مهار تورم در بند اصلاح قانون

ماهیت کار به گونه‌ای است که در کشورهای نفتخیز دولت نقش عمده‌ای در اقتصاد دارد پس طبیعی است که هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند که افزایش نقدینگی و به تبع آن تورم را به‌دنبال دارد. در چنین شرایطی امکان اینکه تورم را مهار کرد وجود ندارد. از سوی دیگر کلمه تورم یک میانگین است که به هیچ عنوان معنی نمی‌دهد. آنچه مهم است قیمت‌های نسبی است. یعنی هنگامی که دولتمردان میانگین ۳۰۰ قلم کالا را می‌گیرند هیچ معنی ندارد. برخی شاخص‌ها گمراه کننده و سیاسی هستند. فرض کنید قیمت تلفن راه دور ۲۰ درصد کاهش پیدا کند بعد قیمت شیر ۱۰ درصد افزایش پیدا کند اینجا تورم میانگین اینها را حساب می‌کنند. دولت و بانک مرکزی و دیگر نهادها وقتی میانگین اینها را می‌گیرند می‌گویند تورم منهای ۵ درصد شده است. این داده نه نماینده تورم تلفن راه دور است و نه شیر. رقمی که می‌گویند رقم مجهولی است.

این میانگین هیچ چیزی را نشان نمی‌دهد. آنچه مهم است ما باید قیمت‌های نسبی را حساب کنیم مثلاً قیمت کفش نسبت به لباس چقدر تغییر کرده است. یا قیمت گوشت نسبت به میوه چقدر تغییر کرده است. ما نمی‌توانیم بگوییم تورم یا رکودی که وجود دارد نسبت به همه کالاها است. این اصطلاح باید اصلاح شود. از زمانی که دولت‌ها سکان‌دار پول شدند و اختیار چاپ پول را به‌دست گرفتند، توانستند براحتی تورم ایجاد کند. به‌عنوان مثال تولید سبزی چند ماه طول می‌کشد اما چاپ پول هر ۲۴ سال می‌تواند انجام گیرد.

بنابراین ما همواره شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم اما علاوه‌بر اینکه قیمت‌ها ذاتاً از دولت تأثیر می‌پذیرند افزایش یا کاهش عرضه کالا از طریق واردات و مسائل روانی می‌تواند تأثیر بگذارد اما اینها نشان می‌دهد که در کشورهایی که دولت مداخله می‌کند، بی‌ثباتی ایجاد می‌کند. دولتی که مداخله می‌کند باعث می‌شود که قیمت نسبی به هم بخورد. حتی دولت به‌صورت تصنعی می‌تواند قیمت برخی کالاها را که به درد نمی‌خورد بالا ببرد. متأسفانه چون در ایران دولت‌ها قدرت تام دارند امکان سرمایه‌گذاری بلندمدت را نمی‌دهد و فعالیت‌های سوداگرانه رواج پیدا می‌کند. تنها راه مهار این تورم این است که قانون اساسی اصلاح شود چون نمی‌توانید به دولت بگویید که هزینه‌هایش را کم کند. دولت نمی‌تواند به کارمندانش حقوق ندهد. پس باید حوزه فعالیت دولت کم شود و قانون اساسی باید اصلاح شود که متأسفانه قانون اساسی بیشترین قدرت را به دولت و بعد تعاونی‌ها و در آخر به بخش خصوصی می‌دهد در حالی که اقتصاد باید در دست بخش خصوصی باشد و‌کار دولت برقراری نظم و امنیت است.

ما شاهد این هستیم که ارگان‌های دولتی و نهادها افزایش پیدا کرده‌اند این درحالی است که اینها نباید از بودجه عمومی استفاده کنند. بدون کوچک کردن دولت و برگردان دولت به نقش اصلی خود که نظم و امنیت است و بدون اصلاح قانون اساسی امکان افزایش عرضه وجود ندارد در حالی که همچنان وابستگی به واردات وجود دارد و این وابستگی تحت تأثیر افزایش قیمت ارز خواهد بود که همه اینها هم تحت تأثیر تورم خواهد بود. تورم هم ناشی از نقدینگی و نقدینگی هم ناشی از فعالیت دولت است. در چند دهه گذشته به غیر از سال‌های جنگ همواره با ۳۰ درصد نقدینگی مواجه بوده‌ایم و فرقی هم نمی‌کند چه دولتی بر سرکار بوده باشد. به همین دلیل هم سالانه شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم.

*استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

منبع: ایران