مدیران بازنده تلگرامی در فهرست ارشاد!

به گزارش روزنامه شهروند، ایرانی‌ها صبح دیروز با تلگرام مختل، روزشان را شروع کردند. آنها که مدت‌هاست بلاتکلیف اظهارنظرهای متناقض درباره پیام‌رسان محبوب‌شان هستند، اختلال طولانی تلگرام را پایان آن دانسته و خبر فیلترینگ پیام‌رسان پرحاشیه دهان به دهان چرخید.

رسانه‌ها اما، بیکار ننشسته و به نقل از پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام نوشتند؛ اختلال، جهانی بوده و مربوط به مشکلی است که در سرورها ایجاد شده است. تلگرام در ایران حوالی عصر دیروز رفع اختلال شد و به نگرانی دوستداران ایرانی‌اش پایان داد.

این ماجرا اما به همین‌جا ختم نمی‌شود. حالا تلگرام در دستور بررسی مدیران است تا درباره فیلترینگ آن تصمیم بگیرند.

محمدجواد جمالی، دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم درباره آخرین تصمیم‌گیری‌ها درباره تلگرام گفت: بنا نداریم عجولانه تلگرام را فیلتر کنیم، هرچند نگرانی‌های جدی درباره فعالیت این پیام‌رسان بین مسئولان وجود دارد اما نتیجه گرفته‌ایم که یک تصمیم کارشناسی برای برخورد با تلگرام بهتر است.

در این وانفسای بلاتکلیفی تلگرام در ایران، مدیران تصمیم گرفتند فضای مجازی را ساماندهی کنند و به افراد و گروه‌های پربازدید کد شناسایی بدهند. زمستان ٩٥ بود که وظیفه ثبت فعالیت‌ها در فضای مجازی به وزارت ارشاد واگذار شد و در این میان گروه‌ها و کانال‌های بالای ٥‌هزار عضو موظف شدند خود را به این سازوکار معرفی کنند و کد شناسایی بگیرند. شورای‌عالی فضای مجازی اعلام کرد گروه‌ها و کانال‌های پربازدید اگر ثبت نشوند، فیلتر می‌شوند.

ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی در آن زمان اعلام کرد که بین ١٥٠ تا ١٦٠‌هزار کانال تلگرامی به زبان فارسی وجود دارد که ١١‌هزار مورد از این کانال‌ها بالای ٥هزار عضو هستند. بلافاصله پس از این فراخوان چیزی حدود ١٣٥٠ کانال تلگرامی بالای ٥‌هزار عضو در سامانه وزارت ارشاد ثبت‌نام کردند و کد «شامد» گرفتند. بعد از این ماجرا آمار دقیق دیگری درباره کانال‌های ثبت‌شده اعلام نشد اما حالا یک پرسش مهم وجود دارد: «درصورت فیلتر تلگرام آیا مدیران کانال‌های ثبت‌شده متهم به کارغیرقانونی می‌شوند؟»

مسئول سایت ساماندهی محتوای فضای مجازی وزارت ارشاد می‌گوید: ما نمی‌دانیم اگر تلگرام فیلتر شود، چه اتفاقی برای آنها می‌افتد؟ هنوز هیچ دستور یا بخشنامه‌ای برایمان ارسال نشده است.

محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در مواجهه با این پرسش می‌گوید: آنها مکلف می‌شوند که کانال‌شان را تعطیل کنند یا به پیام‌رسان‌های داخلی و مورد تأیید کوچ کنند، وگرنه به دلیل فعالیت در پیام‌رسان غیرقانونی مجرم شناخته می‌شوند و براساس قانون با آنها برخورد می‌شود. این موضوع درحالی رخ می‌دهد کانال‌هایی که زیربار آیین‌نامه ساماندهی شورای‌عالی فضای مجازی نرفته‌اند، یک گام جلوتر از قانونمندها هستند و در صورت فیلترینگ تلگرام به این راحتی نمی‌شود آنها را مجرم شناخت.

اثبات جرم در تلگرام بسیار دشوار است
علیرضا دقیقی، حقوقدان فضای مجازی و وکیل پایه یک دادگستری در این‌باره می‌گوید: به دلیل این‌که مرکز داده‌های رمزنگاری‌ شده تلگرام در ایران وجود ندارد، شناسایی افراد و مجرمان در این فضا تقریبا غیرممکن است. یعنی حتی اگر کانالی به نام فردی ایجاد شده و با آن اقدامات مجرمانه انجام شود، نمی‌توان اثبات کرد که آن فرد، جرم مرتکب شده است، زیرا ایران نمی‌تواند افراد را در تلگرام ردیابی کند.

او ادامه می‌دهد: مثلا تصور کنید شرکتی در تلگرام کانال دارد و رفتار مجرمانه‌ای انجام داده است، چون سرور تلگرام در ایران وجود ندارد، آن شرکت می‌تواند به راحتی منکر شود و بگوید این کانال توسط ما اداره نمی‌شود یا اگر فردی جرم مرتکب شده باشد، می‌تواند بگوید با آی‌دی جعلی و جعل هویت او اقدامات مجرمانه انجام شده و این مسأله در تلگرام قابلیت ردیابی ندارد.

با این حساب از نظر حقوقی و قانونی نمی‌شود کاربران ایرانی تلگرام را به راحتی متهم و مجازات کرد. در این میان تنها مدیران کانال‌های تلگرامی ثبت و احراز هویت‌شده، در دسترس قانون قرار دارند و در صورت ارتکاب جرم می‌توان با آنها برخورد قانونی انجام داد.

مدیرانی که به گفته محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس از همان دقیقه اول فیلتر تلگرام مجرم هستند و به دلیل عضویت در پیام‌رسان قانونی امکان برخورد قضائی با آنها وجود دارد.

استفاده از فیلترشکن در قوانین بین‌المللی جرم نیست
در این ماجرا یک بعد دیگر وجود دارد. «آیا از لحاظ قوانین بین‌المللی کاربرانی که در تلگرام فیلترشده فعالیت کنند، مجرم هستند؟» خیر. ایران به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات پیوسته است و در دادگاه‌های بین‌المللی، به صرف استفاده از فیلترشکن نمی‌تواند جرم باشد اما این مسأله نمی‌تواند دست مجرمان تلگرامی را چندان در ایران باز بگذارد. پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به «شهروند» می‌گوید: اگر کانالی را ضدامنیت ملی، غیراخلاقی یا مجرمانه تشخیص دهیم، براساس قوانین ایران مدعی‌العموم می‌تواند طرح شکایت کند و مجرم دستگیر و مجازات شود.

در مجموع این‌که در ایران کاربران تلگرام نمی‌توانند ردیابی شوند و در نتیجه اثبات جرم آنها مشکل است. در این میان تنها کانال‌های ثبت‌شده تلگرام، امکان پیگیری حقوقی دارند و برای اثبات جرم سایر کاربران در تلگرام راه دشواری در پیش است.

این همان موضوعی است که مسئولان ایرانی را نگران کرده است. حالا باید منتظر ماند و دید تلگرام در ایران دچار چه سرنوشتی می‌شود؟ براساس تازه‌ترین آمار منتشرشده، پیام‌رسان تلگرام بالغ بر ۲۰۰‌میلیون کاربر در جهان را داراست که از این میزان، ۴۰‌میلیون کاربر ایرانی در آن عضویت دارند.

مجازات استفاده از فیلترشکن چیست؟

علیرضا دقیقی وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: قانون نحوه استفاده از فضای مجازی را تقریبا مشخص کرده است و طبق آن به حکم قانون، زمانی که شبکه مجازی فیلتر شود، هرگونه استفاده از آن شبکه به‌ منزله دورزدن قانون محسوب می‌شود.‌

او افزود: براساس قوانین ایران چه یک فرد عادی و چه یک مقام عالیرتبه اجرایی و سیاسی، اگر از فیلترشکن استفاده کند، متخلف محسوب می‌شوند و می‌توان علیه آنان اعلام جرم کرد.

به گفته این حقوقدان، براساس آنچه در ماده یک قانون آمده است؛ چنانچه فردی به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که توسط تدابیر امنیتی ایران محافظت می‌شود، دسترسی داشته یا از آنها استفاده کند، به پرداخت ٥‌میلیون تا ٢٠‌میلیون ریال جزای نقدی یا ٩١روز تا یک‌سال حبس یا هر دوی این مجازات‌ها محکوم می‌شود.

او که معتقد است ماده ٦ قانون به ماده یک اولی‌تر است، ادامه داد: در این ماده آمده است که جاعلان IP به حبس یک تا ٥‌سال یا پرداخت ٢٠‌میلیون ریال تا ١٠٠‌میلیون ریال یا هر دوی این مجازات محکوم می‌شود.

اما درحالی استفاده از فیلترشکن و به نوعی جعل IP در ایران نوعی جرم محسوب می‌شود و هستند افرادی که به استناد به مواد قانونی محکوم شده‌اند که درحال حاضر بسیاری از دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های مخابراتی و نهادهای علمی برای دسترسی به اطلاعات مجبور به استفاده از فیلترشکن هستند و درصورت استناد به این ماده قانونی اقدام آنها خلاف قانون است.

این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به قوانین و مقررات بین‌المللی و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: درحال حاضر ایران به عضویت این پیمان‌ها درآمده و براساس این قوانین اجازه فیلترکردن و ایجاد محدودیت در دسترسی به اطلاعات را ندارد.