محمدرضا حسینزاده*
چگونگی اصلاح نرخ سود بانکی بهنفع حمایت از تولید داخلی
گزاره رایجی در میان عموم وجود دارد با این مضمون که «بالابودن نرخ سود بانکی در نقطه مقابل حمایت از تولید داخلی است». اما این گزاره تا چه اندازه واقعی است؟ با بررسی این ادعا، سؤالاتی مطرح میشود.
سؤال نخست اینکه آیا با کاهش نرخ سود بانکی، واقعا تولید داخل رونق میگیرد؟ سؤال بعدی اینکه اساسا کاهش نرخ سود بانکی تا کجا ممکن است؟ و دیگر اینکه الزامات کاهش نرخ سود بانکی چیست؟ مدتی پیش پژوهشی انجام شد که نشان میداد موفقیت یا عدم موفقیت تولیدکنندگان داخلی وابستگی بسیار زیادی به «نحوه مدیریت بنگاههای اقتصادی» و «تکنولوژی موجود در بنگاهها» دارد.
نتیجه این پژوهش حاکی از این بود که متأسفانه تکنولوژی و دستگاههای مورد استفاده در بخش قابلتوجهی از بنگاههای اقتصادی تولیدکننده کالای داخلی، قدیمی یا دستکم بهروز نشده است. از سوی دیگر، سوءمدیریت در برخی از این بنگاهها باعث هدررفت منابع شده و در نتیجه استفاده غیربهینه از داراییها و سرمایههای نقدی و غیرنقدی را موجب شده است.
نظام بانکی در طول حیات خود همواره پشتیبان تولید داخل بوده و هست و اطلاعات و آمار موجود از تسهیلات پرداختی، این موضوع را تأیید میکند، بااینحال بانکها هزینههایی دارند که بیشتر آن را از محل مابهالتفاوت نرخ سود تسهیلات پرداختی و نرخ سود سپردهها تأمین میکنند. بدیهی است که برای بهبود شرایط کنونی باید فکری کرد. باید راهی پیدا کرد که همزمان با کاهش نرخ سود به منظور کمک بیشتر به تولیدکننده داخلی، حیات بانکها نیز به مخاطره نیفتد.
این راه، همان «کارمزدمحوری» است. در واقع نظام بانکی با پیادهسازی نظام کارمزدمحوری، هم هزینههای خود را بهدرستی تأمین میکند و هم تا حد معقول میتواند نرخ سود را کاهش دهد. این همان راهی است که نظام بانکی دنیا آن را پیموده است. در شرایطی که نرخ تورم پیرامون ۱۰ درصد کنترل شده است، دلیلی ندارد نرخ سود با این عدد تفاوت فاحشی داشته باشد، اما یکسانسازی نرخ سود با نرخ تورم زمانی ممکن است که بانکها بتوانند هزینههای خود را از محل ارائه خدمات بانکی با دریافت کارمزد تأمین کنند.
منبع: شرق
*کارشناس بانکی
ارسال دیدگاه