طاهره نصر*
مهندسان و فاجعههای ملی
سال ١٣٩٦ را شاید بتوان یکی از پرخبرترین سالهای اخیر در زمینه ساختمان و مهندسی دانست. در نگاهی به آنچه در سال گذشته اتفاق افتاد، شاید بتوان موارد زیر را در مهندسی ساختمان مورد بررسی قرار داد.
زلزله غرب کشور: ساختمان در تمام قوانین و مقررات و اسناد فرادستی کشور قابل توجه است. در کشور ما قوانین و مقررات متعددی وضع شده است که همه به تامین ماوا و مسکن مناسب برای مردم تاکید دارد و داشتن مسکن مناسب بارزترین حق مردم است. اما در حالی که در کشور قوانین و مقررات متعدد وضع شده است، چرا در زلزله اخیر غرب کشور بیشترین خسارت را مسکن متحمل شد؟ با نگاهی به تصاویری که از تخریبهای بسیاری از ساختمانها در این زلزله اتفاق افتاده است مواردی از قبیل استفاده از مصالح غیراستاندارد در بسیاری موارد (بهطور مثال میتوان به از همپاشیدگی بتن اشاره کرد که به دلیل کیفیت پایین سیمان است)، عدم اجرای صحیح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، عدم اجرای صحیح مباحث مقررات ملی ساختمان، کیفیت پایین مسکن مهر به دلیل نداشتن مجری صاحب صلاحیت (در بند ٩ آییننامه ماده ٣٣ به لزوم بهکارگیری مجریان ذیصلاح در ساختوساز تاکید شده است)، عدم توجه به مطالعات ژئوتکنیک برای ساخت مسکن مهر و عدم توجه به مقاومت زمین و نوع خاک منطقه را میتوان از عوامل تاثیرگذار در میزان تخریب این زلزله دانست. متاسفانه هنوز بعد از گذشت چندین ماه از زلزله، هموطنان ما دارای ماوای مناسبی نیستند .
مدیریت بحران و مهندسی : از مهمترین وظایف مهندسان، اقدام در مواقع بحران است. اقدامات در فرآیند مدیریت بحران در سطح ملی تدوین سیاستهایی است که باید در تدوین برنامههای توسعه مورد توجه قرار گیرد. به ضرورت این امر، هم در چشمانداز بیستساله نظام جمهوری اسلامی ایران و هم در سیاستهای کلی نظام توسعه اشاره شده است. چالشهای موجود در زمینه کاهش اثرات بلایا را میتوان در مدیریت دانش و آموزش، کاهش عوامل خطر اصلی، آمادگی جهت واکنش موثر و بازسازی، قانونگذاری و سیاستگذاری، شناسایی خطرات، ارزیابی و هشدار زودهنگام مطرح کرد .
پیشگیری در واقع به معنای پیشگیری از وقوع زلزله نیست، بلکه پیشگیری از بعضی آسیبها، خسارات و عوارض بعدی است. میتوان با تدوین مبحثی به نام مدیریت بحران در مجموعه مباحث مقررات ملی ساختمان و همچنین با توجه به مقوله بافت علاوه بر تک بنا در مبحث ٢٢ مقررات ملی ساختمان اقدامی شایسته در زمینه بحران و مدیریت آن انجام داد. همچنین در زمان بحران هم باید به سیمای شهرها نگاهی داشت و از دیدی دیگر نیز به این مساله توجه کرد. در این راستا باید در جلبتوجه افکار عمومی و افزایش سطح آگاهی مردم در مورد نقش مهندسی ارزش در معماری و شهرسازی و سازه و تاسیسات و تمام رشتههای هفتگانه مهندسی، صحیح و اصولی اندیشید و در ارتقای کیفیت سکونتگاههای انسانی و محیط زیست کوشید. باید برای توجه عموم مردم و متخصصان به مهندسی در ایران کوشید و زمینه حمایت و مشارکت بیشتر دستگاههای اجرایی جهت ارتقای کیفیت ساختمانها را فراهم کرد .
مجری ذیصلاح، آری یا نه: اگر بپذیریم که ساختمان را باید سازنده ذیصلاح بسازد، بسیاری از مشکلات حل شده است. در راستای اجرای مواد ٤، ٣٠ و ٣٣ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفندماه ٧٤ مجلس شورای اسلامی به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای ساختمانهای مشمول قانون فوق توسط مجریان ذیصلاح، دستورالعمل تشخیص صلاحیت و صدور پروانه سازندگان مسکن و ساختمان توسط اداره محترم راه و شهرسازی ابلاغ شد. این درحالی است که آییننامه اجرایی آن (ماده هفت از فصل سوم از محبث دوم مقررات ملی ساختمان) فراتر از دستورات قانونی تدوین شده و مالک را اجبار میکرد که تمام عملیات اجرایی ساختمان را منحصرا تـوسط دفـاتر مهندسی یا مجریان حقوقی یا مجریان انبوهساز یا دارندگان صلاحیت طرح و ساخت ساختمان... و براساس نقشههای مصوب و کلیه مدارک منظم به قرارداد که با صاحبکاران منعقد شده، انجام دهد. به نظر میرسد در جهت بهبود نسبی اوضاع آشفته و بیمار صنعت ساخت و ساز و توسعه پایدار استانهای کشور، اجرای این قانـون یک ضرورت است. اما متاسفانه نگاه بخشی و مجزا و عدم تعامل موثر و مدیریت هماهنگ در این امر موجب شده است که اجرای این رویه در بسیاری از استانها از جمله فارس به سرانجام نرسد. هرچند در ماههای اخیر و با تلاش سازمان نظام مهندسی زمینه تعامل با شهرداری فراهم شد و زمینه حضور مجدد مجریان ذیصلاح در چرخه ساختوساز فراهم شد، اما باید زمینه برای ترویج فرهنگ صحیح ساخت و ساز در کشور توسعه یابد. باید فرهنگسازی کرد که افرادی که خواهان احداث ساختمانهای فنی هستند، از دانش و توان سازندگان ذیصلاح بهرهمند شوند .
بخشنامههای وزارت راه و شهرسازی به نظام مهندسی: اینکه قانون بالاتر است یا دستورالعملهای وزارتخانه، باید دانست قانونگذاری که قانون را تصویب میکند مجلس شورای اسلامی است. طبیعتا مجلس متشکل از نمایندگان مردم است که با رای مردم در مسند قانونگذاری قرار گرفتهاند. با نگاهی از منظر حقوق شهروندی به موضوع، رعایت حقوق شهروندی نیز در تمکین از قانون رعایت میشود. بالاترین خواستهای که نمایندگان مجلس دارند رعایت و التزام به قوانین مصوب در کشور است. قانون چه بد و چه خوب در هر صورت مصوب و لازمالاجراست و رای نمایندگانی بوده که نمایندگان کل کشور هستند لذا قانون به عنوان سندی فرادست است. باید توجه داشت سازمان نظام مهندسی ساختمان طی چندین دهه جایگاه ارزشی در صنعت ساخت و ساز ایجاد کرده که باید درراستای اعتلای آن کوشید. سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمانی مردم نهاد است که در ارایه خدمات مهندسی و ترویج مقررات ملی ساختمان و همچنین در دفاع از حقوق بهرهبرداران موفق عمل کرده است. نباید فراموش کرد که سازمان نظام مهندسی همواره در جلوگیری از ساختوسازهای غیراصولی پیشگام بوده است و باید یادآور شد سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، طی دو دهه به تدریج جایگاه شایستهای را در دفاع از حقوق بهرهبرداران ساختمان کسب کردهاند. بجاست در زمینه حفظ جایگاه ارزشی مهندسی تعامل بیشتر بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان ایجاد شود .
بازآفرینی شهری: اگر بپذیریم تامین امنیت مردم است که از وظایف اصلی مهندسی و مهندس است، لزوم توجه به بازآفرینی شهری درک شده است. ایران دارای بافتهای فرسوده و ساختمانهای فرسوده بسیاری است. آسیبشناسی ساختار بافتهای فرسوده و بافتهای میانه شهرها حائز اهمیت است. معیارهای ریزدانگی، عرض معبر کمتر از شش متر و فرسودگی مصالح که برای فرسودگی بافتها ارایه شده است به تنهایی کارساز نیست. آنچه مهم است توجه به چگونگی امدادرسانی در زمان خطر است. متاسفانه بسیاری از بناهای فرسوده در بافتهای تاریخی شهرها قرار دارند که فقط توجه به چگونگی امداد در زمان بحران و حوادثی چون آتشسوزی یا زلزله و... کافی است تا به عمق فاجعه در این معابر با عرض کم پی برد. از طرفی تعمیر و نگهداری و بهرهبرداری صحیح از سازههای موجود هم قابل توجه است. تعمیرات و نگهداری و بهرهبرداری صحیح از سازههای مختلف موجب افزایش عمر مفید آنها و عدم کاهش مقاومت آنها خواهد بود. به جاست که از ظرفیت سازمان نظام مهندسی در این زمینه بازآفرینی بافتهای فرسوده استفاده بهینه شود .
پایان سخن: دستیابی به ساختمان دارای کیفیت، فرآیندی است که در آن تولیدکننده مصالح ساختمانی، مهندسان، کارگران ماهر، دستگاه کنترلی و حاکمیتی از جمله شهرداری، وزارت کشور و وزارت مسکن و... نقش دارند و قطعا هرکاری که با حداکثر مشارکت برای انجام مسوولیتهای محوله به نتیجه برسد، مثبت خواهد بود. امروز باید برای بحران فردا آمادگی لازم را کسب کرد. مبحث زلزله آنقدر بزرگ است که کاهش اثرات آن فقط از عهده یک سازمان و ارگان خاص برنمیآید بلکه یاری و همدلی تمام دستگاهها را میطلبد .
منبع:اعتماد
*عضو شورای سیاستگذاری - راهبردی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
ارسال دیدگاه