خصوصی‌سازی؛ راه چاره صنایع ایران

البته نباید فراموش کنیم که چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران باعث شده بخش خصوصی قدرتمندی شکل نگیرد. بنابراین در وهله نخست باید این مشکل را برطرف کرد و سپس واگذاری‌ها به شکل دقیق و اصولی انجام شود تا مدیریت شرکت‌ها در اختیار افراد زبده قرار گرفته و برنامه‌های توسعه‌محور به درستی عملیاتی شود. متأسفانه تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد فرآیند خصوصی‌سازی در ایران به شکل ناقصی طی شده که نتیجه آن ورشکستگی برخی شرکت‌هاست.

در کنار واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، اصلاح بخشی از قانون اساسی هم نیاز است؛ مثلا باید حقوق مالکیت تضمین شود و تصمیم‌گیری‌ها به سمتی پیش برود که شرکت‌های خارجی تمایل پیدا کنند برای سرمایه‌گذاری مشترک با سرمایه‌گذارهای داخلی به ایران بیایند؛ چون واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی به تنهایی کفایت نمی‌کند و جا‌به‌جایی مالکیت عامل کافی برای رسیدن به موفقیت و توسعه نیست؛ شرکت‌های ما نیازمند فناوری روز دنیا در بخش‌های مختلف هستند و این مهم با حضور سرمایه‌گذارهای خارجی و رفع چالش‌های بین‌المللی با توجه به منافع ملی به دست می‌آید.

جالب است بدانیم بسیاری از کشورهای دنیا چنین روشی را پیش گرفته و موفق هم بوده‌اند؛ مثلا کشور ویتنام برای ساخت دوچرخه با ١٢ شرکت از ٨ کشور دنیا قرارداد دارد به نحوی که ٨٥‌درصد از ارزش افزوده هر دستگاه دوچرخه را از کشورهای دیگر وارد می‌کنند و فقط ١٥درصدش متعلق به خودشان است اما سود لازم را می‌برند چون نیازی نیست صفر تا صد تولید در خود کشور انجام شود. همین روند می‌تواند در صنایع مختلف ایران از جمله خودروسازی هم دنبال شود. لازمه طی این فرآیند جهانی‌شدن اقتصاد کشور است که به معنای تعامل سازنده با دنیا با حفظ منافع ملی است. در اینجا باید به چالش نبود فضای رقابتی در اقتصاد ایران هم اشاره کنم که نتیجه آن ایجاد رانت برای عده‌ای خاص شده است. برخی‌ها هستند که منافع‌شان در دولتی‌ماندن شرکت‌ها و ابترماندن فرآیند خصوصی‌سازی است؛ در حالی ‌که واگذاری اصولی شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تنها راه چاره عبور از چالش‌های صنایع مختلف در ایران است.

*اقتصاددان

منبع: شهروند