دولت آینده و الزامات ساخت سالانه یک میلیون مسکن

بخش زیادی از هزینه خانوار صرف خرید یا اجاره بهای مسکن می‌شود. میان درآمد خانوار و هزینه مسکن تعادل برقرار نیست. با توجه به اینکه دولت جدید عدالت محوری را شعار خود قرار داده است، یکی از متغیرهای مهم در بازار مسکن برقرار کردن تعادل میان درآمد و هزینه خانوار برای تأمین مسکن است.
ساخت مسکن باید به‌عنوان صنعتی اشتغالزا در نظر گرفته شود. با توجه به شعار اشتغالزایی دولت جدید، اگر صنعت ساخت و ساز رونق بگیرد، بیش از ۱۰۰ حرفه به‌صورت مستقیم و بسیاری مشاغل به‌صورت غیرمستقیم رونق خواهد گرفت.

ظرفیت ساخت تا یک میلیون مسکن چه در حوزه مهندسی و چه در بخش تولید و تأمین مصالح ساختمانی در کشور وجود دارد. ما در حال حاضر با وجود تحریم، صادرکننده سیمان و میلگرد هستیم. یعنی ظرفیت بالایی در تأمین و تولید مواد اولیه ساخت مسکن داریم. شاخص‌ها نشان می‌دهد در دولت آینده می‌توانیم در ساخت مسکن جهش ایجاد کنیم. البته جهش در تولید مسکن الزاماتی دارد که این الزامات تولید مسکن در دولت کنونی را هم با مشکل مواجه کرد. مهم‌ترین الزام تولید مسکن، تأمین زمین رایگان یا ارزان است. در قانون پیش‌بینی شده بود دستگاه‌های دولتی زمین مازاد در اختیار را برای ساخت مسکن به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند اما همکاری دستگاه‌ها با وزارت راه و شهرسازی در این خصوص تقریباً صفر بود. اگر در دولت آینده هم این مشکل باشد ساخت مسکن بر اساس برنامه پیش نخواهد رفت.

الزام دیگر برای تولید مسکن تأمین منابع مالی ساخت مسکن است. کمبود منابع از مهم‌ترین موانع ساخت و تولید مسکن در دولت کنونی بود و دولت آینده هم با این معضل مواجه است. مثلاً برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد در طرح مسکن ملی نهادهای پژوهشی آن را تورم زا دانستند و شورای نگهبان هم نسبت به مشخص نبودن سرفصل تأمین منابع، به طرح ایراد گرفت. حتی شورای نگهبان به طرح جدید مجلس برای ساخت و تأمین مسکن همین ایراد را گرفته است. یعنی سرفصل منابعی ساخت و تولید مسکن مشخص نیست. باید دولت جدید برای تأمین منابع تدبیر جدیدی داشته باشد.
برای تأمین منابع، بانک‌ها باید همکاری کنند. بانک‌ها باید بخشی از منابع خود را برای ساخت مسکن تخصیص دهند. بانک مسکن به‌عنوان تنها بانک تخصصی حوزه مسکن فقط ۲۰ درصد تسهیلات این بانک را برای ساخت مسکن پرداخت کرده است و بانک‌های دیگر هم حدود ۳تا ۴ درصد منابع را به بخش مسکن داده‌اند.

دولت جدید ساخت یک میلیون واحد را در نظر دارد. ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال به الزاماتی نیاز دارد که زمین و منابع مهم‌ترین آن است. دولت کنونی هم به‌خاطر فراهم نبودن این دو الزام در تولید مسکن با مشکل مواجه بود. برای ساخت مسکن این دو شرط را نیاز داریم. آورده متقاضی در ساخت مسکن ۲۰ تا ۳۰ درصد است بقیه آورده باید از دستگاه‌های دیگر تأمین شود. به‌عنوان مثال، اتاق تعاون تعهد ساخت ۲۰۰ هزار مسکن برای کارگران را دارد و ۸۲ هزار کارگر تاکنون آورده خود را آماده کرده‌اند اما تأمین زمین و تسهیلات بانکی آماده نیست. ساماندهی متقاضیان و دریافت آورده آنان در زمان کمی انجام می‌شود اما به‌خاطر فراهم نشدن زمین و تسهیلات، ساخت مسکن برای گروه‌های هدف انجام نمی‌شود. با توجه به مواردی که اشاره شد دولت آینده در ساخت و تولید مسکن کار راحتی را در پیش ندارد و با توجه به تحریم و کاهش منابع، دولت آینده هم برای ساخت مسکن با مشکلات زیادی باید دست و پنجه نرم کند.

راهکاری که می‌تواند تا حدودی مشکلات ساخت و عرضه مسکن را کم کند، ساخت و ساز بر اساس مدل‌های مشارکتی است. اگر سیاست ساخت مسکن را به دولت گره بزنیم، موفق نخواهیم بود. سیاست‌ها در ساخت و ساز باید به مردم، تعاونی‌ها و بخش خصوص گره زده شود. باید پول‌های سرگردان برای سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت مسکن جذب شود اما متأسفانه چارچوب آن مشخص نیست. در حالی که بسیاری از پروژه‌های خرد ساخت مسکن را با مشارکت مردم و سرمایه داران می‌توان انجام داد. مالک شخصی نمی‌تواند برای ساخت ۱۰۰ واحد زمین تأمین کند. زمین باید در پروژه‌های ملی تأمین شود. دولت آینده حداقل در سال اول این مشکلات را در حوزه مسکن دارد. مگر اینکه تمام ذینفعان برای مشارکت در ساخت مسکن دعوت شوند.

*رئیس کمیسیون مسکن و خدمات مهندسی اتاق تعاون ایران

منبع: ایران