرجع اول یعنی استاندار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مکلف است ظرف ٧ روز کاری به این شکایات رسیدگی و شرایط را برای متقاضی تسهیل کنند. این سامانه وظیفه دریافت این شکایات، تحویل آن به مرجع پاسخگو، ارجاع شکایات و دریافت پاسخ بین دستگاه‌های اجرایی کشور تا سطح جغرافیایی دهستان‌ها و تحویل پاسخ به متقاضیان را بر عهده دارد.

در سومین سامانه که «یاور» نام دارد، میز مشاوره فوریت‌های کسب و کار برای عموم مردم در نظر گرفته شده است تا بتوانند هرگونه مشاوره در خصوص موضوعات مرتبط با کسب و کار نظیر موضوعات مالیاتی، بیمه‌ای، بازار سرمایه، بانک و... را به صورت رایگان و ظرف مدت حداکثر ٥ روز کاری دریافت کنند.

در چهارمین سامانه که به نام «نما» شناخته می‌شود، اطلاعات مربوط به مجوزها اعم از استعلامات، مدارک مورد نیاز، شرایط، ضوابط، فرآیند صدور، مبانی قانونی و... در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

مجموعه این ٤ سامانه «پیشخوان مجوزهای کشور» را می‌سازند که هم‌اکنون در آدرس اینترنتی WWW. G٤b. ir قابل مشاهده بوده و هر روز تکمیل‌تر می‌شود.

تاکنون با همکاری مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت کشور سه سامانه «دادور»، «یاور» و «نما» پیاده‌سازی شده است و سامانه «صدور مجوزهای کشور (سام)» هم در مرحله راه‌اندازی است و در آینده‌ای بسیار نزدیک مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

هدف وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش در جهت بهبود مستمر فضای کسب وکار است. در این مسیر ارتقاء سطح تعاملات با بخش خصوصی کشور صورت گرفته و خوشبختانه با برگزاری منظم جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین برگزاری جلسات جداگانه با کارآفرینان، تلاش‌هایی با نهایت جدیت صورت می‌گیرد که منجر به تغییر فضای کسب وکار کشور شود.

باور ما این است که تقویت روحیه کارآفرینی، رفع موانع تولید و به خصوص توسعه فرهنگ کارآفرینی در کشور مبنای توسعه اقتصادی است. در آغاز راه قرار داریم ولی این باور در مجموعه دولت وجود دارد که با خصوصی‌سازی واقعی، دریافت مشورت از اهل فن پیش از تصمیم‌گیری‌ها، تعامل با افراد و گروه‌های ذی نفع اقتصادی در جهت رفع موانع کار و همچنین اجرای دقیق و منطقی برنامه اقتصاد مقاومتی در جهت تحقق هدف مهم ایجاد «اقتصاد امن» مسیری است که باید با دقت، صبر و نگاه کارشناسی طی شود. خوشحالم که امروز ارکان اساسی تصمیم‌گیری کشور با بهره‌گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری تلاش می‌کنند تا باور نگاه مثبت و ارزش‌آفرین به کارآفرینی در کشور تقویت شود و قطعا طی این مسیر نیازمند «وحدت ملی» است. باید دقت کرد که تعمیم دادن مشکلاتی در اقتصاد ایران مانند رشد نقدینگی به کلیت اقتصاد ملی و ارایه تفسیر مخدوش و ناامیدکننده، رفتاری کارشناسی نیست. طبیعی است که اقتصاد با موانعی همراه باشد و قطعا دولت و کارشناسان هم برای حل همین مشکلات در ساختار اجرایی کشور حضور دارند. مردم و کارآفرینان به ثبات و آرامش نیازدارند. دولت هم نهایت توانش را به کار گرفته تا این دو عنصر براقتصاد کشور حاکم و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت اقتصادی برای مردم و کارآفرینان ایجاد شود.

منبع: اعتماد

*وزیر امور اقتصادی و دارایی