پیامد سرمایهگذاری نکردن در زیر ساختها
تهران (پانا) - یکی از مهمترین اهداف اقتصادی که کشورها دنبال میکنند ایجاد شرایط لازم برای افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی است که در ادبیات اقتصادی از رشد بهعنوان افزایش کمی و کیفی عوامل تولید یاد میشود. تحقق این مهم یعنی افزایش تولید و رشد اقتصادی در گرو سرمایهگذاری در بخش زیر ساختهای اقتصادی است.
بهگزارش ایران، از سوی دیگر متخصصان امر معتقدند سرمایهگذاری در زیرساختهای اقتصادی به طور کلی با افزایش بهرهوری عوامل تولید، گسترش محدوده بازار، تعادل عرضه و تقاضا، ایجاد اثرات جانبی، ایجاد شرایط رقابتی بهتر وهمچنین افزایش سطح رفاه باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی میشوند.اهمیت این موضوع ما را بر آن داشت تا ضرورت سرمایهگذاری در زیر ساختها را بررسی کنیم. فقدان ثبات در اجرای قانون، عدم امنیت و سوءمدیریت اهم محورهایی بود که کارشناسان در تحلیل هایشان با «ایران» در میان گذاشتند.
امنیت سرمایهگذاری با ثبات در قوانین
فریال مستوفی
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران
سرمایهگذاری و تجارت از ضروریاتی است که برای هر کشوری بخصوص کشورهای در حال توسعه ضروری است. بدین منظور میبایست برای جذب سرمایهگذاری اعم از سرمایهگذاری داخلی و خارجی یکسری زیرساختهای مهم و ضروری وجود داشته باشد که اینها تا به وجود نیایند نمیتوان انتظار داشت که سرمایهگذار سرمایهاش را در حوزه خاصی سرمایهگذاری کند. در رابطه با زیرساختهای مهم میتوان به سلامت محیط کسب و کار، امنیت سرمایهگذاری، شفافیت، وجود ثبات در قوانین و حمایتهای سرمایهگذاری اشاره کرد. متأسفانه با وجود پتانسیلهای بسیار بالایی که در ایران وجود دارد و بر اساس آمارها نشان میدهد، ما موفق در جذب سرمایهگذار خارجی نبودهایم.
حتی در سالهای اخیر سرمایهگذاران داخلی هم رغبتی به سرمایهگذاری در کارهای مولد ندارند. سرمایهگذاران ما در چند سال اخیر به سرمایهگذاری در کارهای غیر مولد روی آوردهاند یعنی سرمایهگذاری در دلار و ارز و سکه. این رفتار سرمایهگذاران به این دلیل است که امنیت سرمایهگذاری برایشان وجود ندارد. پس نخستین بستر برای سرمایهگذاری باید آماده باشد. یکی از موارد مهم ایجاد یک پنجره واحد است. سرمایهگذاری که میخواهد از مرحله اخذ مجوز سرمایهگذاری تا ساخت و بهرهبرداری وارد فرایندهای اداری شود در این فرایند اداری وقت سرمایهگذار بهدلیل بوروکراسی شدیدی که در کشور وجود دارد، تلف میشود و از آنجایی که وقت به طلا تشبیه شده است پس نباید این اتلاف وقت و زمان برای سرمایهگذار اتفاق بیفتد.یکی دیگر از زیرساختهای مهم وجود قوانین و اجرای صحیح قوانین است.
این موضوع یکی از موارد مهم و یکی از گزارشهای بینالمللی در خصوص سهولت کسب و کار در یک کشور است. در واقع برای سرمایهگذار یکی از شاخصهای بسیار مهم در جهت تصمیم وجود ثبات در قوانین است.چون هر فرد زمانی که میخواهد برای سرمایهگذاری اقدام کند باید در ارتباط با آن طرح، دادهها چند سالی ثابت باشد چون طرح توجیهی بر اساس آن داده نوشته میشود و با تغییر دادهها طرح توجیهی هم عوض میشود. بهعنوان مثال در یک طرح شما میخواهید صادرات محور باشد بعد یک دفعه در تصمیمی دولت صادرات آن جنس را ممنوع میکند. در حالی که شما بازاریابی تان را برای صادرات انجام داده اید. همچنین میتوان به عدم شفافیت در نقل و انتقالات بانکی اشاره کرد و مشکلاتی که الان ما با سیستم بانکیمان داریم این است که ما استانداردهای بانک بینالمللی را نپذیرفتهایم. بانکها و کشورهای دنیا به بسیاری از استانداردها پیوستهاند. باید بازار داخلی را جذاب کنیم و میتوان این کار را بهصورت کنترل تورم که ام المرض اقتصاد کشور است انجام داد و همچنین ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد هم مهم است. همه اینها میتوانند بر چگونگی و بازخورد بازار داخلی ما اثر بگذارند. ما کشوری هستیم با پتانسیلهای بالا و بیشتر از ۸۰ میلیون جمعیت مصرف کننده. بنابراین اگر سعی کنیم که کیفیت کالاها را بالا ببریم به زیر ساخت اقتصاد تولید کمک کردهایم. در نهایت هم باید گفت که روند جذب سرمایهگذاری یک روند چند ساله است و این چیزی نیست که ما بتوانیم با کشورهای دیگر آن را مقایسه کنیم. الان همه تولیدیهای ما گرفتار هستند. از تولید حمایت نمیشود و به تولید فشار هم وارد میشود.
چالشهای طویل برای زیر ساخت راهها
بهمن آرمان
اقتصاددان
یکی از زیر ساختهای مهم و اساسی راهها هستند. ایران از نظر سیستم آزاد راهی و ریلی کشوری فقیر در منطقه خاورمیانه است. در اینکه بخواهیم مقایسهای با کشورهای اطراف خود داشته باشیم مانند ترکیه و عربستان اینکه میزان کیلومتر به مساحت ما در موقعیت بسیار نامناسبی است. بهطوری که مرکز ایران بهعنوان نمونه، هیچگونه ارتباط آزادراهی مستقیمی با خلیج فارس ندارد یعنی اگر که بخواهیم نزدیکترین راه را بین مرکز ایران با خلیج فارس در نظر بگیریم قاعدتاً دو بندر بزرگ بیشتر در این معادله نمیگنجند. یکی بندر امام است که بزرگترین و مجهزترین بندر ایران بهشمار میرود. علاوه بر آن نزدیکترین بندر به فلات مرکزی ایران بندر بوشهر است که با اقداماتی که در دولت صورت گرفته و لایروبیهایی که انجام شده است در این بندر کشتیهایی با ظرفیت ۳۰ هزار تن میتوانند پهلو بگیرند. اما متأسفانه بندر امام و بوشهر هیچ کدام از طریق شبکه ریلی و شبکه آزادراهی با فلات مرکزی ایران ارتباط ندارند. بهطور مثال در حال حاضر فولاد خوزستان برای تأمین سنگ آهن مورد نیاز خود بایستی از یزد و خراسان جنوبی آن را تأمین کند و دسترسی مستقیم به شبکه ریلی ندارد، یعنی تا
اصفهان شبکه ریلی وجود دارد و همچنین از اصفهان به اهوازهیچ گونه شبکه ریلی وجود ندارد و شبکه آزاد راهی هم ندارد. کریدور شماره ۱۰که از بندر امام آغاز میشود و در دولت یازدهم مطالعات آن توسط شرکت بزرگ ایتالیایی انجام شد و با گذشتن از استانهای خوزستان، لرستان، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان شرقی و از مرز بازرگان در آذربایجان غربی فاصله ۲هزار و ۵۰۰ کیلومتری موجود را به ۱۲۰۰ کیلومتر کاهش میداد الان روی کاغذ مانده و توسط وزیر جدید راه و شهرسازی کارهایی که در گذشته انجام شده مورد پیگیری قرار نگرفته است.
اکثر استانهای ما بهشبکه ریلی و آزادراهی متصل نشده است. چرا که توسعه اقتصادی بدون داشتن راههای ارتباطی غیرممکن است پس بههمین خاطر است که ما میبینیم هزینه تمام شده واردات کالاهای ما بسیار بالا است. با وجود یارانه سنگینی که روی قیمت گازوئیل داده میشود قیمت بسیار بالا است و هزینه صادرات ما به همین نسبت بالا است بهخاطر اینکه راههای ارتباطی را نداریم. تا حالا وزیرانی که آمدهاند به قانونی که در زمان جنگ و در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، استناد میکنند. دیگر این قانون کارایی ندارد و باید عوض شود. بهخاطر اینکه در شرکتهای ساختی وسرمایهگذاران بخش خصوصی و عمومی انگیزه ایجاد شود هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته است. بهعنوان مثال در زمان استانداری دکتر شریعتی در استان خوزستان نامهای به وزیر راه و شهرسازی فرستاده شد که برای آزاد راه اهواز به اصفهان قانون فعلی اثرگذار نیست و کسی سرمایهگذاری نمیکند. که این نامه هم در پیچ و خمهای اداری گم شد و در نهایت میبینیم که آزادراههای استراتژیک ما مانند تبریز و بازرگان هنوز عملیاتی نشدهاند و کریدور شرق به غرب که بایستی انجام شود هنوز انجام نگرفته است. در جمعبندی نهایی باید گفت در مورد راهها مشکلات بسیار بیشتر از اینها است و دولتی که قرار است بر سر کار بیاید باید قانون فعلی را در ساخت آزادراهها انجام دهد. آن چیزی که در حال انجام است در برگیرنده نیازهای واقعی کشور نیست و خط راهآهنی که از چابهار به زاهدان در دست ساخت است امکان نقل و انتقال کالا توسط این راهآهن بیش از ۸ میلیون تن نیست. درحالی که پتانسیلهای انتقال کالا از آسیای میانه به چابهار بیش از ۲۰۰ میلیون تن است. پس نقل و انتقالات بر اساس استانداردهای جهانی انجام نمیشود و باید اقدام اساسی صورت بگیرد چراکه مشکل در شیوه مدیریت کشور است.
ارسال دیدگاه