گزارش دادستان نظامی تهران در سالگرد حادثه هواپیمای اوکراینی
کاربر و فرمانده سامانه پدافندی مقصر اصلی هستند
تهران (پانا) - پنجشنبه ۱۸ دی ماه مصادف بود با اولین سالگرد حادثه هواپیمای اوکراینی که با اصابت اشتباهی موشک سقوط کرد و منجر به جان‌باختن مسافران و خدمه آن در نزدیکی تهران شد.
به‌گزارش ایران، در این روز ویژه برنامه‌هایی برای گرامیداشت جانباختگان برگزار شد از جمله اینکه شامگاه چهارشنبه، محل حادثه از سوی سپاه گلباران شد و شهرداری تهران هم با نورپردازی برج آزادی تهران، یاد و خاطره شهیدان این سانحه را گرامی داشت. روز پنجشنبه هم تعدادی از خانواده‌های جانباختگان در محل فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) جمع شدند و یاد عزیزان خود را گرامی داشتند. حسن روحانی رئیس جمهوری هم روز پنجشنبه در سخنانی با اشاره به این مناسبت و آرزوی صبر برای خانواده‌های جانباختگان گفت: «این حادثه بسیار تلخ، دردناک و باورناکردنی از اشتباه یک فرد و از بی‌تدبیری یک جمع از روی سهو و خطا نشأت گرفت که حادثه خونبار و دردناکی بود که جمعی از نخبگان کشور در میان جانباختگان این حادثه جان‌به‌جان‌آفرین تسلیم کردند. حتماً در دادگاهی دقیق این حادثه بررسی می‌شود و نتیجه دادگاه می‌تواند جبران‌کننده لطمه‌ای باشد که به جایگاه هوانوردی کشور ایجاد شد.» محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان هم در توئیتی نوشت: «گرچه هیچ نقش یا حتی اطلاعی از تحولات نظامی نیمه شب و فاجعه دهشتناک بامداد چهارشنبه سیاه ١٨ دی ٩٨ نداشتم، ولی به عنوان یک مقام رسمی خاضعانه و با قلبی پر از اندوه از همگان عذرخواهی کردم و هنوز نیز شرمنده و عذرخواهم.»
توضیحات دادستان نظامی تهران
اما توضیحات دادستان نظامی تهران درباره حادثه هم خبر مهم دیگری بود که به برخی ابهام‌ها و سؤالات در این باره پاسخ داد و عملاً بر برخی گمانه‌ها خط بطلان کشید و مقصر اصلی حادثه را کاربر و فرمانده سامانه مستقر در نزدیکی فرودگاه دانست. غلامعباس ترکی با بیان اینکه تحقیقات دادسرا به اتمام رسیده خبر داد که پرونده با صدور کیفرخواست بزودی راهی دادگاه نظامی تهران می‌شود و مرحله رسیدگی در دادگاه، مستقل از دادسرا صورت خواهد گرفت.
وی با تشریح چگونگی تشکیل پرونده و بررسی‌ها و تحقیقات انجام شده، از اتمام بررسی‌های ۷ گروه کارشناسی نظامی و سازمان هواپیمایی کشوری درباره فرضیه‌های مختلف در خصوص علل وقوع سانحه خبر داد و گفت: بخشی از این احتمالات ناظر بر عملکرد هواپیما، خلبان و «کروی پروازی» بود و بخشی دیگر به مسائلی مانند خرابکاری، فریب دشمن، تأثیر سایبر الکترونیک و جنگ الکترونیک بر هواپیما و سامانه‌های پدافندی همچنین عملیات لیزری و انفجار در داخل هواپیما اختصاص داشت. ترکی با بیان اینکه تحقیقات گسترده بر نقش خطای انسانی در بروز این سانحه دلالت دارد، افزود: مطابق دستورالعمل‌ها، سامانه پدافندی به دلیل آنکه از نظر دستور آتش، در شرایط آتش محدود قرار داشت، به هیچ وجه بدون دستور شبکه پدافندی و پست فرماندهی مربوط، مجاز به شلیک نبوده و با توجه به محدودیت‌های سامانه در تشخیص نوع اهداف و دوست از دشمن، شناسایی اهداف متخاصم و دستور شلیک تنها برعهده شبکه پدافندی بوده است.
خطای انسانی فاحش
وی اشتباه در تعیین سمت شمال را خطای انسانی فاحش دیگر فرمانده سامانه برشمرد و افزود: بر‌اساس گزارش کارشناسان، بررسی‌های سازمان هواپیمایی کشور و نتایج حاصل از عملیات شبیه‌سازی، سامانه پدافندی بعد از آخرین جابه‌جایی تاکتیکی، موقعیت شمال سامانه را به علت فراموشی تنظیم نمی‌کند و به همین دلیل اهداف را در صفحه رادار با تغییر فاحش موقعیت مشاهده می‌کرده است.
ترکی افزود: کاربران سامانه در واقع هواپیمای اوکراینی را به عنوان جسم پرنده در خارج از مسیر باند پروازی می‌دیدند و چون رادار آن قادر به تشخیص هواپیما از سایر اجسام پرنده نبوده، وضعیت برای آنها این‌گونه تداعی می‌شود که هدف متخاصمی به سمت تهران در حال حرکت است و هنگامی هم که درصدد کسب تکلیف از شبکه پدافندی برمی‌آیند، به دلیل عدم برقراری ارتباط و مبادله پیام، فرمانده با اعتقاد به کمی زمان مقابله با خطر، شخصاً تصمیم به شلیک می‌گیرد.
دادستان نظامی تهران تفکیک خطای انسانی از خطای سیستمی را در وقوع این سانحه ضروری برشمرد و گفت: خطای عامل انسانی که موجب وقوع سانحه شده خیلی مشهود و روشن است ولی با ضعف و اشکالی در خود سامانه، دستورالعمل‌ها و ساختارهای شبکه پدافندی کشور و هواپیمایی کشوری مواجه نشدیم و معتقدیم به‌رغم سخت بودن تصمیم‌گیری به دلیل فضای حاکم در شب حادثه، اگر کاربر و فرمانده سامانه دقت لازم را به خرج می‌دادند این حادثه اتفاق نمی‌افتاد. به گفته دادستان نظامی تهران فرضیه‌هایی که درباره حمله سایبری، هک سامانه پدافندی، اختلال در سامانه‌های هواپیما و شبکه پدافندی مطرح شد، با دلایل متقن به اثبات نرسید.
یک متهم در بازداشت
وی با تأکید بر صلاحیت محاکم داخلی برای رسیدگی بر این پرونده و تصمیماتی همچون پرداخت ۱۵۰ هزار دلار خسارت به خانواده هر جان باخته و ثبت نام جانباختگان به عنوان شهید تأکید کرد که این تصمیمات تأثیری بر رسیدگی کیفری نخواهد داشت.این مقام قضایی درباره برخورد با مقصران وقوع این سانحه گفت: در فرآیند تحقیق، افرادی به عنوان مقصر از جهت بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات و مقررات، متهم شناخته شدند و در حال حاضر تنها یک متهم در بازداشت است و سایرین با تودیع وثیقه و سایر قرارهای مناسب آزاد شده‌اند؛ جزئیات بیشتر بعد از صدور کیفرخواست و معرفی مقصران به دادگاه اعلام خواهد شد. ترکی ادامه داد: در این پرونده ستاد کل نیروهای مسلح نیز به طور جدی وارد عمل شد و افرادی را که از نظر گروه بررسی سانحه این ستاد، مرتکب تخلفاتی مانند بی‌مبالاتی و عدم اجرای صحیح دستورالعمل‌ها و مقررات شده بودند، در سطوح مختلف از مسئولیت خود عزل یا با تنزیل درجه مواجه کرد. به گفته این مقام قضایی، همکاری‌های فنی و قضایی دوجانبه ایران و اوکراین در چارچوب موافقتنامه همکاری‌های قضایی بین دو کشور با حسن‌نیت و شفافیت ادامه دارد.
ارسال دیدگاه