آلوده کردن هوا؛ جرمی که جدی گرفته نمی‌شود
تهران (پانا) _ امروزه محیط زیست که از ارزشـمندترین نعمت‌های خداوند به بشـر بـوده و نقـش بسزایی در حیات همه موجودات دارد، مورد هـجمـه قــرار گرفتـه و به‌سرعت رو بـه تخریـب، آلودگی و زوال است. محققان کشور در یک بررسی علمی به ابعاد حقوقی آلوده کردن هوا پرداخته‌اند.
به‌گزارش ایسنا، محیط زیست ایران نیـز به‌عنوان بخشـی از مـحـیط زیســت جهانی از این فعالیت‌های ناموجـه در امـان نمانـده و هرچـه زمـان بیشـتر بگـذرد بـا تـخریـب و آلودگـی بیشتری مواجه می‌شود. امروزه ایران شـاهد حـجم گـسترده آلودگی‌های ناشـی از فعالیت‌های صـنعتی است، به‌گونه‌ای کـه ایـن فعالیت‌ها باعـث بروز آلودگـی و تـخریب شدید بخش اعظم منـابع آب، هــوا و خــاک شــده اســت.
بنا بر نظر متخصصان، علاوه‌بر موارد فوق، رشد نامتوازن صنعت باعـث انـتشـار بـسـیاری از گازهـای مضـر برای سلامت شده و بروز بسیاری از بیماری‌های قلبی و تنفسی را به‌دنـبال داشـته است. همچنین کنترل نکردن مواد آلوده‌کننده و پساب‌های صنعتی، کـشاورزی و شـهری باعـث آلودگی شدید بخش بـزرگی از مـنابع آب ایران شده است. برهمین اساس باید به‌دنبال راه‌حلی برای در امان نگاه‌داشتن این محـیط از فعالیت‌های نـاموجـه انسانی بود و در این راستا، بررسـی جرائم زیست‌محیطی از دیدگاه قضایی و ارائه راه‌های پیشـگیری از چنیـن جـرائمی یک موضوع مهم اسـت که می‌تواند در جهت نیل بـه چنین هدف بزرگـی یـاری رسـاند.
در این رابطه، دو تن از محققان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار در یک مطالعه پژوهشی به تحلیل و بررسی جرم آلودگی هوا در شهرهای ایران از منظر حقوق کیفری و کنوانسیون‌های بین‌المللی پرداخته‌اند.
روش انجام این تحقیق از طریق بررسی متون قانونی و نظریات حقوق‌دانان و فقها درخصوص موضوع فوق است. بر این اساس جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای و با مراجعه به پایگاه‌های داده و جستجوی اینترنتی مقالات دارای درجه علمی معتبر و به‌روزرسانی شده بوده است.
بر اساس نتایجی که از این مطالعه به‌دست آمده است، قانون اساسی ایـران، حـاوی اصولی است که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به حفاظت از محیط زیست مربوط می‌شوند یا این‌که بـرای حـفاظت از آن قـابل استفاده و استناد هستند. در این میان، اصل ۵۰ قانون اساسی، صریح‌ترین حکم قانون‌گذار اساسی در این زمـینه اسـت که بیان می‌دارد: در جـمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشـدی داشـته بـاشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این‌رو، فعالیت‌های اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط زیست یـا تـخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
همچنین بر اساس این نتایج، در اصول دیگری از قانون مزبور، حـقوق اسـاسی آحـاد ملت تضمین و سیاست‌گذاری‌های مناسب برای تحقق و تأمین آن حقوق، وظیفه حکومت دانسته شده اسـت. مـفاد این اصول چرخه‌ای را به وجود آورده‌اند که از سویی پیش‌نیاز تحقق بسیاری از حـقوق یادشده برای محیط زیست سالم هستند و از سوی دیگر اعمال صحیح آن سیاست‌ها، به حفظ محیط زیست از خـرابی و آلودگی می‌انجامد.
در همین خصوص، نبی خداکرمی، استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار و دیگر همکارش در این پژوهش می‌گویند: «نگاهی به سابقه قضایی ایران در رابطه با موارد ذکرشده نشان می‌دهد که متأسفانه قوه قـضاییه کـشورمان، باوجود آنکه از سازوکار قانونی لازم و مناسب برای حمایت و حفاظت از محیط زیست برخوردار است، تاکنون نتوانسته برای ایفای نقش قابل قبول در این زمینه که امروزه از بزرگ‌ترین دغدغه‌های بشری است، توفیق یابد».
این محققان ادامه می‌دهند: «گاهی دیده می‌شود کـه قـضات محترم حداقل به‌جای رعایت نص قانون در حفاظت از محیط زیست، به دفاع از قوه مجریه که آلوده‌کننده، تحت امر آن بوده، برخاسته و با این توجیه که نصب سیستم جلوگیری کننده از آلودگی محیط زیـست یـا تغییر مـحل کارگاه، به منبع مالی هنگفتی نیاز دارد که خارج از توان دولت است یا تعطیلی کارخانه باعث بیکاری کارگران می‌شود و مشکلاتی برای دولت به بار خواهد آورد، برای مشتکی‌عنه قرار منع تـعقیب صـادر می‌کنند».
بر اساس یافته‌های پژوهش فوق، اطاله در دادرسی و صدور حکم نهایی و نیز تأخیر در اجرای برخی احکام صادره در دعاوی زیست‌محیطی، اشکال دیگری است که نظام قضایی کشورمان با آن روبه‌رو است؛ حال‌آنکه به دلیل اهمیت امر، قانون‌گذار، رسـیدگی به این‌گونه جرائم را ـ البته اگر در رابطه با تخریب محیط زیست و آلودگی آب باشد ـ فوری و خارج از نوبت مقرر کرده است.
در این‌خصوص نیز می‌توان به مواردی چون آلودگی محیط زیست توسط صنایع شـیمیایی پارچـین با تخلیه مستقیم فاضلاب آلوده به مواد شیمیایی در رودخانه جاجرود، موضوع کارخانجات باتری‌سازی نیرو که با انـتشار سـرب حاصل از فرایند تولید باتری، در سطح وسیعی از هوای منطقه پاسداران تهران، مقر یکی از واحدهای آن کارخانه، موجب آلودگی هوا می‌شد و همچنین شـکایت اداره کـل حـفاظت محیط زیست استان تهران از شـرکت صـنعتی ایران‌خودرو به دلیل فعالیت‌های بخش ریخته‌گری شرکت مزبور و آلودگی شدید هوا اشاره کرد.
خداکرمی و همکارش در بخش دیگری از پژوهش خود اشاره کرده‌اند: «علاوه‌بر موارد فوق، بررسی‌ها نشان می‌دهد عـلیرغم آنکه قوه قضاییه، حسب اصل واضح قانون اساسی، وظیفه حفظ حقوق عمومی، احیای حقوق عامه و نـظارت بـر حـسن اجرای قوانین را بر دوش دارد، اما متأسفانه تاکنون در باب نظارت بر حسن اجـرای قـوانینی که مربوط به حفاظت از محیط زیست می‌شود، تلاش درخوری نداشته است».
این محققان در تبیین گفته فوق، اظهار داشته‌اند: «ازجمله مواد قانونی که نـظارت قـوه قضاییه بر حسن اجرای آن‌ها، از آلودگی‌ها محیط زیست به‌طور قابل‌توجه خـواهد کـاست، می‌توان به ماده‌ای از قانون برنامه سوم توسعه اشاره کرد که بر اساس آن، هرگونه آلودن هوا توسط موتورسیکلت‌ها و وسـایط نـقلیه، از سال دوم برنامه، جرم محسوب می‌شود و مجازات مرتکب، پرداخت جریمه اسـت کـه پس از یک هفته، مجدداً آن مـجازات در صـورت عدم‌تـعمیر وسـیله، قابل اعمال خواهد بود. همچنین، آلودن آب نیز وفق ماده‌ای از قـانون توزیع عادلانه آب، ممنوع است. به‌علاوه، طبق قانون شهرداری، این ارگان باید از ایجاد تمام مـشاغل و کسب‌هایی که ایجاد مـزاحمت، سروصدا، تولید دود یا عفونت یـا تـجمع حشرات و جانوران کند، جلوگیری عمل آورد».
از دیگر موارد این‌چنین می‌توان به «ماده‌ای از قانون حفاظت و بهره‌برداری از مـنابع آبـزی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که طبق آن، ایـجاد هـرگونه آلودگی یا انتشار بیماری‌های مـسری و تخلیه فاضلاب‌های صنعتی و هرگونه مواد آلاینده در آب‌های تحت حاکمیت ایران که باعث خسارت به منابع آبزی شود جـرم تـلقی می‌شود. همچنین طبق موادی از قانون مجازات اسلامی، تخریب تـاکستان و بـاغ مـیوه، شبکه‌های آب و فاضلاب، قطع و از بـین بردن عمدی و برخلاف قانون درختان و هرگونه اقـدام عـلیه بهداشت عمومی و نیز تخریب محیط زیـست و مـنابع طـبیعی، جـرم شناخته شده و قـابل مجازات است».
خداکرمی و همکارش به‌عنوان مجریان این پژوهش در انتها به موردی در کشور هند اشاره کرده‌اند که الگوگیری از آن می‌تواند بخشی از این مشکلات را حل کند. بر این اساس، آن‌ها می‌گویند: «هنگامی‌که دیوان عالی هند بـا تعلل دولت در اجرای مقررات مربوط به تبدیل سوخت وسایط نقلیه عمومی از دیزل به گاز فشرده طبیعی آن‌هم به بهانه کمبود اعتبارات مواجه شد، مهلت مناسبی را برای اجرای این امر تعیین کـرد و بـا پایان یافتن مدت مزبور و صورت نیافتن این تبدیل، در اقدامی قاطع در مرحله اول، تردد اتوبوس‌های دیزلی (بالغ‌بر شش هزار دستگاه!) را در سطح پایتخت، ممنوع ساخت و جریمه روزانه‌ای را نیز در نظر گرفت کـه پس از یک هفته، حدوداً دو برابر می‌شد. تنها همین اقدام، منجر به عملی شدن نهایی برنامه مزبور در کـمتر از شـش ماه شد!».
این یافته‌ها، اهمیت توجه بیشتر به موضوع آلودگی هوا و سایر منابع زیست‌محیطی را از طریق بازوهای نظارتی قوه قضائیه، بیش از بیش روشن می‌کنند.
نتایج پژوهش مورد اشاره فوق در نشریه‌ای علمی پژوهشی تحت‌عنوان «فصل‌نامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی» منتشر شده‌اند. این نشریه به‌صورت چهار شماره در سال توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار منتشر می‌شود.
ارسال دیدگاه