تنظیم‌گری هوشمند لازمه رشد اقتصادی

به‌گزارش ایران، در این راستا، وزیر ارتباطات اعلام کرد که امروز ۴ تا ۵ درصد تولید ناخالص ملی کشور مبتنی بر اقتصاد دیجیتال است و سعی می‌کنیم در پایان چهار سال این رقم را اجرایی کنیم. اما سؤال‌هایی که در این میان مطرح می‌شود این است که آیا زیرساخت‌ها برای این میزان رشد، فراهم و کافی است؟ برای رسیدن به این آمار باید به چه بخش‌هایی بیشتر توجه شود؟ رشد اقتصاد دیجیتالی به چه جنسی از حمایت‌ها نیاز دارد؟ کارشناسان فاوا به این سؤالات پاسخ می‌دهند.

کافی نبودن زیرساخت‌های حقوقی
حسین اسلامی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران معتقد است با اینکه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای رشد اقتصاد دیجیتالی در کشور اقدام‌های درخور توجهی بخصوص در حوزه حمایت‌های مالی انجام داد و باید قدرشناس باشیم اما برای رسیدن به رشد ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتالی، زیرساخت‌ها کافی نیست. اسلامی گفت: نباید حمایت‌ها فقط محدود به حمایت‌های مالی باشد و برای رشد اقتصاد دیجیتالی به حمایت‌های زیرساختی حقوقی و قوانین جدید هم نیاز است. زیرساخت‌های حقوقی و فضای کسب و کار بخصوص در حوزه کسب و کارهای استارتاپی و تجارت الکترونیکی کافی نبوده و هنوز مقاومت‌های بخش‌های سنتی ادامه دارد و حتی بخش‌های حاکمیتی مانند قوه مقننه و قضائیه آمادگی لازم را برای بهادادن به کسب و کارهای دیجیتالی ندارند و این موارد خود مانعی برای رسیدن به رشد اقتصاد دیجیتالی است.

وی افزود: قوانین تجارت الکترونیک هم با شرایط کسب و کارهای اقتصاد دیجیتالی متناسب نیست؛ از سوی دیگر با اینکه روند مجوزدهی‌ها نیز تغییر کرده و از سوی تشکل‌ها و صنف صورت می‌گیرد اما این تغییر روند در بسیاری از بخش‌های اجرایی هنوز عملیاتی نشده است.
به باور اسلامی، فناوری دارای سرعت بالا و پیچیدگی‌های زیادی است و نباید منتظر نوشتن قانون شویم بلکه باید از همان ابتدا کسب و کارها شفاف عمل کنند و آنها را به‌رسمیت بشناسیم و سپس نهاد تنظیم گری ورود کرده و تنظیمات را آرام آرام انجام دهد و قوانین نوشته شود. به‌عبارتی باید به‌جای اینکه قوانین پیش دستانه در نظر بگیریم باید قالب سندباکس (آزمونگاه) را به رسمیت بشناسیم و بعد سعی کنیم قوانین خاص آنها را بنویسیم.

به‌گفته رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در شرایط تحریمی ظالمانه کنونی نه تنها باید از کسب و کارهایی که منجر به رشد اقتصاد دیجیتالی می‌شوند حمایت کنیم، بلکه باید شرایطی را فراهم کرده و موانع آنها را رفع کنیم تا اندازه آنها از مرزهای داخلی فراتر رفته و بزرگتر شوند و بتوانند در کشورهای منطقه نیز خدمات ارائه دهند. وی در ادامه همکاری‌های بین بخشی ارکان نظام و بخش‌های دولتی را برای رسیدن به این رقم مهم دانست و گفت: بارها گفته‌ایم برای توسعه اقتصاد دیجیتالی دیگر نمی‌توان به یک معاونت ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات بسنده کرد. باید مدیر ارشد فناوری اطلاعات (CIO) در سطح معاون و قائم مقام هر دستگاه اجرایی وجود داشته باشند و این موضوعات را در سطح شورای معاونان اجرایی با راهبری وزارت ارتباطات و یا معاون اول رئیس جمهوری و یا مرکز ملی فضای مجازی پیش ببرند. به‌گفته اسلامی اگر هماهنگی بین بخشی ایجاد نشود فعالیت تک‌تک دستگاه‌ها منجر به اتفاق مهم و خوشحال کننده در رشد و توسعه اقتصاد دیجیتالی نمی‌شود.

رشد نامتوازن دو زیرساخت
رضا قربانی، عضو هیأت مدیره سازمان نصر تهران نیز معتقد است اگر مبنای اقتصاد دیجیتالی را فناوری اطلاعات و ارتباطات بدانیم با دو نوع زیرساخت فناوری اطلاعات و فناوری ارتباطات روبه‌رو هستیم به طوری که فناوری «ارتباطات» ظرف است و فناوری «اطلاعات» مظروف و در حال حاضر ظرف توسعه یافته ولی مظروف نتوانسته متناسب با آن رشد کند. یعنی وقتی پهنای باند وجود دارد باید برای آن محتوا نیز فراهم کنیم. قربانی گفت: ریشه بسیاری از چالش‌ها و اختلافات امروز رشد نامتوازن حوزه‌هاست. برای توسعه اقتصاد دیجیتال باید زیرساخت‌ها به‌صورت متوازن توسعه پیدا کنند. به‌عبارتی در حال‌حاضر پهنای باند به‌طور خاص در زمینه ارتباطات سیار رشد کرده ولی هنوز نتوانسته‌ایم متناسب با آن محتوایی داشته باشیم که پهنای باند را مصرف کند. به‌گفته این کارشناس، وقتی ما محتوای کافی نداشته باشیم دیگران از این زیرساخت‌ها در راستای منافع خود بهره‌برداری می‌کنند. به‌عبارتی مانند این می‌ماند که جاده‌ها را توسعه داده‌ایم ولی به اندازه کافی ماشین نداریم.وی با اشاره به اینکه برای اینکه بتوانیم در زمینه اقتصاد دیجیتالی حرفی برای گفتن داشته باشیم باید همه بخش‌ها را در نظر بگیریم، افزود: به‌عنوان مثال بخش استارتاپی به تنهایی توان توسعه ندارد؛ تجارت الکترونیکی و انواع جدید آن مانند تجارت اجتماعی می‌توانند پیشران‌های خوبی باشند. بنابراین باید به‌جای تمرکز بر ساختن مشابه نمونه‌های خارجی محصولات و خدماتی را که متناسب با حال و روز کشور است، بسازیم. به‌عبارتی همه بخش‌ها باید در کنار هم مورد توجه قرار گیرند و یک بخش خاص توانایی ندارد که محرک توسعه باشد.

این کارشناس در پاسخ به این سؤال که حمایت‌های قانونی چقدر در توسعه اقتصاد دیجیتالی می‌تواند مؤثر واقع شود، گفت: حمایت‌های قانونی به‌معنای پرداخت وام و کمک‌های مالی باید فراموش شود. آنچه مهم است حمایت‌های قانونی از مدل‌های جدید کسب‌وکارهاست. به‌عبارتی در حال‌حاضر ما نیاز داریم که سازمان‌های بیمه و مالیات خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که بیمه و مالیات به روش‌های سنتی عمل کرده ولی کسب‌وکارهای نوآورانه اقتصاد را متحول کنند. به باور قربانی این موضوع نیاز به عزم جدی از سوی دولت، مجلس و قوه قضائیه دارد. باید مدل‌های نوین کسب‌وکار را به رسمیت بشناسیم. به عقیده این مسئول برای توسعه و افزایش ۵ درصدی مهم‌ترین حمایت، باید حمایت از نوع رگولاتوری و تنظیم‌گری هوشمند باشد. باید از مدل‌های نوین رگولاتوری مانند رگ‌تک (RegTech یا فناوری‌های قانونگذاری) حمایت کرده و شرایطی را فراهم کنیم که کسب‌وکارهای نوین بتوانند بدون افتادن در چاله‌های قانونگذاری کار کنند. به باور قربانی در حال حاضر وزارتخانه‌هایی مانند اقتصاد و صمت در کنار وزارت ارتباطات باید کمک کنند که این فضای جدید رشد کند. وی در ادامه گفت: در سال‌های گذشته معاونت علمی حمایت‌های خوبی از این حوزه کرده ولی الان باید همه وزارتخانه‌ها نیز تغییر را قبول کرده و با نگاه باز نسبت به فناوری و نوآوری نگاه کنند. متأسفانه برخی از نهادها و سازمان‌ها با رویکرد سلبی با کسب‌وکارهای نو برخورد می‌کنند به همین علت است که با وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم.

تصمیم‌گیری با خرد جمعی
هادی فرنود فعال حوزه تجارت الکترونیک نیز اعتقاد دارد که این دولت توانایی عملیاتی کردن رشد ۱۰ درصدی اقتصادی دیجیتالی را دارد به شرطی که خرد جمعی را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کند. فرنود گفت: مشورت کردن با نهادهای مردم نهاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هیچ هزینه‌ای ندارد. بنابراین بهتر است برای هر طرح و برنامه‌ای که می‌خواهند اجرا کنند با صنف و متخصصان حوزه مشورت کنند و اگر این کار را سرلوحه کارهای خود قرار دهند زودتر از ۴ سال هم می‌توانند به رشد ۱۰ درصدی اقتصادی دیجیتالی برسند. وی با بیان اینکه برای رسیدن به رشد اقتصادی دیجیتالی نباید در پهنای باند محدودیت ایجاد شود، افزود: در بین زیرساخت‌ها هم زیرساخت بانکی و امنیت بسیار پیش پا افتاده است. هر روز یک مانعی پیش پای کسب و کارهای استارتاپی و آنلاین می‌گذارند. یک روز کد رهگیری مالیات، روز دیگر اضافه شدن یک مجوز، کند شدن فرایند استارتاپی با اینماد، رشد بازار سیاه با کارت به کارت، صدور هر روزه دستورالعمل جدید از سوی نهادها و در تضاد بودن آنها باهم و بدون کارشناسی و... همه مانع رشد اقتصاد دیجیتالی است. به گفته وی نهادها به‌جای اینکه انرژی خود را روی نظارت بگذارند برخلاف شعار سال و به‌جای پشتیبانی و مانع‌زدایی روی ارائه مجوز و مانع تراشی تمرکز کرده‌اند. فرنود با اشاره به اینکه برای رسیدن به این رشد باید موانع رفع شود، گفت: دولت الکترونیکی باید تکمیل شود تا کسب و کارها تمام مراحل کارهای خود را از ثبت شرکت، بیمه، مالیات و... الکترونیکی انجام دهند اما با وجود اقدام‌هایی که در مدت ۸ سال گذشته صورت گرفته هنوز شاهد دولت الکترونیکی در کشور نیستیم.

عادل طالبی، کارشناس بازاریابی دیجیتالی نیز اعتقاد دارد که این رشد ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتالی با حرف و شعار عملیاتی نمی‌شود و باید با وارد شدن به میدان و با مردمیدان بودن آن را اجرایی کرد. طالبی گفت: رسیدن به چنین رقمی و رشدی دور از دسترس نیست ولی باید شرایط آن نیز مهیا شود که از جمله آنها زیرساخت‌هایی است که هم اکنون به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه مسدود است. به‌علت تحریم بسیاری از ابزارهای دیجیتالی و زیرساخت‌ها و فناوری در اختیار ما قرار نمی‌گیرد.وی افزود: از سوی دیگر باید طرح‌هایی که محدودکننده کسب و کارهاست را لغو کرده و مهمتر اینکه باید با تصمیمات درست از مهاجرت متخصصان جلوگیری کنند تا بتوان این پروسه را عملیاتی کرد.
این کارشناس معتقد است برای توسعه باید به فکر سرمایه‌گذاری هم باشیم، چرا که رسیدن به این رقم بدون سرمایه‌گذاری ممکن نیست.