بهمن آرمان*
پیش‌شرط‌های پیش‌فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ علاوه بر درآمدهای نفتی، درآمد حاصل از پیش‌فروش نفت را نیز لحاظ کرده است که باید با دقت بیشتر به این منبع جدید درآمدی نگریست.
کارشناسان اقتصادی کشور که با محافل بین‌المللی در ارتباط هستند، همگی پیش‌فروش نفت را با توجه به تحریم‌ها به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت در شرایط کنونی منطقی نمی‌دانند و معتقدند که احتمال موفقیت‌آمیز بودن انتشار این اوراق بسیار کم است و گنجاندن آن در بودجه ممکن است به کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ بینجامد و این کسری بودجه بر ارزش پول ملی و شاخص‌های دیگر اقتصاد مانند نرخ تورم نیز اثر بگذارد.
دولت بارها اعلام کرده که این منبع جدید درآمدی برای تأمین زیرساخت‌های کشور درنظر گرفته و منابع حاصل از آن صرف بودجه عمرانی خواهد شد؛ اما نخست آنکه با گنجاندن آن در لایحه بودجه، منبع درآمدی جدید را برای خود پیش‌بینی کند که امکان تحقق آن بسیار اندک است. ضعف در بررسی این مسأله که آیا مردم حاضرند اوراق پیش‌فروش نفتی را از دولت خریداری کنند، می‌تواند عواقب ناگواری برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد و نباید به این مسأله نگاهی خوشبینانه داشت. دوم آنکه؛ حتی اگر تحریم‌ها لغو شود و امکان فروش این اوراق فراهم شود و خریدار نیز داشته باشد، این ریسک بزرگ وجود دارد که منابع مالی ناشی از پیش فروش نفت نه در راستای بودجه عمرانی، بلکه در محل هزینه‌های جاری به کار گرفته شود و از این طریق به محل پیش‌بینی شده در بودجه نرسد.
اما به موازات بررسی این طرح در ماه‌های اخیر، شورای عالی بورس مصوبه‌ای داشته است که بر اساس آن تأسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه محور برای تأمین منابع مالی طرح‌ها از کانال بازار سرمایه امکان‌پذیر است. به‌طور نمونه تعدادی از نهاد‌های اجرایی از جمله استانداری خوزستان از سازمان برنامه درخواست کرده است که در لایحه بودجه طرح‌های توسعه‌ای مانند ساخت آزادراه، دو نیروگاه برق و تکمیل سد بختیاری برای پرهیز از سیل‌ها از مکانیزم شرکت‌های سهامی عام از طریق بورس تأمین مالی شوند. به عبارتی، اکثر پروژه‌های عمرانی کشور مثل تکمیل سدهای مخزنی، ساخت آزادراه‌ها و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمامی که به این منظور تجهیزات و ماشین‌آلات وارد شده است و ساخت مسکن برای کم برخوردارها، قابلیت اجرایی دارد و به نظر می‌رسد که بهتر است دولت این مسیر تأمین مالی را برای پروژه‌هایی که می‌خواهد از طریق پیش فروش نفت جلو ببرد، جایگزین کند. در این راستا بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور نیز نیاز است بدنه کارشناسی خود را قوی‌تر کنند و با همکاری سازمان بورس بررسی کنند که آیا اصلاً امکان پیش فروش نفت در تحریم وجود دارد یا خیر؟
دولت سه منبع درآمدی در بودجه دارد و آن سه نفت، مالیات و سایر درآمدها هستند. برای سال ۱۴۰۰ تحقق هر سه منبع درآمدی با دشواری‌های بسیاری همراه است. به خاطر تحریم‌ها ممکن است درآمدهای نفتی محقق نشود و از آنجایی که بخش بزرگی از مالیات‌های دریافتی دولت متأثر از درآمدهای نفتی هستند - مثل حقوق گمرکی و سود بازرگانی - این دو بخش از تأمین منابع با موانعی مواجه‌اند که قابل چشم‌پوشی نیست. در بخش سایر درآمدها که فروش دارایی‌های متعلق به دولت می‌تواند باشد نیز از سوی مقام معظم رهبری روی آن تأکید شده است؛ در سال‌های اخیر دیده‌ایم که دولت نتوانسته بدنه خود را راضی به این واگذاری‌ها کند و به این ترتیب هر سه بخش با مسأله فشار تورمی اقتصاد ایران را تهدید می‌کنند. در چنین شرایطی طرح پیش فروش نفت ممکن است مشکل را نیز بیشتر بکند. لذا باید با دقت نظر بیشتری به طرح پیش‌فروش نفت پرداخت و بازنگری‌هایی در مورد زمان اجرای آن انجام داد.
*کارشناس مسائل اقتصادی
منبع: ایران
ارسال دیدگاه