حسین سلاح‌ورزی*
جهش تولید صادراتی وظیفه ملی بخش خصوصی
در سال‌های گذشته کشور در شرایطی قرار داشت که درآمدهای قابل توجه نفتی مبنای تمام برنامه‌ریزی‌ها، نظام بودجه‌بندی و استراتژی‌های اساسی کشور قرار می‌گرفت به‌گونه‌ای که در سال‌های ۹۰ تا ۹۱ متوسط درآمد نفتی کشور طی یک سال حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است.
حال این شرایط تحت تأثیر تنگ‌تر شدن فشارها و اعمال تحریم‌ها علیه ایران سبب شده درآمدهای نفتی به یک رکورد بی‌سابقه و به کمترین میزان خود در سال‌های پس‌از انقلاب برسد. به‌عنوان مثال مجموع درآمدهای نفتی کشور در سال گذشته به رقم ۸ میلیارد دلار رسیده که پیش‌بینی می‌شود امسال با رقمی بسیار کمتر مواجه باشیم. از سوی دیگر از اسفند ماه سال گذشته با شیوع کرونا در سطح جهان و ایران طی یک بازه ۴ ماهه به‌دلیل بسته شدن مرزها و توقف تجارت جهانی سکته‌ای در اقتصاد کشور به وجود آمد که در سال ۹۹ مزید بر علت شد. به گونه‌ای که حتی درآمدهایی که برای سال جدید از مسیر صادرات غیرنفتی پیش‌بینی شده بود که بوسیله بخش خصوصی صورت بگیرد هم با اختلال مواجه شد.
در چنین شرایطی آنچه اهمیت پیدا می‌کند توسعه صادرات غیرنفتی است که به‌عنوان یک ابزار مهم می‌تواند پاسخگوی نیازهای ارزی کشور باشد. همچنین تقاضای مؤثر برای بخش تولید کشور باشد.
به عبارت دیگر آنچه در سال گذشته اقتصاد کشور را یاری داد، توسعه صادرات غیرنفتی و فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی بود. آنچه مسلم است، این است که وظیفه ملی همه فعالان اقتصادی و بویژه بخش خصوصی در این شرایط افزایش تولید یا همان جهش تولید است که به‌عنوان شعار سال ۹۹ مد نظر قرار گرفته است. در واقع بخش خصوصی باید جهش تولید صادراتی را وظیفه میهنی و اصلی خود در موقعیت کنونی کشور قلمداد کند تا بتوان نیازهای کشور را تأمین کرد. تحقق اینها مستلزم تسهیل مقررات و بهبود فضای کسب و کار است. اقدامی که بدون هزینه برای دولت و حاکمیت صورت می‌پذیرد و نتایج قابل تأملی در پی دارد.
*نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران
منبع: ایران
ارسال دیدگاه