کارآمدی نهاد دولت و توسعه

ذهنیت پروژه محور از توسعه که به زعم بسیاری از پژوهشگران زاییده نگاه مهندسی به این فرایند است در طول سال‌های تدوین برنامه‌های توسعه موجب شده است دولت‌ها از توجه به ساختارها و نهادهای بوروکراتیک باز بمانند. حاکمیت همین نگاه و نیز تسلط جریان‌های نئولیبرال در اقتصاد دنیا موجب شد تا پس از ۱۹۸۰ جریان اقتصاد توسعه به‌عنوان شاخه‌ای از علم اقتصاد با اتهاماتی مانند نگاه تاریخی یا عدم توجه به اقتصاد اثباتی به حاشیه رانده شود.

شاید مهم‌ترین نشانه برای بازگشت به جریان اقتصاد توسعه را می‌توان در جدیدترین اثر فوکویاما ،یعنی «نظم و زوال سیاسی» - که خوشبختانه در ایران نیز توسط انتشارات روزنه و با ترجمه رحمان قهرمان‌پور به چاپ رسیده است - جست‌و‌جو کرد. فوکویاما برای توسعه سه رکن اصلی معرفی می‌کند که عبارتند از: اصلاح بوروکراسی و نهادهای بوروکراتیک دولت، حاکمیت قانون و پاسخگویی دولت به مردم (دموکراسی). وی دراین کتاب معتقد است، تحقق توسعه در کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه باید از اصلاح بوروکراسی اداری شروع شود و سپس به حاکمیت قانون و نیز موضوع دموکراسی منجر شود. این دیدگاه که در مقابل اندیشه هانتینگتون (جنگ تمدن ها) قراردارد به بیانی دیگر بر تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی تأکید می‌ورزد. به باور فوکویاما آنچه مردم را در کشورهای توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته ناراضی می‌سازد ضعف بوروکراسی اداری و نهادهای توسعه است. لذا توسعه با این تعریف ابتدا با اصلاح نهاد دولت و ترجیح ساختارگرایی بر پروژه‌گرایی محقق می‌شود.
شاید با این تعریف بتوان گفت که این نظریه به نوعی در اندیشه احیای نهادگرایی در اقتصاد در مقابل مکتب اقتصاد نئوکلاسیک است.

بدیهی است که همراه این مرحله اهتمام به حاکمیت قانون و تحقق دستگاه قضایی مستقل و کارآمد شرط اساسی توسعه یافتگی و ضمانت اجرایی تحقق آن خواهد بود، ضمن آنکه اصلاح نظام اداری بدون توجه به زیرساخت آن یعنی ارتقای آموزش عالی میسر نیست. لذا ضرورت دارد دولت سیزدهم خود را از دام توسعه پروژه محور که سالیانی است بر کشور حاکم گشته و رد آن در اسناد و برنامه‌های بالادستی نیز مشهود است رهایی بخشد. آنچه موجب رضایت مردم خواهد شد اصلاح نهاد دولت و ساختار ها است. تجربه برنامه‌های پنج ساله نشان داد که توسعه فیزیکالیستی بدون اصلاح ساختارها و البته بازارها نمی‌تواند توسعه متوازن و رضایت مردم را در پی داشته باشد، مانند توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور بدون اصلاح ساختارهای آن مانند بازار صنعت برق (چه در بخش نهاده‌ها و چه محصول) یا توسعه ظرفیت بندری بدون اصلاح ساختار گمرک و تعرفه‌های تجاری یا بسیاری از خدمات دولت که با کیفیت بسیار پایین و البته گران به مردم ارائه می‌شود و نیازمند اصلاح بوروکراسی و ساختارها است.
امید است دولت سیزدهم با این رویکرد به موضوع توسعه، موجب ارتقای خدمات عمومی به شهروندان و شاخص‌های توسعه کشور شود و مبتنی بر این نگاه به تدوین برنامه هفتم توسعه همت گمارد.

*دکترای تخصصی اقتصاد و عضوهیأت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران

منبع: ایران